مظاهرات كبيرة أطاحت بالنظام السابق وهي تطبيق الحد الأدني للإجور في القطاع العام والخاص بسبب غلاء المعيشة اللتي يعشيها المواطن المصري , ثم جائت حكومة جديدة بقياده " محمد مرسي " الذي إختاره الشعب ووعد بان يحقق أول مطلب من مطالب ثوره 25 يناير وهي تطبيق الحدي الأدني للإجور للقطاع الخاص واقطاع العام .
لكن حدث مفجأة بأن تم عزل الرئيس السابق محمد مرسي ببعض امور لم يتسطع ان يطبقها في البلد
وتم عمل حكومة إنتقاليه جديده برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء الحالي
فقال في تقرير له غريب يوضح فيه بإن الدولة لن تتمكن من رفع الحد الأدنى للأجو ر، لأن الميزانية لا تسمح بطبيق هذا المطلب اللآن , وقال ايضاً في حاله تطبيق الحد الأدني للإجور والأقصي للإجور فالحد الأقصى للأجور سيُطبق على رؤساء الشركات الكبرى والبنوك، بلا استثناء .
وهذا الموضوع يثير الجدل علي الشعب المصري الذين طالبوا مذ 25 يناير ولم يتحقق منذ الآن
