وتكشف المستندات، التى يعتزم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب تقديمها فى استجواب رسمى ضد رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية، أن القرار رقم 3162 لسنة 2008 تضمن موافقة رئيس الوزراء على المساهمة فى نفقات علاج السيد الدكتور حاتم مصطفى مصطفى الجبلى وزير الصحة والسكان أثناء فترة علاجه بالولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية والأبحاث اللازمة لحالته بمستشفى كليفلاند بمبلغ «عشرة آلاف دولار أمريكى» ويخصم المبلغ على الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين بالمخالفة للقانون لكون وزير الصحة يستفيد من نظام تأمين علاجى، حيث تتولى شركة الشرق للتأمين الإنفاق على علاج السادة الوزراء نظير الاشتراكات التى تحصل عليها، هذا فضلاً عن أن شروط العلاج فى الخارج على نفقة الدولة، ينظمها القرار رقم 691 لسنة 1975 والذى اشترط عدم وجود علاج للحالة المرضية فى مصر مع وجود علاج لها فى الخارج، فى حين أن القرار الصادر للجبلى خاص بإجراء فحوصات وليس العلاج، ودون تحديد لأسباب هذه الفحوصات.
ولفت العمدة فى استجوابه، إلى أن الجبلى كذّب ما نشر فى الصحف حول إجرائه فحوصات فى القلب على نفقة الدولة بمبلغ «عشرة آلاف يورو» بالعاصمة البريطانية «لندن»، حيث نشر رداً على لسان الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة مفاده: أنه صدر قرار من رئيس الوزراء لعلاج الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، ولكن بقيمة «ألف جنيه استرلينى» وليس عشرة آلاف يورو. وأضاف أن السيد الوزير لم يستعمل القرار وإنما تحمل نفقات الفحوصات من ماله الخاص والتى لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه.
النائب محمد العمدة
واعتبر العمدة، أن إنكار السيد وزير الصحة لاستعمال القرار سالف الذكر أياً كانت قيمته يمثل اتهاما من وزير الصحة لرئيس الوزراء بأنه أصدر قرار العلاج من تلقاء نفسه وليس بناء على طلب الوزير، كما يمثل اتهاماً من الوزير لرئيس الوزراء بإهدار المال العام من خلال إصدار قرارات علاج لأشخاص لا يحتاجون إليها.
واختتم العمدة استجوابه قائلاً: «لعلى أكون وبمقتضى هذا الاستجواب، قد كشفت لكم فساد وزير الصحة الذى تمكن فى غفلة من الزمن من الحصول على قرار من السيد رئيس مجلس الشعب بإحالة جميع أعضاء البرلمان المصرى لتحريات المباحث بأقسام الشرطة والتى تمت بمعرفة السادة المخبرين، ولذلك أهيب بالسيد رئيس المجلس والسادة أعضاء اللجنة العامة نظر مجموعة الاستجوابات التى تقدمت بها عن علاج السادة الكبار على نفقة الدولة فى الخارج قبل نظر أى تقارير بشأن المخالفات المنسوبة للنواب أو بالأدنى نظر الاستجوابات مع التقرير لوحدة الموضوع».
وقد كشف، موافقة مجلس الوزراء على إصدار 10 قرارات لعلاج السيدة منى محمد حمدى العيوطى، حرم وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى فى الخارج فى الفترة من 2006 حتى 2010 على نفقة الدولة وبالمخالفة للقانون، وبنفقات باهظة تصل لمليونى جنيه.
