أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها فى قضية الفنانة سعاد نصر التى قضت بحبس طبيب التخدير لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ بدلاً من ٣ سنوات.
قالت فى حيثياتها إنها ترى تعديل العقوبة للقدر المناسب بجعلها سنة نظرا لكبر سن المتهم، وأشارت إلى أنه لم يثبت من السيرة الذاتية للطبيب محمود غلاب أنه سبق إهماله وتقصيره أو اتهامه فى قضايا مماثلة..
وأيضا أنها راعت ما فى الحبس من اختلاط بأرباب السوابق، ويكفى المتهم ما لاقاه من إجراءات التحقيق والمحاكمة، وقالت المحكمة إنها تعتقد أن المتهم لن يعود لمثل ما اقترفه مرة أخرى، فضلا عن حضور ورثة المجنى عليها عدا والدتها، وإقرارهم بالتصالح بتوكيل خاص يبيح الصلح والتنازل، الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف عقوبة الحبس.
وأوضحت المحكمة أن دكتور التخدير المتهم تعامل مع الفنانة سعاد نصر فى مكان مشكوك فى إمكانياته دون إجراء فحوصات وتحاليل طبية قبل التخدير مع عدم التدخل السريع لإيقاف العملية فورا واتخاذ إجراءات إنعاشها، الأمر الذى أدى إلى دخول المخ فى أعراض نقص الأكسجين الذى انتهى بوفاتها وهو الذى يُسأل عنه طبيب التخدير.
وأهابت المحكمة بوزارة الصحة ألا تترك المراكز الطبية التى أصبحت تنتشر كالنار فى الهشيم – حسب وصف المحكمة – تحت مسمى التجميل والعلاج الطبيعى وشفط الدهون وبيع الوهم للناس وإجراء جراحات وبيع أدوية وأعشاب ووصفات تخاطب العواطف دون وازع من ضمير أو رقيب أو حسيب، ولفتت الحيثيات إلى أن المحاكم تعج بقضايا لضحايا هذه المراكز.
قالت فى حيثياتها إنها ترى تعديل العقوبة للقدر المناسب بجعلها سنة نظرا لكبر سن المتهم، وأشارت إلى أنه لم يثبت من السيرة الذاتية للطبيب محمود غلاب أنه سبق إهماله وتقصيره أو اتهامه فى قضايا مماثلة..
وأيضا أنها راعت ما فى الحبس من اختلاط بأرباب السوابق، ويكفى المتهم ما لاقاه من إجراءات التحقيق والمحاكمة، وقالت المحكمة إنها تعتقد أن المتهم لن يعود لمثل ما اقترفه مرة أخرى، فضلا عن حضور ورثة المجنى عليها عدا والدتها، وإقرارهم بالتصالح بتوكيل خاص يبيح الصلح والتنازل، الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف عقوبة الحبس.
وأوضحت المحكمة أن دكتور التخدير المتهم تعامل مع الفنانة سعاد نصر فى مكان مشكوك فى إمكانياته دون إجراء فحوصات وتحاليل طبية قبل التخدير مع عدم التدخل السريع لإيقاف العملية فورا واتخاذ إجراءات إنعاشها، الأمر الذى أدى إلى دخول المخ فى أعراض نقص الأكسجين الذى انتهى بوفاتها وهو الذى يُسأل عنه طبيب التخدير.
وأهابت المحكمة بوزارة الصحة ألا تترك المراكز الطبية التى أصبحت تنتشر كالنار فى الهشيم – حسب وصف المحكمة – تحت مسمى التجميل والعلاج الطبيعى وشفط الدهون وبيع الوهم للناس وإجراء جراحات وبيع أدوية وأعشاب ووصفات تخاطب العواطف دون وازع من ضمير أو رقيب أو حسيب، ولفتت الحيثيات إلى أن المحاكم تعج بقضايا لضحايا هذه المراكز.