وتضاربت الأنباء حول حالة الشيخ صلاح بسبب التعتيم الإسرائيلي، حيث قالت إسرائيل إن الشخص الذي وصل إلي مستشفي تل هاشومير واعتُقد سابقا أنه رائد صلاح لم يكن يحمل بطاقة هويته، وإن الشيخ رائد صلاح ما زال علي متن احدي السفن، وقال الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي إن رائد صلاح علي متن إحدي السفن مصابا بجراح ليست خطيرة ولم يفقد وعيه.
بينما أعرب مسئولون إسرائيليون عن مخاوفهم من وقوع أعمال عنف بين الجماهير العربية بعد أن أعلنت وسائل إعلام عبرية أن حالة الشيخ رائد صلاح- رئيس الحركة الإسلامية- "ميؤوس منها" بعد إصابته بجروح خطيرة.
وأوضح التليفزيون الإسرائيلي أن صلاح أصيب برصاص الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا السفينة التي كان علي متنها مع عشرات من المتضامنين منهم قيادات فلسطينية في داخل الخط الأخضر.
ويعد صلاح صاحب الفضل في جهود حماية المقدسات الإسلامية حيث انتخب في أغسطس 2000 رئيساً لجمعية الأقصي لرعاية المقدسات الإسلامية التي أسهمت بشكل فاعل في الدفاع عن المساجد في جميع أراضي فلسطين، ونجحت في إظهار محاولات الاحتلال المتكررة للحفر تحت المسجد الأقصي.
وقد ولد صلاح عام 1958 في مدينة أم الفحم شمال ، وهو أب لثمانية أبناء، وينتمي لإحدي العائلات الفلسطينية (أبو شقرة) التي بقيت في أرضها بعد نشوء دولة إسرائيل 1948، وتلقي تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في أم الفحم، وحصل علي بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل الإسلامية في فلسطين.
ودخل الشيخ صلاح الحياة السياسية من خلال ترشيح نفسه لانتخابات بلدية أم الفحم (كبري المدن العربية داخل إسرائيل) التي نجح في رئاستها 3 مرات كانت أولاها في عام 1989.
وبدأ نشاط صلاح في إعمار المسجد الأقصي وبقية المقدسات منذ عام 1996، واستطاع أن يُفشل المخططات الساعية لإفراغ الأقصي من عمارة المسلمين عن طريق جلب عشرات الآلاف من عرب الداخل إلي الصلاة فيه عبر مشروع مسيرة البيارق.
وتقيم الحركة الإسلامية بزعامة الشيخ صلاح سنوياً مهرجاناً عالمياً في مدينة أم الفحم باسم "الأقصي في خطر"، ويحضره نحو 60 ألف فلسطيني.
وفي بداية أكتوبر 2002 أعلن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يرجح وجود أساس راسخ لتقديمه وعدد من قادة الحركة الإسلامية للمحاكمة، وتلقت وزارة العدل الإسرائيلية التي يعكف المسئولون فيها علي مناقشة مستقبل الحركة الإسلامية في إسرائيل توصية بهذا الصدد.
وقالت مصادر في الشاباك وقتها إنه يمكن محاكمة صلاح بتهمة إقامته علاقات مع تنظيمات معادية لإسرائيل في داخل البلاد وخارجها، فيما رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في يونيو 2002 التماساً تقدم به الشيخ رائد صلاح لإلغاء أمر أصدره وزير الداخلية يُمنع بموجبه من مغادرة البلاد، وقررت الهيئة القضائية في حينه أن الأمن العام يتغلب بأهميته علي مبدأ حرية التنقل والحركة.
وفي عام 2009 منع من دخول مدينة القدس، ثم أصدرت المحكمة الإسرائيلية عام 2010 قراراً بسجنه لمدة 9 أشهر.
