وحملت لجنة القوى العاملة الحكومة مسئولية الازمة التي تواجهها الشركة، وطالبتها بوقفة جادة لحل هذه المشكلات التي كانت هي الضلع الأكبر فى إيجادها عندما تخلت عن مسئوليتها الدستورية والقانونية فى إنقاذ روح العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أنه لايشفع للدولة تدخلها في تلك الحالة وبعض الحالات الأخرى بالتطوع والمساهمة بتحمل جزء من تكلفة تسوية حقوق بعض العمال بدلا من المستثمر.
واعتبرت أن هذا التدخل قد يمثل تشجيعا ضمنيا لكافة المستثمرين نحو التمادي، طالما وجدوا من يحمل تبعات تجاواتهم فضلا عن كونها تمثل بابا من أبواب إهدار المال العام وممارسة لتدارك خطأ تعلم تماما مسئوليتها عنه.
وأكدت لجنة القوى العاملة برئاسة حسين مجاور في تقريرها عن البيانات العاجلة بشأن إستمرار مشاكل عمال الشركة نتيجة تعسف الإدارة معهم وفصل 9 منهم، ضرورة تفعيل نصوص العقود المبرمة بين المستثمر السعودى عبدالإله محمد صالح الكعكى وبين الحكومة، بما يحفظ للدولة هيبتها ويعيد للعمال حقوقهم المشروعة.
وأوصى التقرير - الذى يناقشه مجلس الشعب خلال جلساته الاثنين - بضرورة وضع ضوابط مشددة تحمى حقوق العمال من تعنت بعض المستثمرين، من خلال سد الثغرات الموجودة في بعض القوانين التى تحكم الإستثمار والتي يستغلها البعض عند الخصخصة، الأمر الذى يستتبع إجراء بعض التعديلات لهذه القوانين.
وشدد تقرير لجنة القوى العاملة على عدم إعطاء الفرصة للمستثمر السعودى لتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها.
وشدد التقرير على ضرورة أحكام صياغة عقود الشركات التي تزمع الدولة خصخصتها مستقبلا، بما يسد أي ثغرات يمكن أن ينفذ المستثمرون من خلالها، داعيا إلى إيجاد آلية فعالة لمتابعة أحوال العاملين وسير العمل بالشركات التى يتم خصخصتها، وألا تنفض الدولة يدها منها بعد بيعها لمنع تكرار ماشهدته الساحة مؤخرا من إضرابات وإعتصامات.
وأكدت لجنة القوى العاملة أن ماحدث هو إمتداد لظاهرة الخصخصة، حيث نجد أن معظم عقود البيع أن لم تكن كلها نتج عنها مثل تلك المشكلة، والتي أول ضحاياها العمال ثم الدولة ذاتها متأثرة في ذلك بإنخفاض ناتجها القومى وزعزعة أمنها الإجتماعى والسياسى.
وكان عمال شركة طنطا للكتان قد استانفوا وقفاتهم الاجتجاجية للمطالبة بتنفيذ قرار وزير القوى العاملة بخروج العمال معاش مبكر كحل الازمة، وذلك مقابل 40 الف جنيه لكل عامل حسب الاتفاق الاخير، يتحمل منها المستثمر السعودي 25 الف جنيه والوزارة 15 الف وهو ما وافق عليه العمال اثناء وقفتهم الاحتجاجية الاخيرة امام رئاسة الوزراء وقاموا بعدها بفض الاعتصام، إلا ان المستثمر أصدر بيانا أكد فيه رفضه لخروج العمال للمعاش المبكر.