أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد أنه سوف يستقيل من منصبه في لجنة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها جمال مبارك "إذا وجد نفسه في مأزق"،
مما يعطي مؤشرات على احتمال تراجع الطيب عن موقفه بشأن انتمائه للحزب.
وقال الطيب: "لن أقبل بأي حال من الأحوال أن أضعف أمام مقتضيات وواجب ديني، وإذا كان وجودي في الحزب الوطني سوف يتعارض مع منصبي في المشيخة سأقدم الاستقالة من الحزب على الفور".
غير أن الإمام الأكبر رفض تحديد موعد لتلك الاستقالة، مشيرًا إلى أنها مرهونة فقط بأية إملاءات تفرض عليه، وتابع مشددًا: "لن أقبل شروطًا من أي نوع ولن أرضى بأن يكون المنصب السامي الذي أتبوأه ويستحقه كثيرون من كوكبة علماء مصر تمريرًا لاي مأرب سياسي من أي نوع".
وتابع الطيب: "أنا سأقف بين يدي الله عز وجل، فماذا سأقول له غدًا إذا ما فعلت ما لا يرضيه؟".
ونفى وجود تعارض بين كونه يشغل منصبًا مثل شيخ الأزهر وعضويته في المكتب السياسي للحزب الحاكم، وأكد أنه في حال قيد الحزب أداءه وواجبات منصبه كشيخ للأزهر فإنه سيستقيل، وأضاف أنه لو لم يؤثر الحزب عليه بالسلب "فحرام أن يستقيل".
يذكر أن الطيب يواجه منذ بدء ولايته مشيخة الأزهر عقب قرار الرئيس مبارك تعيينه خلفًا للراحل محمد سيد طنطاوي، هجومًا واسعًا من قبل العديد من علماء مصر، حيث طالبه معظم مشايخ الأزهر - فضلاً عن العديد من خطباء المدارس - بضرورة أن يقدم استقالته على الفور من الأمانة العامة للسياسات التابعة للحزب الحاكم، ورأى هؤلاء أن حمله عضوية الحزب الحكم يمثل إهانة للمنصب السامي الذي يشغله.