بالانضمام إلى النيابة الألمانية، فى طلبها، بتوقيع أقصى عقوبة مقررة فى القانون الألماني ، وهى السجن المؤبد مدى الحياة دون إمكانية لإطلاق السراح المشروط مستقبلا، بحق المتطرف الألمانى أليكس وينز، الذى قام بقتل المواطنة المصرية مروة الشربينى لدوافع عنصرية.
كما طالب خليفة من لجنة المتابعة القانونية من نقابة المحامين - التى تضم المحامين خالد أبو بكر عثمان والدكتور جوزيف هلال، بالتعاون مع المحامين الألمان لاستمرار متابعة المحاكمة الجنائية للمتطرف الألمانى - بالادعاء مدنيا ضد المتهم الجانى أثناء نظر القضية باسم أسرة الشهيدة مروة الشربينى.
وطالب خليفة أيضا بمتابعة سير التحقيقات بكل اهتمام مع المتهم الثانى فى القضية وهو ضابط الشرطة الفيدرالية الألمانية الذى قام بإطلاق عيار ناري على زوج مروة ظنا منه بأنه المعتدي عليها ، وحث النيابة الألمانية على عدم حفظ التحقيق، على أن تطعن هيئة الدفاع كاملة على أى قرار بالحفظ يمكن أن يصدر في التحقيقات مع ضابط الشرطة.
كما طالب أعضاء اللجنة القانونية الموجودة حاليا في ألمانيا بإقامة دعوى ضد ضابط الشرطة المشار إليه بتهمة الإهمال الجسيم، والإصابة الجسدية واستعمال السلاح الرسمي بطريق خاطىء وتعريض حياة المدنيين للخطر، مما أدى إلى حدوث إصابات بالغة للدكتور علوي عكاز المبعوث المصري إلى ألمانيا والمعيد بمعهد الهندسة الوراثية في جامعة المنوفية زوج الشهيدة مروة.
وطالب حمدى خليفة نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب برفع دعوى ضد ولاية سكسونيا الألمانية لاعتبارها مسئولة مسئولية مشتركة مع المتهم الجانى أليكس فى وقوع الحادث، حيث أنها قامت بالجرم "سلبيا" بأن مكنته من حيازة سلاح قاتل عبارة عن سكين حاد من وجهيه بطول 23 سم، وعدم قيامها بأى من الإجراءات التى تحمي المدنيين أثناء وقوفهم أمام قاضيهم الطبيعي للوصول إلى حقوقهم بالطرق الشرعية، وعدم توفير أية حماية فورية للمجني عليها مما ممكن القاتل من الاعتداء عليها باستخدام السلام موجها 19 طعنة إلى جسدها في وجود هيئة المحكمة كاملة دون أن يقدم لها العون إطلاقا من قبل أي فرد أمن بداخل قاعة المحكمة.
كما طالب خليفة من أعضاء اللجنة القانونية بإقامة دعوى أخرى ضد وزارة الداخلية الألمانية والتي ينتمي إليها ضابط الشرطة المتهم بإصابة الدكتور علوي عكاز حيث إنها الجهة التي رخصت له حمل السلاح واستعماله داخل أماكن مغلقة بها العديد من المدنيين خاصة وأن ضابط الشرطة خالف كافة القواعد التي حددتها جهة عمله باستعمال السلاح خاصة في حال وجود مدنيين.
كانت مروه الشربيني قد قتلت على يد متطرف ألماني يدعى أليكس ايه وينز بداخل محكمة استئناف ألمانية مؤخرا، حيث كانت محكمة أول درجة بالمانيا قد عاقبت المتهم الجاني قبل قتله لها بالحبس لمدة شهر ودفع تعويض مبدئي لمروه الشربيني قدره 780 يورو عن تهمة استفزازه وتعرضه لها بسباب وتهديدات.
واستأنفت النيابة العامة الألمانية الحكم، فيما استغل المتهم الجاني وجود الشهيدة مروه بالمحكمة ، والتي قضت بتغريمه مبلغ 2800 يورو، وتوجه مسرعا تجاهها وزوجها وأخذ في طعنها بسكين حاد 19 طعنة نافذة أدت تسببت في مقتلها، فيما تلقى زوجها 6 طعنات أثناء محاولته الدفاع عن زوجته.
كما طالب خليفة من لجنة المتابعة القانونية من نقابة المحامين - التى تضم المحامين خالد أبو بكر عثمان والدكتور جوزيف هلال، بالتعاون مع المحامين الألمان لاستمرار متابعة المحاكمة الجنائية للمتطرف الألمانى - بالادعاء مدنيا ضد المتهم الجانى أثناء نظر القضية باسم أسرة الشهيدة مروة الشربينى.
وطالب خليفة أيضا بمتابعة سير التحقيقات بكل اهتمام مع المتهم الثانى فى القضية وهو ضابط الشرطة الفيدرالية الألمانية الذى قام بإطلاق عيار ناري على زوج مروة ظنا منه بأنه المعتدي عليها ، وحث النيابة الألمانية على عدم حفظ التحقيق، على أن تطعن هيئة الدفاع كاملة على أى قرار بالحفظ يمكن أن يصدر في التحقيقات مع ضابط الشرطة.
كما طالب أعضاء اللجنة القانونية الموجودة حاليا في ألمانيا بإقامة دعوى ضد ضابط الشرطة المشار إليه بتهمة الإهمال الجسيم، والإصابة الجسدية واستعمال السلاح الرسمي بطريق خاطىء وتعريض حياة المدنيين للخطر، مما أدى إلى حدوث إصابات بالغة للدكتور علوي عكاز المبعوث المصري إلى ألمانيا والمعيد بمعهد الهندسة الوراثية في جامعة المنوفية زوج الشهيدة مروة.
وطالب حمدى خليفة نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب برفع دعوى ضد ولاية سكسونيا الألمانية لاعتبارها مسئولة مسئولية مشتركة مع المتهم الجانى أليكس فى وقوع الحادث، حيث أنها قامت بالجرم "سلبيا" بأن مكنته من حيازة سلاح قاتل عبارة عن سكين حاد من وجهيه بطول 23 سم، وعدم قيامها بأى من الإجراءات التى تحمي المدنيين أثناء وقوفهم أمام قاضيهم الطبيعي للوصول إلى حقوقهم بالطرق الشرعية، وعدم توفير أية حماية فورية للمجني عليها مما ممكن القاتل من الاعتداء عليها باستخدام السلام موجها 19 طعنة إلى جسدها في وجود هيئة المحكمة كاملة دون أن يقدم لها العون إطلاقا من قبل أي فرد أمن بداخل قاعة المحكمة.
كما طالب خليفة من أعضاء اللجنة القانونية بإقامة دعوى أخرى ضد وزارة الداخلية الألمانية والتي ينتمي إليها ضابط الشرطة المتهم بإصابة الدكتور علوي عكاز حيث إنها الجهة التي رخصت له حمل السلاح واستعماله داخل أماكن مغلقة بها العديد من المدنيين خاصة وأن ضابط الشرطة خالف كافة القواعد التي حددتها جهة عمله باستعمال السلاح خاصة في حال وجود مدنيين.
كانت مروه الشربيني قد قتلت على يد متطرف ألماني يدعى أليكس ايه وينز بداخل محكمة استئناف ألمانية مؤخرا، حيث كانت محكمة أول درجة بالمانيا قد عاقبت المتهم الجاني قبل قتله لها بالحبس لمدة شهر ودفع تعويض مبدئي لمروه الشربيني قدره 780 يورو عن تهمة استفزازه وتعرضه لها بسباب وتهديدات.
واستأنفت النيابة العامة الألمانية الحكم، فيما استغل المتهم الجاني وجود الشهيدة مروه بالمحكمة ، والتي قضت بتغريمه مبلغ 2800 يورو، وتوجه مسرعا تجاهها وزوجها وأخذ في طعنها بسكين حاد 19 طعنة نافذة أدت تسببت في مقتلها، فيما تلقى زوجها 6 طعنات أثناء محاولته الدفاع عن زوجته.