الأمس وفي تمام الساعة السابعة أغلق مكتب تنسيق المرحلة الأولي أبوابه أمام الطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة, وهي المرحلة التي يتم فيها شغل كل الأماكن في كليات القمة, إضافة الي معظم الأماكن في الكليات الأخري.
تحقيقات تفتح ملف القبول بالجامعات, وكيف أن اللحاق بمكان في قطار الجامعات السريع تحول الي حلم لدي العديد من الطلاب في ظل أزمات نقص الأماكن, وارتفاع المجاميع, وزيادة أعداد الطلبة, والمغالاة في مصروفات الجامعات الخاصة.
قضية الأسبوع اقتربت من كل هذه المشكلات وحاولت البحث عن أسبابها وطرق علاجها في التحقيقات :
في القسم الأدبي الأعداد المحدودة سر تميز كليات القمة
بمجرد ذكر كلمة كليات القمة بالنسبة للقسم الادبي يتبادر الي الذهن مباشرة كليتا الأقتصاد والعلوم السياسية وكلية الاعلام اللتان يتسابق اوائل الثانوية العامة علي الالتحاق بهما لحصولهم علي مجاميع مرتفعة بغض النظر عن اي أعتبارات اخري.
تقول د. هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا لاشك ان كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تتربع علي عرش كليات القسم الادبي منذ انشائها عام1960 عندما كانت في استضافة كلية حقوق جامعة القاهرة ثم أصبح لها مبني مستقل في تلك الجامعة العريقة عام1967 والتي سوف يمر50 عاما علي أنشائها العام القادم.
ومند مصر والاقطار العربية بعد مضي نحو50 عاما علي انشاء تلك الكلية العريقة انتشر خريجوها في مصر والوطن العربي كله وتقلدوا أهم الوظائف وارقاها فكان منهم الوزراء والسفراء واساتذة الجامعات والمسئولون في مراكز البحوث الاستراتيجية والهيئات التشريعية والمنظمات الاقليمية والدولية ووسائل الاعلام وغير ذلك من المناصب الرفيعة. تم تطوير اللائحة الداخلية للكلية علي مستوي مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والتي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة.
وقد تم انشاء مكتب توظيف دائم لخريجي الكلية بجميع التخصصات للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة لهم, وغالبا مايحصل جميع خريجي تلك الكلية علي فرصة عمل خلال فترة وجيزة جدا من تخرجهم بينما الاوائل يتم تعيينهم في وظائف مرموقةفور تخرجهم لأحتياج سوق العمل الي تخصصاتهم غير المتوافرة ينتج ان كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي الكلية الوحيدة علي مستوي الجمهورية من نوعها تجمع بين علوم السياسية والاقتصاد معا, كما ان عدد طلابها محدود نسبيا حيث لايتجاوز عدد الدفعة900 طالب بعد ان كانت عند انشائها نحو200 طالب فقط بجميع اقسامها.
وتضيف د. هبه نصار قائلة بسبب السمعة الحسنة جدا لتلك الكلية في البلاد العربية وغيرها هناك إقبال كبير عليها من الطلاب العرب الراغبين في العمل بالسلك الدبلوماسي ومجال الاقتصاد والعلوم السياسية ويعمل خريجوها في ارفع المناصب لذلك اطلق عليها كلية القمة.
ومن أهم الأهداف التي تحرص علي تحقيقها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتظل علي القمة دائما هو تخريج جيل مؤهل لسوق العمل مسلح بكل المهارات اللازمة مما يتطلب تعليما متميزا, ومهارات متعددة وشخصية متكاملة, ومناهج مرتبطة بالواقع وتربط بين
النظرية والتطبيق, وهذا ماتحرص عليه الكلية دائما وتعمل أقصي جهد للحصول علي الجودة كما هو الحال بالنسبة لجميع كليات جامعة القاهرة العريقة.
وحول أهم مايميز كلية الاعلام ويجعلها من كليات القمة تقول د. ليلي عبدالمجيد عميدة كلية الاعلام ان كلية الاعلام متميزة في فهي الأقدم من حيث النشأة في مصر والعالم العربي.
حيث بدأت الدراسة بها عام1970 بالدراسات العليا, ثم افتتحت الدراسة بمرحلة البكالوريوس من عام1971, وتخرجت أول دفعة فيها عام1975, ويحتل خريجوها علي مدي34 سنة موقعا متميزا في المؤسسات الاعلامية داخل مصر وخارجها, فمن هؤلاء الخريجين عشرات من روساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة, ومن بينهم رؤساء قنوات تليفزيونية واذاعات, وكذلك منهم عشرات يعملون كقيادات إعلامية في الشركات والهيئات والوزارات ووكالات الاعلان.
فهذه الكلية تعتبر بمثابة صرح علمي متميز يقود مسيرة الدراسات الاعلامية المتطورة علي المستوي العربي والذي يزخر بامكانات بشرية وتقنية ومادية رائعة حيث يضم لفيفا من كبار الأساتذة الرواد في مختلف التخصصات الاعلامية من صحافة مطبوعة والكترونية واذاعة وتليفزيون وعلاقات عامة واعلان, ومجموعة هائلة من اعضاء هيئة التدريس ينقلون للطلاب كل المهارات والخبرات والمعارف المعاصرة من خلال قاعات الدراسة المزودة بكافة الوسائل التعليمية الحديثة واستديوهات الاذاعة والتليفزيون ومعامل اللغات والكمبيوتر فضلا عن أن الدراسة في كلية الاعلام تحقق متعة فريدة حيث تعتمد علي اكساب الطلاب كافة المعلومات والمعارف المرتبطة بممارسة العمل الاعلامي فضلا عن التدريبات العملية والميدانية المكثفة داخل الكلية وخارجها حيث يتم التفاعل الكامل بين الطلاب والاساتذة من خلال تبادل الحوار والنقاش والجدل بينهم الامر الذي تفتقد اليه معظم الكليات الاخري نتيجة الأعداد الهائلة من الطلاب بها بينما كلية الاعلام لايتجاوز عدد طلاب الدفعة الواحدة بها750 طالبا بمختلف الاقسام.
وتؤكد د. ليلي عبدالمجيد ان كلية اعلام القاهرة فريدة من نوعها لذلك يطلق عليها كلية القمة حيث ان جميع خريجي قسم اعلام او صحافة بالكليات الاخري سواء الحكومية أو الخاصة غير مؤهلين بنفس مستوي طالب كلية الاعلام التي تتميز بأعلي مستوي في تقديم خدمة اكثر جودة في مجال التأهيل الاعلامي تعليما وتدريبا وبحثا وفق معايير للجودة تضارع المعايير العالمية.
تقول د. هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا لاشك ان كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تتربع علي عرش كليات القسم الادبي منذ انشائها عام1960 عندما كانت في استضافة كلية حقوق جامعة القاهرة ثم أصبح لها مبني مستقل في تلك الجامعة العريقة عام1967 والتي سوف يمر50 عاما علي أنشائها العام القادم.
ومند مصر والاقطار العربية بعد مضي نحو50 عاما علي انشاء تلك الكلية العريقة انتشر خريجوها في مصر والوطن العربي كله وتقلدوا أهم الوظائف وارقاها فكان منهم الوزراء والسفراء واساتذة الجامعات والمسئولون في مراكز البحوث الاستراتيجية والهيئات التشريعية والمنظمات الاقليمية والدولية ووسائل الاعلام وغير ذلك من المناصب الرفيعة. تم تطوير اللائحة الداخلية للكلية علي مستوي مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والتي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة.
وقد تم انشاء مكتب توظيف دائم لخريجي الكلية بجميع التخصصات للمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة لهم, وغالبا مايحصل جميع خريجي تلك الكلية علي فرصة عمل خلال فترة وجيزة جدا من تخرجهم بينما الاوائل يتم تعيينهم في وظائف مرموقةفور تخرجهم لأحتياج سوق العمل الي تخصصاتهم غير المتوافرة ينتج ان كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي الكلية الوحيدة علي مستوي الجمهورية من نوعها تجمع بين علوم السياسية والاقتصاد معا, كما ان عدد طلابها محدود نسبيا حيث لايتجاوز عدد الدفعة900 طالب بعد ان كانت عند انشائها نحو200 طالب فقط بجميع اقسامها.
وتضيف د. هبه نصار قائلة بسبب السمعة الحسنة جدا لتلك الكلية في البلاد العربية وغيرها هناك إقبال كبير عليها من الطلاب العرب الراغبين في العمل بالسلك الدبلوماسي ومجال الاقتصاد والعلوم السياسية ويعمل خريجوها في ارفع المناصب لذلك اطلق عليها كلية القمة.
ومن أهم الأهداف التي تحرص علي تحقيقها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لتظل علي القمة دائما هو تخريج جيل مؤهل لسوق العمل مسلح بكل المهارات اللازمة مما يتطلب تعليما متميزا, ومهارات متعددة وشخصية متكاملة, ومناهج مرتبطة بالواقع وتربط بين
النظرية والتطبيق, وهذا ماتحرص عليه الكلية دائما وتعمل أقصي جهد للحصول علي الجودة كما هو الحال بالنسبة لجميع كليات جامعة القاهرة العريقة.
وحول أهم مايميز كلية الاعلام ويجعلها من كليات القمة تقول د. ليلي عبدالمجيد عميدة كلية الاعلام ان كلية الاعلام متميزة في فهي الأقدم من حيث النشأة في مصر والعالم العربي.
حيث بدأت الدراسة بها عام1970 بالدراسات العليا, ثم افتتحت الدراسة بمرحلة البكالوريوس من عام1971, وتخرجت أول دفعة فيها عام1975, ويحتل خريجوها علي مدي34 سنة موقعا متميزا في المؤسسات الاعلامية داخل مصر وخارجها, فمن هؤلاء الخريجين عشرات من روساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة, ومن بينهم رؤساء قنوات تليفزيونية واذاعات, وكذلك منهم عشرات يعملون كقيادات إعلامية في الشركات والهيئات والوزارات ووكالات الاعلان.
فهذه الكلية تعتبر بمثابة صرح علمي متميز يقود مسيرة الدراسات الاعلامية المتطورة علي المستوي العربي والذي يزخر بامكانات بشرية وتقنية ومادية رائعة حيث يضم لفيفا من كبار الأساتذة الرواد في مختلف التخصصات الاعلامية من صحافة مطبوعة والكترونية واذاعة وتليفزيون وعلاقات عامة واعلان, ومجموعة هائلة من اعضاء هيئة التدريس ينقلون للطلاب كل المهارات والخبرات والمعارف المعاصرة من خلال قاعات الدراسة المزودة بكافة الوسائل التعليمية الحديثة واستديوهات الاذاعة والتليفزيون ومعامل اللغات والكمبيوتر فضلا عن أن الدراسة في كلية الاعلام تحقق متعة فريدة حيث تعتمد علي اكساب الطلاب كافة المعلومات والمعارف المرتبطة بممارسة العمل الاعلامي فضلا عن التدريبات العملية والميدانية المكثفة داخل الكلية وخارجها حيث يتم التفاعل الكامل بين الطلاب والاساتذة من خلال تبادل الحوار والنقاش والجدل بينهم الامر الذي تفتقد اليه معظم الكليات الاخري نتيجة الأعداد الهائلة من الطلاب بها بينما كلية الاعلام لايتجاوز عدد طلاب الدفعة الواحدة بها750 طالبا بمختلف الاقسام.
وتؤكد د. ليلي عبدالمجيد ان كلية اعلام القاهرة فريدة من نوعها لذلك يطلق عليها كلية القمة حيث ان جميع خريجي قسم اعلام او صحافة بالكليات الاخري سواء الحكومية أو الخاصة غير مؤهلين بنفس مستوي طالب كلية الاعلام التي تتميز بأعلي مستوي في تقديم خدمة اكثر جودة في مجال التأهيل الاعلامي تعليما وتدريبا وبحثا وفق معايير للجودة تضارع المعايير العالمية.
الجامعات الخاصة تبحث عن الطلاب العرب
أثار ما تردد حول شائعة منع التحاق الطلاب الكويتيين والسعوديين من الالتحاق ببعض الكليات في الجامعات الخاصة العديد من التساؤلات حول مستوي التعليم بهذه الكليات بشكل خاص, والجامعات بشكل عام
وجاء في بيان صحفي لوزارة التعليم العالي أن القرار جاء علي ضوء ما قدمه بعض الوفود الأكاديمية الزائرة لمصر لاسيما في تخصص الطب البشري عدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأيضا إيقاف الإلتحاق بتخصص طب وجراحة الفم والأسنان في جميع الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر الدولية, وإشترطت الوزارة علي الطلبة الكويتيين الراغبين بمواصلة تعليمهم بالمعاهد والجامعات العربية والأجنبية مراجعتها للحصول علي موافقة مسبقة علي البرنامج الدراسي قبل إلتحاقهم.
وعن أسباب هذه الأزمة التعليمية للطلبة العرب يتحدث الدكتور محمد شبل الكومي رئيس جامعة مصر الدولية ويقول: إنه بعد إثارة هذه القضية, جاءت لجنة لتقصي الحقائق من وزارة التعليم العالي التابعة له الجامعات الخاصة للتأكد من نبأ رفض الحكومة الكويتية, والسعودية التحاق أبنائهما بالجامعات والمعاهد الخاصة ووجدوا الالتزام بالحضور والغياب بين الطلبة, ومن يتغيب عن الفصول الدراسية أكثر من ثماني مرات يفصل تماما من الجامعة, ويحرم من الدخول أو حتي أداء الامتحانات, ونحن عادة في الأعوام السابقة لا نقبل أقل من مجموع90% خاصة في طب الأسنان والصيدلة, ولكن هذا العام نفتح باب التنسيق والإلتحاق بحد أدني80%, ولكلية الهندسة70% وكلية إعلام والألسن60% بحد أدني ولا يوجد لدينا أي إستثناءات لمجرد الالتحاق بالجامعة وذلك لنثبت إن التعليم المصري أفضل بكثير من جامعات أخري.
أما الدكتور طلعت ريحان نائب رئيس جامعة6 أكتوبر فيقول ان من سياسة الجامعة عدم الرد علي هذه الشائعات لأن مسيرة التنمية التعليمية لا تتوقف عند هذا الحد وتعتبر جامعة6 أكتوبر من أكبر الجامعات المصرية الخاصة, حيث يوجد بها14 كلية تستقبل أكثر من14 ألف طالب من جميع الدول, كما يوجد لدينا قسم للجودة الذي يقيم مستوي الطالب, وهناك إتفاقية مبرمة بالتعاون والمشاركة بين جامعة القاهرة للدراسات العليا وجامعة6 أكتوبر وذلك لتهيئة الطالب علي المناصب العلمية والقيادية في الدولة.
في حين يؤكد الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة الاهرام الكندية ان هذه القضية يجب ألا يتم تعميمها لأن التعميم مفهوم خاطيء, خاصة أن هناك جامعات مصرية ذات جودة ممتازة في التعليم ونحن نتحدي مفهوم التعليم المتدني لأنها تتبع وزارة التعليم العالي من حيث الرقابة التعليمية, والرقابة علي المناهج, ولابد من موافقة المجلس الأعلي للجامعات وما تردد من تدني مستوي التعليم بهذه الجامعات يمثل نوعا من الظلم للتعليم المصري.
والحقيقة أن الطلاب الذين يتهمون التعليم هم بحاجة أصلا إلي دروس خصوصية, ومعاملة خاصة, ودرجات بدون مجهود, ولكن بالطبع هذا غير متاح في جميع الجامعات, ولكن علي العكس هناك إقبالا, وتصارعا علي كليات القمة ومن الممكن أن تكون هذه حملة مدبرة ضد التعليم المصري, مشيرا إلي أن جامعة الأهرام الكندية هي الجامعة الوحيدة في مصر, ونحن الآن أمام تجربة جديدة, هي فكرة تطبيق نظام التبادل الطلابي بين جامعة الأهرام الكندية وكبري الجامعات بكندا وبالفعل تم الإتفاق علي إرسال24 طالبا من كندا لدراسة بعض العلوم الدراسية, ولدينا الآن13 طالبا من كندا بكلية الصيدلة, وهذا يؤكد مدي جدية الطلبة وإقبالهم علي التعليم في مصر وثقتهم في المناهج التعليمية والأساتذة المصريين.
وتقول إلين سامي طالبة بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الفرنسية ان المناهج صعبة ولا يوجد أي تهاون في الدراسة والإاتزام وتقبل الجامعة الحد الأدني لكلية الهندسة70%, أما الكليات الأدبية فيبلغ الحد الأدني للقبول حوالي60%. وذلك علي عكس بعض الجامعات الأخري التي لا توجد بها أي محاضرات ويتلقون الدروس من خلال شبكة الإنترنت حتي أرقام الجلوس والنتيجة من خلال الإنترنت وليس هناك عميد أو أساتذة في هذه الكليات الالكترونية.
وجاء في بيان صحفي لوزارة التعليم العالي أن القرار جاء علي ضوء ما قدمه بعض الوفود الأكاديمية الزائرة لمصر لاسيما في تخصص الطب البشري عدا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأيضا إيقاف الإلتحاق بتخصص طب وجراحة الفم والأسنان في جميع الجامعات المصرية الخاصة عدا جامعة مصر الدولية, وإشترطت الوزارة علي الطلبة الكويتيين الراغبين بمواصلة تعليمهم بالمعاهد والجامعات العربية والأجنبية مراجعتها للحصول علي موافقة مسبقة علي البرنامج الدراسي قبل إلتحاقهم.
وعن أسباب هذه الأزمة التعليمية للطلبة العرب يتحدث الدكتور محمد شبل الكومي رئيس جامعة مصر الدولية ويقول: إنه بعد إثارة هذه القضية, جاءت لجنة لتقصي الحقائق من وزارة التعليم العالي التابعة له الجامعات الخاصة للتأكد من نبأ رفض الحكومة الكويتية, والسعودية التحاق أبنائهما بالجامعات والمعاهد الخاصة ووجدوا الالتزام بالحضور والغياب بين الطلبة, ومن يتغيب عن الفصول الدراسية أكثر من ثماني مرات يفصل تماما من الجامعة, ويحرم من الدخول أو حتي أداء الامتحانات, ونحن عادة في الأعوام السابقة لا نقبل أقل من مجموع90% خاصة في طب الأسنان والصيدلة, ولكن هذا العام نفتح باب التنسيق والإلتحاق بحد أدني80%, ولكلية الهندسة70% وكلية إعلام والألسن60% بحد أدني ولا يوجد لدينا أي إستثناءات لمجرد الالتحاق بالجامعة وذلك لنثبت إن التعليم المصري أفضل بكثير من جامعات أخري.
أما الدكتور طلعت ريحان نائب رئيس جامعة6 أكتوبر فيقول ان من سياسة الجامعة عدم الرد علي هذه الشائعات لأن مسيرة التنمية التعليمية لا تتوقف عند هذا الحد وتعتبر جامعة6 أكتوبر من أكبر الجامعات المصرية الخاصة, حيث يوجد بها14 كلية تستقبل أكثر من14 ألف طالب من جميع الدول, كما يوجد لدينا قسم للجودة الذي يقيم مستوي الطالب, وهناك إتفاقية مبرمة بالتعاون والمشاركة بين جامعة القاهرة للدراسات العليا وجامعة6 أكتوبر وذلك لتهيئة الطالب علي المناصب العلمية والقيادية في الدولة.
في حين يؤكد الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة الاهرام الكندية ان هذه القضية يجب ألا يتم تعميمها لأن التعميم مفهوم خاطيء, خاصة أن هناك جامعات مصرية ذات جودة ممتازة في التعليم ونحن نتحدي مفهوم التعليم المتدني لأنها تتبع وزارة التعليم العالي من حيث الرقابة التعليمية, والرقابة علي المناهج, ولابد من موافقة المجلس الأعلي للجامعات وما تردد من تدني مستوي التعليم بهذه الجامعات يمثل نوعا من الظلم للتعليم المصري.
والحقيقة أن الطلاب الذين يتهمون التعليم هم بحاجة أصلا إلي دروس خصوصية, ومعاملة خاصة, ودرجات بدون مجهود, ولكن بالطبع هذا غير متاح في جميع الجامعات, ولكن علي العكس هناك إقبالا, وتصارعا علي كليات القمة ومن الممكن أن تكون هذه حملة مدبرة ضد التعليم المصري, مشيرا إلي أن جامعة الأهرام الكندية هي الجامعة الوحيدة في مصر, ونحن الآن أمام تجربة جديدة, هي فكرة تطبيق نظام التبادل الطلابي بين جامعة الأهرام الكندية وكبري الجامعات بكندا وبالفعل تم الإتفاق علي إرسال24 طالبا من كندا لدراسة بعض العلوم الدراسية, ولدينا الآن13 طالبا من كندا بكلية الصيدلة, وهذا يؤكد مدي جدية الطلبة وإقبالهم علي التعليم في مصر وثقتهم في المناهج التعليمية والأساتذة المصريين.
وتقول إلين سامي طالبة بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الفرنسية ان المناهج صعبة ولا يوجد أي تهاون في الدراسة والإاتزام وتقبل الجامعة الحد الأدني لكلية الهندسة70%, أما الكليات الأدبية فيبلغ الحد الأدني للقبول حوالي60%. وذلك علي عكس بعض الجامعات الأخري التي لا توجد بها أي محاضرات ويتلقون الدروس من خلال شبكة الإنترنت حتي أرقام الجلوس والنتيجة من خلال الإنترنت وليس هناك عميد أو أساتذة في هذه الكليات الالكترونية.
التعليم الطبي في غرفة العمليات
كليات الطب تعاني قلة الإمكانات وضعف الميزانيات وتراجع الاجتهاد في التطوير
بات من الواضح أن التعليم الطبي في مصر يعيش موسم الخريف حيث يعاني تساقط الاجتهاد في التطوير, ولذلك فلابد من استمرار مراعاة التخفيض التدريجي لاعداد الطلاب المقبولين سنويا بكليات الطب حيث بدأ في العام الماضي التخفيض بنسبة15% وقرر المجلس الاعلي للجامعات هذا العام التخفيض بنسبة من12% إلي15% تنفيذا لحكم قضائي بناء علي دعوة اقامتها نقابة الاطباء بهذا الشأن.
تشير الاحصائيات العالمية ـ والكلام علي لسان الدكتور حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث ـ إلي الزيادة الملحوظة في الطلب علي التعليم العالي في العالم كله خلال الفترة الاخيرة حيث زادت نسبة الحصول علي الشهادات الجامعية40% منذ عام1998 كما حدث أيضا تغير في الخريطة الجغرافية للتعليم العالي في العالم من خلال تراجع تأثير مراكز التعليم التقليدية في المنطقة العربية( مثل مصر وسوريا والعراق) في مقابل احتلال دول الخليج العربي( مثل قطر ودولة الامارات) موقعا رياديا, كما أن هناك دولا أخري مثل إيران بدأت تظهر علي خريطة التعليم العالي بشكل قوي بالاضافة إلي دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية والتي بدأت تضارع القوي التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية, والسبب الأساسي في ذلك هو اهتمام هذه الدول بتخصيص جزء من دخلها القومي للإنفاق علي التعليم,
والبحث العلمي, والتعليم الطبي جزء لايتجزأ من التعليم العالي والبحث العلمي والطبيب المصري المتخرج في الجامعات المصرية ظل متميزا جدا علي مستوي الوطن العربي والعالم حتي سنوات مضت ولكن نظرا لقلة الامكانات والميزانيات المتاحة لهذه الكليات وايض ا زيادة عدد الطلاب فقد أدي ذلك كله الي تدهور مستوي الطلاب المصريين, وأيضا هناك سبب أخر وهو أن اعضاء هيئة التدريس الذين وصلوا إلي مستوي مهني عال أو كل اليهم علاج جزء كبير من المرضي المفترض علاجهم في مستشفيات وزارة الصحة وذلك بالمجان وبدون زيادة في ميزانيات هذه المستشفيات الجامعية وبدون تنسيق مع وزارة الصحة وبذلك اصبح الوضع كارثيا.
لكن يجب ـ والكلام مازال علي لسان الدكتور حسين خالد استاذ طب الأورام ـ قبل اصدار أو تغيير القوانين واللوائح التي تنظم التعليم الطبي في مصر مراعاة أن يكون هناك وبوضوح شديد فصل كامل بين التأهيل والتدريب والشهادات التي تمكن من مزاولة المهنة بمستوي رفيع متخصص الزمالة الطبية وبين التعليم الاكاديمي المطلوب للالتحاق بسلك التدريس الجامعي من شهادات ماجستير ودكتوراه مع الاهتمام والتركيز علي المستوي الثالث من التعليم الطبي وهو التعليم المستمر بوضع قواعد واضحة للتقييم وعمل اختبار دوري موحد كل خمس سنوات كضرورة لاستمرار الحصول علي رخصة مزاولة المهنة في المستشفيات المصرية, علي أن تمثل الجامعات المصرية بأغلبية واضحة في أي هيئة قومية مقترحة للتخصصات الطبية حتي يمكن الاستفادة القصوي من اعضاء هيئة التدريس بكليات الطب في مصر وعددهم ليس بالقليل,
كما يجب تطوير واداء الجمعيات الطبية العلمية الحالية فلا يعقل أن تظل هذه الجمعيات تابعة لمديريات الشئون الاجتماعية وأبعد ماتكون عن ممارسة دورها المطلوب بشدة في العملية التعليمية الطبية مع ضرورة التركيز علي آليات تدريب الاطباء من خلال تعديل مدة التدريب الاكلينيكي للاطباء المقيمين في كل التخصصات إلي خمس سنوات بدلا من ثلاث مع سرعة اصدار التشريع الخاص بذلك مع زيادة اماكن التدريب بصورة كبيرة واستغلال المستشفيات والمراكز خاصة التابع منها لوزارة الصحة مع استمرار الدور الرائد للمستشفيات الجامعية, والتأكيد علي التخفيض التدريجي من اعداد الطلاب المقبولين سنويا بكليات الطب بحيث تصل إلي ثلث العدد الحالي خلال ثلاث سنوات مع اعادة النظر في معدل القبول كل عدة سنوات ذلك لايتم تنفيذه إلا من خلال استغلال الطاقة القصوي للعاملين في المجال الطبي علي المستوي الاكاديمي أو المهني بزيادة دخولهم وكفالة مستوي معيشي لائق بهم وبأسرهم, ومن السهل توفير الميزانيات اللازمة أن صلحت النوايا وتكاتف الجميع لتحقيق هذا الهدف السامي الذي يمس صحة كل مصري.
التعليم المستمر
الدكتور أحمد شقير أستاذ جراحة المسالك البولية نائب مدير مركز الكلي والمسالك بالمنصورة يطالب بالا قتصر تقييم الطبيب علي فترة التقدم للترقية فقط ولكن يتم تقييمه بصفة مستمرة وعلي مدار حياته المهنية وذلك عن طريق ربط استمرار الوظيفة بالتقدم العلمي, فيتم الاعلان عن الوظائف وتكون مؤقته لمدة محددة لاتزيد علي خمس سنوات يتم بعدها انتهاء العقد واعادة طرح الوظيفة للاعلان مرة أخري ويتقدم فيها كل من يري نفسه مناسبا لها بمن فيهم شاغل الوظيفة الاصلي ثم يتم التقييم طبقا لمعايير التعليم الطبي المستمر, وتجميع نقاط تشمل النشر في المجلات العلمية وإلقاء بحوث في مؤتمرات عالمية والمشاركة في ورش عمل في مجال التخصص الدقيق وحضور دورات تدريبية والمساهمة في تحكيم المقالات العلمية المرسلة للنشر في المجلات العلمية العالمية والحصول علي جوائز عالمية واقليمية ومحلية وغير ذلك من الوسائل التي تضمن مداومة الطبيب في تحصيل العلم طوال مشوار حياته المهنية حيث ان العلوم الطبية في تقدم مستمر ولايصح الاعتماد علي المعلومات الاولية التي حصل عليها الطبيب في آخر درجة علمية.
ومن المعتاد في مصر ودول العالم الثالث أن يتجمد النشاط العلمي للطبيب بعد آخر درجة علمية تم الحصول عليها. لكن الموقف اختلف في مركز الكلي بالمنصورة. وقد تم نشر اكثر من600 بحث عالمي في مجال التخصص. كما حصل العديد من اطباء المركز علي جوائز عالمية واقليمية ومحلية. والعديد من الاطباء محكمون في الدوريات العلمية والعالمية في مجال التخصص.
ومن أسباب تميزه في البحوث العلمية توفير البنية التحتية للبحث العلمي وذلك عن طريق انشاء مبني كامل للبحوث يحتوي الدور الاول منه علي بيت كبير لحيوانات التجارب به العديد منها, ويحتوي الدور أيضا علي حجرة عمليات مجهزة بأحدث الاجهزة الجراحية وتحتوي علي4 طاولات للعمليات الجراحية.
ويعطي المركز مرتبا ثابتا لعضو هيئة التدريس المتفرغ لمساعدته علي العيش الكريم واحد وسائل التحفيز هي إعطاء الأولوية للأطباء المتفرغين لشغل المناصب الادارية في المركز مثل مدير المركز ونائب مدير لمركز. هذا بالاضافة إلي الاتصال بالجهات الدولية لمحاولة تمويل البحوث العلمية.
من جانبه يري الدكتور خالد عزت ـ استاذ بكلية طب الاسنان بجامعة القاهرة ـ أن المنهج الدراسي هو البداية الحقيقية لاصلاح التعليم الطبي فلابد من تحديثه بصفة مستمرة, ومن المنطقي أن تتحمل الجامعة جزءا من تكلفة الكتاب الحديث بعد تطويره وتجويده ومنحه للطالب مع حصول الاستاذ علي حقه من الجامعة, كما أن التدريس نفسه يحتاج إلي خبرة وتدريب مع الاهتمام بالمقابل المادي الذي يحصل عليه الاستاذ الجامعي
الدكتور عماد عبيد أستاذ مساعد أورام الاطفال وامراض الدم ـ بالمعهد القومي للأورام ـ جامعة القاهرة يقول المعهد له دوركبير في مجال التعليم الطبي لأورام الاطفال, فهو يمنح درجة الماجستير والدكتوراه في أورام الاطفال وامراض الدم.
ولمواجهة الاحتياجات المتزايدة تم تفعيل الزمالة المصرية لأورام الاطفال من خلال برنامج تدريبي اكلينيكي وعلمي يؤهل الطبيب لتقييم وتشخيص وعلاج ومتابعة حالات الأورام الاطفال بصفة خاصة. ويتم تدريب الاطباء بالمعهد القومي للأورام ومستشفي57357 ومعهد ناصر. وهو البرنامج الذي يتم تطبيقه بالولايات المتحدة الامريكية.
أما الدكتور حسين غانم استاذ بالقصر العيني فيؤكد علي أهمية الاعتراف بالجهود المبذولة في مختلف المستويات لتطوير التعليم الطبي بالقصر العيني, فهناك جنود مجهولون يضحون بالجهد والوقت في هذا المجال ولكن هناك عقبات فالتعليم الاساسي أهم قاعدة يبني عليها التعليم الجامعي.
ويضيف الدكتور أحمد شقير ويوجد في مصر مشكلات عديدة اهمها غياب الحافز المادي والمعنوي, حيث لايتم تشجيع العلماء وخاصة الشباب منهم علي النشر العلمي لاعطائهم مبلغا من المال نظير بحث منشور في مجلة عالمية محكمة دوليا فالذي ينشر في أكبر المجلات العالمية يتساوي تماما بالذي ينشر في مجلات محلية ليس لها أي ذكر في شبكة المعلومات الدولية. كذلك لاتوجد أي ميزة للذي ينشر في المجلات العالمية أثناء الترقية فما ينشر في المجلة الامريكية للمسالك البولية يتساوي بالذي ينشر في مجلة ليس لها اي وزن علمي. اما من ناحية الجوائز فعددها محدود ومجموع قيمة جوائز الدولة لاتساوي أجر فنان مشهور في احد الافلام, ومن الناحية المعنوية لايوجد تكريم للباحثين والعلماء في الاذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات,
ومن المشكلات الكبري غياب البنية التحتية لاعداد بحوث علمية ذات قيمة عالمية لان ذلك يتطلب تجهيز معامل بعشرات الملايين من الجنيهات هذا مع الأخذ في الاعتبار غياب الكوادر المدربة علي الكتابة العلمية العالمية والنشر في الدوريات العلمية العالمية نظرا لعدم ضرورة ذلك في التقدم للترقية ولكن مايبشر بالأمل هو تغيير قواعد الترقية بحيث أصبحت تشترط تقديم بحوث منشورة في مجلات العالمية
تشير الاحصائيات العالمية ـ والكلام علي لسان الدكتور حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث ـ إلي الزيادة الملحوظة في الطلب علي التعليم العالي في العالم كله خلال الفترة الاخيرة حيث زادت نسبة الحصول علي الشهادات الجامعية40% منذ عام1998 كما حدث أيضا تغير في الخريطة الجغرافية للتعليم العالي في العالم من خلال تراجع تأثير مراكز التعليم التقليدية في المنطقة العربية( مثل مصر وسوريا والعراق) في مقابل احتلال دول الخليج العربي( مثل قطر ودولة الامارات) موقعا رياديا, كما أن هناك دولا أخري مثل إيران بدأت تظهر علي خريطة التعليم العالي بشكل قوي بالاضافة إلي دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية والتي بدأت تضارع القوي التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية, والسبب الأساسي في ذلك هو اهتمام هذه الدول بتخصيص جزء من دخلها القومي للإنفاق علي التعليم,
والبحث العلمي, والتعليم الطبي جزء لايتجزأ من التعليم العالي والبحث العلمي والطبيب المصري المتخرج في الجامعات المصرية ظل متميزا جدا علي مستوي الوطن العربي والعالم حتي سنوات مضت ولكن نظرا لقلة الامكانات والميزانيات المتاحة لهذه الكليات وايض ا زيادة عدد الطلاب فقد أدي ذلك كله الي تدهور مستوي الطلاب المصريين, وأيضا هناك سبب أخر وهو أن اعضاء هيئة التدريس الذين وصلوا إلي مستوي مهني عال أو كل اليهم علاج جزء كبير من المرضي المفترض علاجهم في مستشفيات وزارة الصحة وذلك بالمجان وبدون زيادة في ميزانيات هذه المستشفيات الجامعية وبدون تنسيق مع وزارة الصحة وبذلك اصبح الوضع كارثيا.
لكن يجب ـ والكلام مازال علي لسان الدكتور حسين خالد استاذ طب الأورام ـ قبل اصدار أو تغيير القوانين واللوائح التي تنظم التعليم الطبي في مصر مراعاة أن يكون هناك وبوضوح شديد فصل كامل بين التأهيل والتدريب والشهادات التي تمكن من مزاولة المهنة بمستوي رفيع متخصص الزمالة الطبية وبين التعليم الاكاديمي المطلوب للالتحاق بسلك التدريس الجامعي من شهادات ماجستير ودكتوراه مع الاهتمام والتركيز علي المستوي الثالث من التعليم الطبي وهو التعليم المستمر بوضع قواعد واضحة للتقييم وعمل اختبار دوري موحد كل خمس سنوات كضرورة لاستمرار الحصول علي رخصة مزاولة المهنة في المستشفيات المصرية, علي أن تمثل الجامعات المصرية بأغلبية واضحة في أي هيئة قومية مقترحة للتخصصات الطبية حتي يمكن الاستفادة القصوي من اعضاء هيئة التدريس بكليات الطب في مصر وعددهم ليس بالقليل,
كما يجب تطوير واداء الجمعيات الطبية العلمية الحالية فلا يعقل أن تظل هذه الجمعيات تابعة لمديريات الشئون الاجتماعية وأبعد ماتكون عن ممارسة دورها المطلوب بشدة في العملية التعليمية الطبية مع ضرورة التركيز علي آليات تدريب الاطباء من خلال تعديل مدة التدريب الاكلينيكي للاطباء المقيمين في كل التخصصات إلي خمس سنوات بدلا من ثلاث مع سرعة اصدار التشريع الخاص بذلك مع زيادة اماكن التدريب بصورة كبيرة واستغلال المستشفيات والمراكز خاصة التابع منها لوزارة الصحة مع استمرار الدور الرائد للمستشفيات الجامعية, والتأكيد علي التخفيض التدريجي من اعداد الطلاب المقبولين سنويا بكليات الطب بحيث تصل إلي ثلث العدد الحالي خلال ثلاث سنوات مع اعادة النظر في معدل القبول كل عدة سنوات ذلك لايتم تنفيذه إلا من خلال استغلال الطاقة القصوي للعاملين في المجال الطبي علي المستوي الاكاديمي أو المهني بزيادة دخولهم وكفالة مستوي معيشي لائق بهم وبأسرهم, ومن السهل توفير الميزانيات اللازمة أن صلحت النوايا وتكاتف الجميع لتحقيق هذا الهدف السامي الذي يمس صحة كل مصري.
التعليم المستمر
الدكتور أحمد شقير أستاذ جراحة المسالك البولية نائب مدير مركز الكلي والمسالك بالمنصورة يطالب بالا قتصر تقييم الطبيب علي فترة التقدم للترقية فقط ولكن يتم تقييمه بصفة مستمرة وعلي مدار حياته المهنية وذلك عن طريق ربط استمرار الوظيفة بالتقدم العلمي, فيتم الاعلان عن الوظائف وتكون مؤقته لمدة محددة لاتزيد علي خمس سنوات يتم بعدها انتهاء العقد واعادة طرح الوظيفة للاعلان مرة أخري ويتقدم فيها كل من يري نفسه مناسبا لها بمن فيهم شاغل الوظيفة الاصلي ثم يتم التقييم طبقا لمعايير التعليم الطبي المستمر, وتجميع نقاط تشمل النشر في المجلات العلمية وإلقاء بحوث في مؤتمرات عالمية والمشاركة في ورش عمل في مجال التخصص الدقيق وحضور دورات تدريبية والمساهمة في تحكيم المقالات العلمية المرسلة للنشر في المجلات العلمية العالمية والحصول علي جوائز عالمية واقليمية ومحلية وغير ذلك من الوسائل التي تضمن مداومة الطبيب في تحصيل العلم طوال مشوار حياته المهنية حيث ان العلوم الطبية في تقدم مستمر ولايصح الاعتماد علي المعلومات الاولية التي حصل عليها الطبيب في آخر درجة علمية.
ومن المعتاد في مصر ودول العالم الثالث أن يتجمد النشاط العلمي للطبيب بعد آخر درجة علمية تم الحصول عليها. لكن الموقف اختلف في مركز الكلي بالمنصورة. وقد تم نشر اكثر من600 بحث عالمي في مجال التخصص. كما حصل العديد من اطباء المركز علي جوائز عالمية واقليمية ومحلية. والعديد من الاطباء محكمون في الدوريات العلمية والعالمية في مجال التخصص.
ومن أسباب تميزه في البحوث العلمية توفير البنية التحتية للبحث العلمي وذلك عن طريق انشاء مبني كامل للبحوث يحتوي الدور الاول منه علي بيت كبير لحيوانات التجارب به العديد منها, ويحتوي الدور أيضا علي حجرة عمليات مجهزة بأحدث الاجهزة الجراحية وتحتوي علي4 طاولات للعمليات الجراحية.
ويعطي المركز مرتبا ثابتا لعضو هيئة التدريس المتفرغ لمساعدته علي العيش الكريم واحد وسائل التحفيز هي إعطاء الأولوية للأطباء المتفرغين لشغل المناصب الادارية في المركز مثل مدير المركز ونائب مدير لمركز. هذا بالاضافة إلي الاتصال بالجهات الدولية لمحاولة تمويل البحوث العلمية.
من جانبه يري الدكتور خالد عزت ـ استاذ بكلية طب الاسنان بجامعة القاهرة ـ أن المنهج الدراسي هو البداية الحقيقية لاصلاح التعليم الطبي فلابد من تحديثه بصفة مستمرة, ومن المنطقي أن تتحمل الجامعة جزءا من تكلفة الكتاب الحديث بعد تطويره وتجويده ومنحه للطالب مع حصول الاستاذ علي حقه من الجامعة, كما أن التدريس نفسه يحتاج إلي خبرة وتدريب مع الاهتمام بالمقابل المادي الذي يحصل عليه الاستاذ الجامعي
الدكتور عماد عبيد أستاذ مساعد أورام الاطفال وامراض الدم ـ بالمعهد القومي للأورام ـ جامعة القاهرة يقول المعهد له دوركبير في مجال التعليم الطبي لأورام الاطفال, فهو يمنح درجة الماجستير والدكتوراه في أورام الاطفال وامراض الدم.
ولمواجهة الاحتياجات المتزايدة تم تفعيل الزمالة المصرية لأورام الاطفال من خلال برنامج تدريبي اكلينيكي وعلمي يؤهل الطبيب لتقييم وتشخيص وعلاج ومتابعة حالات الأورام الاطفال بصفة خاصة. ويتم تدريب الاطباء بالمعهد القومي للأورام ومستشفي57357 ومعهد ناصر. وهو البرنامج الذي يتم تطبيقه بالولايات المتحدة الامريكية.
أما الدكتور حسين غانم استاذ بالقصر العيني فيؤكد علي أهمية الاعتراف بالجهود المبذولة في مختلف المستويات لتطوير التعليم الطبي بالقصر العيني, فهناك جنود مجهولون يضحون بالجهد والوقت في هذا المجال ولكن هناك عقبات فالتعليم الاساسي أهم قاعدة يبني عليها التعليم الجامعي.
ويضيف الدكتور أحمد شقير ويوجد في مصر مشكلات عديدة اهمها غياب الحافز المادي والمعنوي, حيث لايتم تشجيع العلماء وخاصة الشباب منهم علي النشر العلمي لاعطائهم مبلغا من المال نظير بحث منشور في مجلة عالمية محكمة دوليا فالذي ينشر في أكبر المجلات العالمية يتساوي تماما بالذي ينشر في مجلات محلية ليس لها أي ذكر في شبكة المعلومات الدولية. كذلك لاتوجد أي ميزة للذي ينشر في المجلات العالمية أثناء الترقية فما ينشر في المجلة الامريكية للمسالك البولية يتساوي بالذي ينشر في مجلة ليس لها اي وزن علمي. اما من ناحية الجوائز فعددها محدود ومجموع قيمة جوائز الدولة لاتساوي أجر فنان مشهور في احد الافلام, ومن الناحية المعنوية لايوجد تكريم للباحثين والعلماء في الاذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات,
ومن المشكلات الكبري غياب البنية التحتية لاعداد بحوث علمية ذات قيمة عالمية لان ذلك يتطلب تجهيز معامل بعشرات الملايين من الجنيهات هذا مع الأخذ في الاعتبار غياب الكوادر المدربة علي الكتابة العلمية العالمية والنشر في الدوريات العلمية العالمية نظرا لعدم ضرورة ذلك في التقدم للترقية ولكن مايبشر بالأمل هو تغيير قواعد الترقية بحيث أصبحت تشترط تقديم بحوث منشورة في مجلات العالمية
بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة
الهندسة الحكومية تنافس العالمية
الهندسة الحكومية تنافس العالمية
تعتمد الدول المتقدمة في تحسين جودة إنتاجها وتطويرها علي كوادرها التي يتم إعدادها من خلال منظومة التعليم العالي, وتعد كلية الهندسة في مصر أحد الأركان المهمة والأساسية في هذه المنظومة فهناك17 كلية هندسة حكومية علي مستوي الجمهورية تنتهي في المرحلة الأولي للتنسيق ولكن.. هل هناك آليات لضمان جودة خريجي كليات الهندسة وقدرتهم التنافسية؟! وما هي المعايير الأكاديمية المرجعية التي تتوافق مع المعايير العالمية؟ وهل مشكلة زيادة الكثافة الطلابية داخل المحاضرات في طريقها للحل هذا العام أم لا؟!
يقول الاستاذ الدكتور وائل الدجوي عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة: إن كلية هندسة القاهرة من أعرق الكليات, وهي تعمل بنظامين, نظام الفصلين الدراسيين, أو الساعات المعتمدة, سواء بالحرم الجامعي, أو بمدينة الشيخ زايد في السنة الإعدادية, وبعدها يتم تقسيم الطلاب علي أقسام الكلية حسب المجاميع, وعددها10 أقسام وهي: الحاسبات والهندسة الطبية والتعدين والكيمياء والطيران والاتصالات وكهرباء قوي وميكانيكا وعمارة ومدني, وهذه الأقسام عليها كثافة طلابية تتراوح ما بين100 و700 طالب حسب التنسيق الداخلي بالكلية بعد السنة الاعدادي, وذلك نتيجة ان بعض الأقسام تشهد إقبالا شديدا برغم ان قدرتها الاستيعابية لا تتحمل اكثر من70 طالبا لذلك يتم عمل تنسيق داخلي لنتيجة طلاب السنة الاعدادية من امتياز الي جيد جدا وحتي مقبول وغالبا قسم مدني هو أكبر قسم يحصل علي الطلاب الحاصلين علي مقبول أو الناجحين بمواد, حيث يصل عدد الطلاب فيه الي700 طالب, وغالبا لانستطيع تحقيق رغبات جميع الطلاب, لذلك نطبق اجراء التنسيق ليكون التفوق هو أساس تحقيق الرغبة.
ويؤكد عميد كلية هندسة القاهرة ان السنة الاعدادي بالكلية بمدينة الشيخ زايد6 اكتوبر ويجوز تحويل الطلاب من هندسة المحافظات علي مستوي الجمهورية الي جامعة القاهرة بعد قضاء السنة الاعدادي في المحافظة التي وجهه اليها التنسيق العام الخاص بالثانوية العامة, علي ان يكون في قسم غير مناظر للقسم القادم منه وان يكون ناجحا نظيفا ليس ناجحا بمواد, وأن يكون الأب مقيما بالقاهرة, وقد تم تحديد عدد الطلاب المحولين من المحافظات ليصل الي150 طالبا فقط للحد من كثافة الطلاب بكلية الهندسة جامعة القاهرة, وللحد من الأعداد الفائقة والمتكدسة داخل الكلية.
أما بالنسبة لمصاريف كلية الهندسة نظام الفصلين فهي لا تتعدي200 جنيه في السنة, أي في الفصلين الدراسيين ويتراوح عدد الطلاب الملتحقين بكلية هندسة القاهرة نظام الفصلين الدراسيين ما بين2200 و2500 طالبا وقد يزيد هذا العام عن العام الماضي.
في حين يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بنظام الساعات المعتمدة250 طالبا وذلك لتحسين جودة التعليم, والوصول بها للمعايير العالمية, حيث يشرف عليهم أساتذة الكلية نفسها ولكن بمصروفات لتصل الساعة المعتمدة بكلية الهندسة الي330 جنيها حيث يحصل الطالب علي36 ساعة في السنة, أي ما يقرب من12 ألف جنيه في السنة الواحدة بنظام الساعات المعتمدة وبها تخصصات متميزة جديدة وغير موجودة في نظام الفصلين الدراسيين وهي6 شعب أولاها شعبة اتصالات وحاسبات وهندسة إنشائية, وهندسة إدارية, وشعبة بتروكمياكلز وتصميم ميكانيكي, وموارد مائية وري, وهي أحدث شعب وتأتي لها منح كثيرة, بمعني ان الطالب المتفوق يعفي من دفع مصاريف الكلية, فهناك30 طالبا من أوائل الثانوية العامة يلتحقون بنظام الساعات المعتمدة ويحصلون علي إعفاء من المصاريف تماما بشرط ان يحافظ علي تفوقه كل عام, أي لا يقل مجموعه عن90% كما ان الشعب الست الموجودة بنظام الساعات المعتمدة يتم الالتحاق بها بتنسيق, أي حسب المجاميع, بالاضافة الي ان الطلاب المتفوقين في الكلية والملتحقين بنظام الفصلين الدراسيين في السنة الاعدادي والحاصلين علي أكثر من90% يتم الحاقهم بنظام ال
ساعات المعتمدة ويتم منحهم اعفاء50% من قيمة المصروفات, وذلك في جميع الشعب.
وستزود كلية الهندسة جامعة القاهرة بالجيزة معمل جديد لقسم الكهرباء بتكلفة مليون و300 ألف جنيه, كما تشهد الكلية بالشيخ زايد للإعدادي هندسة معمل فيزياء جديد بتكلفة950 ألف جنيه, ومعمل كيمياء150 ألف جنيه.
بينما يري الدكتور عمرو أمين وكيل كلية هندسة حلوان انه برغم وجود17 جامعة حكومية علي مستوي الجمهورية الا ان جامعة حلوان هي الوحيدة التي تضم كليتين الهندسة هي هندسة حلوان وهندسة المطرية وبهما نحو14 ألف طالبا.
فهندسة حلوان انشئت عام1960 بدعم الحكومة الألمانية حيث زودت جميع معاملها بأجهزة ومعدات من ألمانيا وتعمل حتي الان بكفاءة عالية, فجميع المعامل والورش متطورة بجانب هيئة أعضاء التدريس المتميزين, فالبنية التحتية قوية وثابتة, وتعمل كلية هندسة حلوان بنظامين نظام الفصلين الدراسيين, ونظام الساعات المعتمدة, والنظام الآخر به4 شعب أو اقسام وهي الحاسب والاتصالات بالتعاون مع ايطاليا, ويضم30 طالبا وميكانيكا انتاج, وكهرباء قوي, وهندسة طبيعية وجميعها أقسام متميزة مقابل مصاريف تصل الي12 الف جنيه مصري في السنة ويدخلها الطالب بنفس مجموع الالتحاق بكلية الهندسة والتنسيق الخاص بالثانوية العامة اما الأقسام فيتم تحقيق رغبة الطالب بعد السنة الاعدادي.
ويضيف وكيل كلية هندسة حلوان انه سيتم خلال هذا العام إنشاء قسم الهندسة الإدارية الأتوماتيكية بعد الحصول علي موافقة المجلس الأعلي للجامعات ومن المقترح أن تقبل الكلية نحو20 طالبا بهذا القسم الجديد بالاضافة الي دراسة الماجستير بدون مجموع بنظام الساعات المعتمدة بمصاريف تصل الي3 آلاف يورو في السنة ويحصل الخريج علي شهادتين من مصر ومن ألمانيا.
أما بخصوص الكثافة الطلابية فهي في زيادة مستمرة كل عام في كل قسم من أقسام الكلية نظام الفصلين الدراسيين, حيث نجد أكثر من600 طالب في بعض الأقسام وسيلتحق بالكلية3 آلاف و200 طالب مقسمين بين1600 طالب بهندسة حلوان,1600 طالب بهندسة المطرية.
يقول الاستاذ الدكتور وائل الدجوي عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة: إن كلية هندسة القاهرة من أعرق الكليات, وهي تعمل بنظامين, نظام الفصلين الدراسيين, أو الساعات المعتمدة, سواء بالحرم الجامعي, أو بمدينة الشيخ زايد في السنة الإعدادية, وبعدها يتم تقسيم الطلاب علي أقسام الكلية حسب المجاميع, وعددها10 أقسام وهي: الحاسبات والهندسة الطبية والتعدين والكيمياء والطيران والاتصالات وكهرباء قوي وميكانيكا وعمارة ومدني, وهذه الأقسام عليها كثافة طلابية تتراوح ما بين100 و700 طالب حسب التنسيق الداخلي بالكلية بعد السنة الاعدادي, وذلك نتيجة ان بعض الأقسام تشهد إقبالا شديدا برغم ان قدرتها الاستيعابية لا تتحمل اكثر من70 طالبا لذلك يتم عمل تنسيق داخلي لنتيجة طلاب السنة الاعدادية من امتياز الي جيد جدا وحتي مقبول وغالبا قسم مدني هو أكبر قسم يحصل علي الطلاب الحاصلين علي مقبول أو الناجحين بمواد, حيث يصل عدد الطلاب فيه الي700 طالب, وغالبا لانستطيع تحقيق رغبات جميع الطلاب, لذلك نطبق اجراء التنسيق ليكون التفوق هو أساس تحقيق الرغبة.
ويؤكد عميد كلية هندسة القاهرة ان السنة الاعدادي بالكلية بمدينة الشيخ زايد6 اكتوبر ويجوز تحويل الطلاب من هندسة المحافظات علي مستوي الجمهورية الي جامعة القاهرة بعد قضاء السنة الاعدادي في المحافظة التي وجهه اليها التنسيق العام الخاص بالثانوية العامة, علي ان يكون في قسم غير مناظر للقسم القادم منه وان يكون ناجحا نظيفا ليس ناجحا بمواد, وأن يكون الأب مقيما بالقاهرة, وقد تم تحديد عدد الطلاب المحولين من المحافظات ليصل الي150 طالبا فقط للحد من كثافة الطلاب بكلية الهندسة جامعة القاهرة, وللحد من الأعداد الفائقة والمتكدسة داخل الكلية.
أما بالنسبة لمصاريف كلية الهندسة نظام الفصلين فهي لا تتعدي200 جنيه في السنة, أي في الفصلين الدراسيين ويتراوح عدد الطلاب الملتحقين بكلية هندسة القاهرة نظام الفصلين الدراسيين ما بين2200 و2500 طالبا وقد يزيد هذا العام عن العام الماضي.
في حين يبلغ عدد الطلاب الملتحقين بنظام الساعات المعتمدة250 طالبا وذلك لتحسين جودة التعليم, والوصول بها للمعايير العالمية, حيث يشرف عليهم أساتذة الكلية نفسها ولكن بمصروفات لتصل الساعة المعتمدة بكلية الهندسة الي330 جنيها حيث يحصل الطالب علي36 ساعة في السنة, أي ما يقرب من12 ألف جنيه في السنة الواحدة بنظام الساعات المعتمدة وبها تخصصات متميزة جديدة وغير موجودة في نظام الفصلين الدراسيين وهي6 شعب أولاها شعبة اتصالات وحاسبات وهندسة إنشائية, وهندسة إدارية, وشعبة بتروكمياكلز وتصميم ميكانيكي, وموارد مائية وري, وهي أحدث شعب وتأتي لها منح كثيرة, بمعني ان الطالب المتفوق يعفي من دفع مصاريف الكلية, فهناك30 طالبا من أوائل الثانوية العامة يلتحقون بنظام الساعات المعتمدة ويحصلون علي إعفاء من المصاريف تماما بشرط ان يحافظ علي تفوقه كل عام, أي لا يقل مجموعه عن90% كما ان الشعب الست الموجودة بنظام الساعات المعتمدة يتم الالتحاق بها بتنسيق, أي حسب المجاميع, بالاضافة الي ان الطلاب المتفوقين في الكلية والملتحقين بنظام الفصلين الدراسيين في السنة الاعدادي والحاصلين علي أكثر من90% يتم الحاقهم بنظام ال
ساعات المعتمدة ويتم منحهم اعفاء50% من قيمة المصروفات, وذلك في جميع الشعب.
وستزود كلية الهندسة جامعة القاهرة بالجيزة معمل جديد لقسم الكهرباء بتكلفة مليون و300 ألف جنيه, كما تشهد الكلية بالشيخ زايد للإعدادي هندسة معمل فيزياء جديد بتكلفة950 ألف جنيه, ومعمل كيمياء150 ألف جنيه.
بينما يري الدكتور عمرو أمين وكيل كلية هندسة حلوان انه برغم وجود17 جامعة حكومية علي مستوي الجمهورية الا ان جامعة حلوان هي الوحيدة التي تضم كليتين الهندسة هي هندسة حلوان وهندسة المطرية وبهما نحو14 ألف طالبا.
فهندسة حلوان انشئت عام1960 بدعم الحكومة الألمانية حيث زودت جميع معاملها بأجهزة ومعدات من ألمانيا وتعمل حتي الان بكفاءة عالية, فجميع المعامل والورش متطورة بجانب هيئة أعضاء التدريس المتميزين, فالبنية التحتية قوية وثابتة, وتعمل كلية هندسة حلوان بنظامين نظام الفصلين الدراسيين, ونظام الساعات المعتمدة, والنظام الآخر به4 شعب أو اقسام وهي الحاسب والاتصالات بالتعاون مع ايطاليا, ويضم30 طالبا وميكانيكا انتاج, وكهرباء قوي, وهندسة طبيعية وجميعها أقسام متميزة مقابل مصاريف تصل الي12 الف جنيه مصري في السنة ويدخلها الطالب بنفس مجموع الالتحاق بكلية الهندسة والتنسيق الخاص بالثانوية العامة اما الأقسام فيتم تحقيق رغبة الطالب بعد السنة الاعدادي.
ويضيف وكيل كلية هندسة حلوان انه سيتم خلال هذا العام إنشاء قسم الهندسة الإدارية الأتوماتيكية بعد الحصول علي موافقة المجلس الأعلي للجامعات ومن المقترح أن تقبل الكلية نحو20 طالبا بهذا القسم الجديد بالاضافة الي دراسة الماجستير بدون مجموع بنظام الساعات المعتمدة بمصاريف تصل الي3 آلاف يورو في السنة ويحصل الخريج علي شهادتين من مصر ومن ألمانيا.
أما بخصوص الكثافة الطلابية فهي في زيادة مستمرة كل عام في كل قسم من أقسام الكلية نظام الفصلين الدراسيين, حيث نجد أكثر من600 طالب في بعض الأقسام وسيلتحق بالكلية3 آلاف و200 طالب مقسمين بين1600 طالب بهندسة حلوان,1600 طالب بهندسة المطرية.