|
ذهب.. ياقوت.. مرجان.. زبرجد.. واستثمار فى مصر..... أحمدك يا رب .. ايه كل الكنوز دى ؟
تلك هى تميمة الحظ التى أدخلت الشركات الأجنبية مجال التنقيب والكشف عن الذهب فى الصحراء الشرقية، ولا عيب فى دخول استثمارات أجنبية فى مجال التعدين الاقتصادى ولكن العيب كان فى الاتفاقات والعقود المجحفة والغير وطنية التى ابرمت لصالح اشخاصا باعينهم فى ظل سياسيات اقتصادية غير واضحة المعالم فى النظام السابق، ولكن بعد الثورة المصرية اصبح التحقيق والمساءلة وتتبع الثروات المصرية من حق المواطنين، ومؤخرا تناولت العديد من الصحف قضية عقد شركة سانتمين الاسترالية والتى تنتفع بحق إدارة الثروة الضخمة بمنجم السكرى ( او بمعنى اخر سرقة المنجم بطريقه قانونيه ) ..والذى يعد من أكبر مناجم الذهب فى العالم ويقدر إجمالى مستخرجاته بمليارات الدولارات، وفى اعقاب ثورة 25 يناير،قمنا نحن العاملين المصريين بمنجم السكرى باعتصام دام لأكثر من 15 يوما بسبب تدنى أوضاعنا وسوء معاملتنا والاهانه الواضحه والملموسه وتلفيق الاتهامات من فصل تعسفى من قبل إدارة الشركة الاسترالية والمصريه واكدنا على ان الشركة تتعمد تهريب كميات كبيرة من الذهب بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها فى لندن، وعليه قامت الشركه بمنع كل الصحفيون والاعلاميون الذين توافدوا الوصول لإدارة الشركة وتصوير لقاءات مع المعتصمين الا ان إدارة المنجم قامت بغلق جميع الطرق المؤدية الى منجم السكرى وحولتها لثكنات عسكرية لمنع دخول الصحفين والحديث مع المعتصمين.هذا بالتنسيق مع كل القيادات الامنيه بالبحر الاحمر ومرسى علم
ورغم صدور قرار حظر تصدير الذهب من مصر لمدة أربعة اشهر، واصلت الشركة المسئولة عن منجم السكرى تصدير الذهب ( تهريبه) معللة ذلك بأنها لم تتلق اى إخطار رسمى أو غير رسمى من وزارة البترول ا و الثروة المعدنية لتقليص أو منع شحنات الذهب، واتهم بعض العاملين إدارة الشركة بتهريب طن ونصف طن ذهب من مطار مرسى علم خلال ثورة 25 يناير لجهة غير معلومة بحجة تنقيتها ودمغ سبائكها فى لندن، عن طريق مطار مرسى علم تحت مرئى ومسمع وحماية الاجهزه الامنيه لعلاقات المدعو / عصمت الراجحى بذوى النفوذ والمنتفعين من مسئولين هذا بالرغم من توافر العديد من الورش المصرية القادرة على هذا وبمهارة فائقة.
فى عام 1995 تقدم سامى الراجحى وهو جيولوجى مصرى مهاجر لاستراليا منذ أكثر من 40 عاما والذى تناسى مصريته تماما ليعود مره اخرى لمصرنا الغاليه تحت قناع من الوطنيه المزيفه من خلال شركة الفراعنة التابعة لشركة سانتمين الاسترالية وهى ليست من اكبر شركات التعدين فى العالم لوزارة الصناعة للبحث والاستكشاف عن الذهب في جبل السكرى والذى تلصص مناصبها بعد الاطاحه برئيس مجلس ادارتها .. فقام بعمليات بحث استطلاعي لمناطق السكري والبرامية وأبومروات ووادي الحمامات (كل ده مناطق يامفتريين دول اكبر مناجم الذهب بمصر وفقا للخرائط من عصر الفراعنه و كأن مافيش شركات محترمه فى العالم مع العلم بأن سنتامين أساسا لم تعمل بأنتاج الذهب قبل ذلك حيث أنهم كاموا يعملون كمقاولين صغار جداً من الباطن فى عمليات الحفر و الإستكشاف فى قليل من مناجم الماس بأستراليا) موضوع الاتفاقية والبالغ مساحتها نحو 5000 كم2 من وسط الصحراء الشرقية, وكلها مواقع تحمل مؤشرات ايجابية مهمة علي وجود الذهب بها, بل بعضها كان منتجا للذهب من عروق المرو حتي عام 1954 م,، وتم التعاقد مع هيئة المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الصناعة في ذلك الوقت، وبعد عمليات التنقيب والكشف بدأت عروق الذهب تتلألأ وخرجت عينات، فما كان من وزير الصناعة على الصعيدى بإصدار قرار بسحب الأرض وإلغاء الاتفاقية من طرف واحد وقصرها علي حدود الموقع الذي يعمل به لما ترائى له من عمليات نهب منظمه من قبل اشخاصا من عائله واحده ( آل راجحى )، ولجأ الراجحي للتحكيم الدولي، وطالب بتعويض قدره 300 مليون دولار، وأكد محاموه أن حكم التحكيم سيكون لصالحه، وكل ما عليه الانتظار لأن هذه المسائل تأخذ بعض الوقت، وفي أكتوبر 2004 صدر قرار جمهوري بنقل تبعية هيئة المساحة الجيولوجية من وزارة الصناعة إلي وزارة البترول والاطاحه بهذا الوزير المحترم الذى كشف مستور تلك العصابه ، وذهب الراجحى لمقر هيئة المساحة الجيولوجية، وتحدث مع رئيس الهيئة الدكتور حسين حموده ، وطلب منه ان ينقل رسالة قصيرة وموجزة للمهندس سامح فهمي بأنه مستعد في أي لحظة للعمل معه، فما كان من سامح فهمي إلا أن شكل لجنة مصغرة للتفاوض مع الراجحي ( بعد التنويه له بالتهديد بالمحاكم الدوليه) للوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف، ومن اكتوبر 2004 إلي أبريل 2005 ظلت المفاوضات (التقسيمه)،حتى بدء العمل في منجم السكري بمنطقة جبل السكري علي بعد 30 كيلو مترا جنوب غرب مدينة مرسي علم بالصحراء الشرقية ولم يتوقع أحد أن تتحول رمال الصحراء الشرقية إلي بوابة لأكبر خزينة ذهب في التاريخ بنقاء 98% يتم نهبها، واكتشف المنقبون عن الذهب أن الاحتياطي المتوقع يزداد كلما زاد العمق من 2 مليون اوقية إلي 20 مليون أوقية وفقا لتحديثات الإحتياطى المؤكد للشركه الأستراليه ، وهذا يعنى ان لدينا احتياطى ذهب يبلغ 31 مليار دولار حيث تقدر الأوقية ب 1560 دولار وفقا للأسعار العالميه الحاليه.
ياسلام اتفرجوا على شروط العقد المحترم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويوجد عقد اتفاق بين الهيئة العامة للثروة المعدنية و الشركة الفرعونية الاسترالية لتكوين شركة (السكرى) بنسبة امتلاك50% لكل طرف، وبنود هذا العقد منشورة على الموقع الالكترونى لشركة سنتامين وبموجب هذا العقد تحصل الدولة من منجم السكرى على 3%، وباقى 97% يتم تقسيمها بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الاسترالية، شرط ان تخصم الشركة مصاريف القروض الخاصة بمعدات وحفارات التنقيب ومصاريف شحن مستخرجات الذهب لتنقيتها بالإضافة لخصم مصاريف التأمين والمرتبات من نصيب هيئة الثروة المعدنية، وبهذا تؤول كل المكاسب المادية إلى الشركة الاسترالية دون أن تأخذ منها شيئا هيئة الثروة المعدنية، وللأسف تعطى الحكومة إعفاء جمركى لجميع واردات الشركه (بالإضافه للمقاولين الأجانب العاملين بالموقع بطرق ملتويه عن طريق الإستيراد عن طريق الفرعونيه الحاصله غلى الاعفاء) و اعفاء جمركى ايضا على تصدير الذهب والمعادن الأخرى المستخرجة من المنجم، فتسافر هذة الكميات الى جهات غير معلومة، وتحرم الدولة من الحق الجمركى، بالإضافه إلى الدعم على الوقود الذى يكلف الدوله أموالاً طائله بالإضافه ايضا الإعفاء من جميع الضرائب ماعدا ضريبة كسب العمل التى تخصم من المنبع من الموظفين وعاملين الشركه المطحونين (نكته جميله صح سبحان الله على الفساد)
مثال عقلانى:
إيرادات الذهب المباع و المعلن من قبل الشركه حتى نهاية مارس 2011 و هو حوالى 1.24مليار جنيه مصرى فوفقاً للإتفاقيه تحصل الحكومه المصريه و الممثله فى هيئة الثروه المعدنيه على 3% فقط من هذا الانتاج و الذى يعادل حوالى 37.2 مليون جنيه تقريبا فهل هذا يعقل أن تحصل الدوله على هذا الرقم فقط فى حين دعم الوقود وحده يكلف الدوله 40مليون دولار سنوياً أى ما يعادل حوالى ( 232مليون جنيه )
هذا بجانب المغالاه فى النفقات حتى تصبح هذه العصابه تدين الحكومه بباقى المصاريف بخلاف وجودها بالمشروع والمقنن الى ما لا نهايه
إلا أن الوزارة و شرؤاكها من الأبالسه بالشركه الملعونه سرهم باتع بل يمتلكون المفتاح السحري الذي يفتح به كل الابواب والذي يفرض من خلاله سيطرتهم وجبروتهم علي الغير تحت مبدأ المنفعة العامة
إلا أن اغرب بنود هذا العقد وهي يحق لمصر استعادة الارض المخصصة للتنقيب عن الذهب منجم السكري بعد انتهاء مدة تعاقدها أي أن خلال 30 عام واذا امتدت 30 عاما أخري و30 اخري أي أن خلال هذه الفترات تكون ماتت فيها اجيال واتت اجيال اخري تكون الـ500 ألف متر ملك للشركة الاسترالية علي الرغم من انها خصصت بالامر المباشر دون دفع مليم واحد لمحافظة البحر الاحمر وذلك طبقا لاحد بنود العقد باعادة هذه الارض بأسهمها الثابتة والمتغيرة لهيئة الثروة المعدنية وإذا طرحت اسهم منجم السكري بالبورصة وكان وقت عرض السهم ألف جنيه تدفعه الحكومة المصرية بعد انتهاء العقد في حين انها لم تدفع مليما واحدا بالارض كمان ماهى مش أرض مصر ماهما لقوها واقعه فى البحر فأحدوها و بقت بتاعتهم وطظ فى المصريين و حقوقهم ماهى سايبه بقى.
شوف بقى الموضوع ده مهم جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً جداً
ويبدو أن ساموحه و الشله (الشركه آسف) المسيطره لم يريدوا يزعلوا المصريين فأعطوا الوزاره و الممثله للحكومه المصريه فى هيئة الثروه المعدنيه الحق في فسخ العقد عند قيام الشركة الفرعونية الاسترالية بتقديم اقرارات ذمة مالية خاطئة للحكومة المصرية ومن اين تعرف الحكومة المصرية أن ما يقدم إليها صحيح.خاصة أن 99% من الإدارة العليا بالمنجم استراليون الجنسيه أو من عائلة الراجحي المصريه عشان ماتفهاموش غلط و هم أكبر المساهمين بالشركه الأستراليه بنسبه لا تتعدى ال 6.43 %شفتوا الخيبه اللى إحنا فيها و لسه شوف اللى جاى أنأح بمليون مره
لماذا لم تفسخ الوزاره العقد عندما اعلنت الشركة على لسان أحد الراجحاويه (يوسف الراجحى أسف اقصد كابتن يوسف ماهو كان امين شرطه سابق و حاليا مدير عام الفرعونيه الاستراليه و العضو المنتدب و المدير التنفيذي لشركة السكرى المنشاه وفقا للإتفاقيه بالإشتراك مع الحكومه المصريه) أن 98% هي نسبة الذهب النقي المستخرج من المنجم مقابل 2% شوائب في حين اعلن سامح بيه فهمى مهندس الإتفاقيات و ترزيها و هو شايل سبيكة الذهب إيهاها 91% نقي و 9% شوائب نصدق مين؟ ولماذا إذا لم يتم فسخ العقد؟ أليس هذا كذب و تدليس أم الكاميرا الخفيه مثلا أو شئ من هذا القبيل؟
الاسئله
ـــــــــــــ
وهنا نتساءل لمادا لا يتم تنقية الذهب فى ورش مصرية بدلا من خروجها لورش تنقية الذهب بلندن؟
وكيف للشركة الاسترالية ان تستحوذ على كامل المكاسب الاقتصادية فى حين ترد مصاريف القروض والتأمين والمرتبات على نصيب هيئة الثروة المعدنية؟
وما المغزى من عدم خضوع منجم السكرى لقرار عدم تصدير الذهب للخارج أعقاب ثورة 25 يناير؟
ومن وراء كميات الذهب والتى تم خروجها من مطار مرسى علم الى جهة غير معلومة تحت بند التنقية والدمغ؟
ولماذا تعطى الحكومة ومن صاحب قرارا لإعفاء ا لجمركى على تصدير الذهب والمعادن الاخرى المستخرجة من هذا المنجم بجانب دعم الوقود والاعفاءات الجمركيه العديده على كل واردات الشركه سواءاً كانت معدات ثقيله أو أى واردات اخرى للشركه و الإعفاء من كافة الضرائب التى ممكن ان تدفعها الشركه والتى حرمت الخزانه المصريه من العوائد التى كانت من الممكن الحصول عليها من السابق ذكره ؟
اين دور القانون و مكاتب العمل المصريه التى تحمى هؤلاء العاملين المصريين من قهر وظلم واهانه والفاق التهم الشنيعه و تشريدهم هم و اسرهم .. ولماذا لم تفتح ملفات تلك العماله المفصوله تعسفيا ويتم التحقيق فيها؟
اين دور الاجهزه الرقابيه فى تقصى الحقائق عن السيره الذاتيه لهؤلاء الافراد الذين يتحكمون فى صرح تعدينى كبير باعتلائهم مناصب قياديه كبيره ومؤهلاتهم وقدراتهم العمليه لا تتناسب مع هذا الصرح العملاق فمنهم من كان يعمل امين شرطه وفصل لسوء سلوكه .. وشقيقه احيل للتقاعد من القوات المسلحه لعدم كفاءته العسكريه ويتنصب كل مدراء المنجم واخرون من تلك العائله تعتلى المناصب القياديه بالمنجم ؟؟
واخيرا
ـــــــــــــ
لا يسعنى الا التضرع الى الله بالدعاء ان يحفظ مصرنا الغاليه من كل سوء .. وان تعود الينا ثرواتنا المنهوبه .. بتدخل كل من له دور فى اتخاذ القرار
ان ياخذ كل ذى حقا حقه .. وليكن هذا بلاغا الى كل المسئولين بالدوله والى كل شريف فى المجتمع المصرى
ارق التحيات للقراء الاعزاء
وعاشت مصر
عصفور وكروان يعيشان فى سماء منجم السكرى ..
و لنا لقاءات أخرى تختص بالعديد من المخالفات التى قام بها تحالف الشر و النهب من قبل المسئولين الفاسدين فى الفترات البائنه السابقه بوزارة البترول و الثروه المعدنيه و ال الراجحى القافذون من القاع للقمه دون المرور بالخطوات الطبيعيه للمواطنون الصالحون
|
