تحذيرا حاسما للمواطنين بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال, مع منتجع السليمانية الكائن بالكيلو55 بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي, لمخالفته اشتراطات التعاقد مع الهيئة علي مساحة750 فدانا بسعر50 جنيها للفدان الواحد في عام2004, وذلك بتغيير النشاط من زراعي لمنتجع سكني للصفوة, دون الرجوع للجهات المختصة.
واخلت الهيئة في تحذيرها ـ مسئوليتها كاملة عن أي تعاملات علي أراضي الدولة الخاضعة لولايتها بالكيلو55 والمخصصة لشركة مصر للتنمية الزراعية ـ سليمان عامر ـ والمالكة لمنتجع السليمانية, لعدم اهليتها للتعامل مع الهيئة وان الخلاف القائم حاليا مع الشركة لن تحسمه الإعلانات المدفوعة الاجر التي تقوم بها الشركة المخالفة ولكن ستحسمه لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل والتي احيل إليها النزاع بالكامل.
وعلمت الأهرام أنه من واقع احكام لجان فض المنازعات بمجلس الوزراء في القضايا المماثلة, فإن الملف الذي اعدته اللجان القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير, وتقدم به اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة إلي لجنة فض المنازعات, سيتبعه صدور قرار حاسم نصه الهيئة وشأنها طبقا للقواعد والقوانين وهو مايعني احقيتها في فسخ التعاقد مع السليمانية, اسوة بما تم مع كل المعتدين علي اراضي الدولة.
كما أدان اللواء إبراهيم العجمي مانشرته الشركة المخالفة من حملة إعلانية وصفها بالمضللة وتهدف إلي خداع المواطنين والتأكيد دون وجه حق أحقيتها في الأراضي وهو مايخالف الحقيقة جملة وتفصيلا.
وأكد أن هذه المخالفات الفردية لن تكون اقوي من القانون الذي نطبقه لحماية اراضي الدولة, مشيرا إلي ان الحلول المقترحة لإنهاء هذه الأزمة لن يتم النظر في امرها إلا بعد صدور قرار فسخ التعاقد الذي لن تتراجع الهيئة عنه كاشتراط رئيسي في التعاقد مع الشركة المخالفة, مشيرا إلي ان هذه المقترحات تحدد إعادة تثمين الأراضي المعتدي عليها وفق تقديرات اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة واسترداد باق المساحات الاضافية بما عليها من فيلات والتي تعدت عليها الشركة.
وقال: سليمان عامر وشأنه في هذه الإعلانات التي يقوم بنشرها والتي لاطائل من ورائها ولن تمنحه أي حقوق في هذه الأرض التي حولها بقدرة قادر إلي منتجع سكني تباع فيلاته بما يتجاوز3 ملايين جنيه للفيلا الواحدة الصغيرة