بسم الله الرحمن الرحيم





استبعد رئيس محكمة النقض المصرية أن تبقى قضية هشام طلعت مصطفى معلقة في المحاكم لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الإجراءات تم تسريعها في مجمل المحاكم المصرية، ولن تبقى أي قضية معلقة لفترة تصل لثلاث أو أربع سنوات.

و أكد رئيس محكمة النقض المصرية المستشار عادل عبد الحميد أن قضية هشام طلعت مصطفى لن تبقى معلقة في المحاكم فترة طويلة، مبينا أن نقض الحكم لم ينل عناية خاصة منه كرئيس للمحكمة ولم يتوسط أحد لهشام، وإنما كان أمرا اعتياديا بحكم ترؤسه للدائرة الأولى اللي تتبعها القضية.

وقال المستشار انه اختص بهذه القضية باعتباره رئيس الدائرة الجزائية الأولى في محكمة النقض، وهو ما يجري في أي قضية بغض النظر عن هشام طلعت مصطفى أو غيره، جاء ذلك في حوار مع رنده أبو العزم اليوم الجمعة لقناة العربية.

وأشار عبدالحميد إلى أن محكمة النقض تستمع للدفاع فيما يتعلق بالأسباب الموجودة في مذكرات المحامين، موضحا أنه يكفي لنقض الحكم المطعون فيه وجود سبب واحد يعيبه وهو ما يحدث في جميع القضايا التي تنظرها محكمة النقض.

وبخصوص ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن، أكد على بقاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات نظرا لأنها عقوبة رادعة لبعض الجرائم، كما أنها موجودة في قانون العقوبات المصري منذ نشأته، وهو قانون وضعي لا يوجد فيه نظام الدية الذي تطبقه بعض الدول العربية.