عند سؤال الشاهد السابع فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل الشاهد عبد العليم عبد الكريم طه(وكيل اول وزارة البترول للانتاج)عن دور اى جهات سياديه فى ابرام العقد المصرى الاسرائيل بتصدير الغاز المصرى لاسرائيل
قال انه قد سمع بذلك وليست لديه معلومات فواجهته المحكمه بخطابات موجهه الى وزير البترول الاسبق سامح فهمى وبعد اطلاع الشاهد على هذه الخطابات قال: "من الواضح أن هناك قراراً سيادياً لإبرام هذا العقد، حيث إنه مرفق بتلك الخطابات مسودة للعقد، وفى آخر مسودة مشروع قرار وزارى بتفويض رئيس الهيئة ورئيس تلك الشركة القابضة للغاز بتوقيعه".
ونخلص من هنا ان قرار تصدير الغاز جاء بقرار وزارى او من الرئيس السابق شخصيا