قال نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام ان الحملة العنيفة التي يشنها الرئيس بشار الاسد على المتظاهرين الداعين للديمقراطية في سوريا ستؤدي الى اسقاطه في نهاية المطاف.
وقال خدام الذي فر الى باريس عام 2005 بعد أن شغل منصب نائب الرئيس لنحو 20 عاما لصحيفة الشروق المصرية انه يتوقع أن يكف الجيش السوري عن دعم الاسد "وأن يتخذ موقفا وطنيا لوقف الفتنة الطائفية التي ينفذها الاسد."
وأضاف خدام "لقد كشف الاسد حقيقته كاملة امام الشعب من خلال الجرائم التي ترتكبها أدواته الامنية." ومضى يقول "هذا الامر أيقظ وعيا عميقا لدى السوريين بأن استمرار النظام سيكون كارثة كبرى على سوريا." وقال "طبيعة المرحلة وعمق الهوة التي لا يمكن ردمها بين النظام ومجموعته وبين الاكثرية الساحقة من الشعب ستؤدي الى انهيار النظام فهو يصارع الوقت في محاولة يائسة للبقاء."
وتقول جماعات حقوقية ان اكثر من 200 شخص قتلوا في الاحتجاجات التي بدأت في مارس اذار مستلهمة الانتفاضات ضد الحكام الشموليين في أنحاء الشرق الاوسط.
وحاول الاسد تخفيف حدة الغضب الشعبي فصدق على قانون يلغي حالة الطواريء المطبقة في سوريا منذ 48 عاما لكن شخصيات معارضة تتكهن بأنه سيواصل سحق المحتجين.
ونفى خدام تقارير أفادت بضلوعه في تهريب أسلحة لمعارضي الاسد في بانياس مسقط رأس خدام التي شهدت احتجاجات حاشدة.
كما انتقد خدام الاسد وشقيقه الاصغر ماهر لابقائهما على النظام الطائفي حيث تحكم الاقلية العلوية أغلبية سنية.
وقال ان الشقيقين أقدما "على تأسيس فرق الموت من عناصر بالحرس الجمهوري والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر وأجهزة الامن وجميعهم من لون طائفي واحد (الطائفة العلوية الشيعية)... السلطة متمركزة عموما في أيدي المنتمين الى الاسرة الحاكمة."
من جهته وصف المعارض السوري البارز هيثم المالح يوم الخميس مرسوما يلغي قانون الطواريء في البلاد بأنه عديم الجدوى ما لم يكن هناك قضاء مستقل ومساءلة للاجهزة الامنية.
وقال المالح وهو محام وقاض سابق ان المشكلة تكمن في أن النخبة الحاكمة وأجهزة الامن تضع أيديها على القضاء وان القانون الذي يحل محل قانون الطواريء يعفي أجهزة الامن من المساءلة.
وقضى المالح (80 عاما) معظم حياته المهنية في الدعوة لانهاء العمل بقانون الطواريء الذي فرضه حزب البعث حين تولى السلطة عام 1963 واستعادة ما يصفه بسيادة القانون
وقال خدام الذي فر الى باريس عام 2005 بعد أن شغل منصب نائب الرئيس لنحو 20 عاما لصحيفة الشروق المصرية انه يتوقع أن يكف الجيش السوري عن دعم الاسد "وأن يتخذ موقفا وطنيا لوقف الفتنة الطائفية التي ينفذها الاسد."
وأضاف خدام "لقد كشف الاسد حقيقته كاملة امام الشعب من خلال الجرائم التي ترتكبها أدواته الامنية." ومضى يقول "هذا الامر أيقظ وعيا عميقا لدى السوريين بأن استمرار النظام سيكون كارثة كبرى على سوريا." وقال "طبيعة المرحلة وعمق الهوة التي لا يمكن ردمها بين النظام ومجموعته وبين الاكثرية الساحقة من الشعب ستؤدي الى انهيار النظام فهو يصارع الوقت في محاولة يائسة للبقاء."
وتقول جماعات حقوقية ان اكثر من 200 شخص قتلوا في الاحتجاجات التي بدأت في مارس اذار مستلهمة الانتفاضات ضد الحكام الشموليين في أنحاء الشرق الاوسط.
وحاول الاسد تخفيف حدة الغضب الشعبي فصدق على قانون يلغي حالة الطواريء المطبقة في سوريا منذ 48 عاما لكن شخصيات معارضة تتكهن بأنه سيواصل سحق المحتجين.
ونفى خدام تقارير أفادت بضلوعه في تهريب أسلحة لمعارضي الاسد في بانياس مسقط رأس خدام التي شهدت احتجاجات حاشدة.
كما انتقد خدام الاسد وشقيقه الاصغر ماهر لابقائهما على النظام الطائفي حيث تحكم الاقلية العلوية أغلبية سنية.
وقال ان الشقيقين أقدما "على تأسيس فرق الموت من عناصر بالحرس الجمهوري والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر وأجهزة الامن وجميعهم من لون طائفي واحد (الطائفة العلوية الشيعية)... السلطة متمركزة عموما في أيدي المنتمين الى الاسرة الحاكمة."
من جهته وصف المعارض السوري البارز هيثم المالح يوم الخميس مرسوما يلغي قانون الطواريء في البلاد بأنه عديم الجدوى ما لم يكن هناك قضاء مستقل ومساءلة للاجهزة الامنية.
وقال المالح وهو محام وقاض سابق ان المشكلة تكمن في أن النخبة الحاكمة وأجهزة الامن تضع أيديها على القضاء وان القانون الذي يحل محل قانون الطواريء يعفي أجهزة الامن من المساءلة.
وقضى المالح (80 عاما) معظم حياته المهنية في الدعوة لانهاء العمل بقانون الطواريء الذي فرضه حزب البعث حين تولى السلطة عام 1963 واستعادة ما يصفه بسيادة القانون