وقررت اللجنة عقب الزيارة الميدانية التي قامت بها لمدينة كفر الزيات، أخذ عينات من الشركة والرسوبيات الموجودة بنهر النيل وجميع عناصر البيئة والعاملين بالشركة ومواطني كفر الزيات وتحليلها في معامل الـ3 جهات للوقوف على أبعاد التسرب الإشعاعي، مؤكدة أن هذه التحاليل هي المرجعية الرئيسية للخلاف الدائر بين كافة الجهات التي تضاربت تحليلاتها وتحذيراتها من نسبة التلوث الإشعاعي.
وشهد الاجتماع الذي عقد بالمحافظة لبحث الازمة مناقشات حادة بين النواب وأعضاء المجلس المحلي والبيئة وجامعة طنطا، وعجز خلالها اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية عن احتواء النزاع، والتي وصلت فيها الاتهامات إلى التشكيك في القدرات العلمية لبعض الخبراء وتبادل الاتهاما
وكشف الدكتور جمال الصعيدي وكيل وزارة البيئة بالغربية أن التفتيش الأخير الذي أجراه جهاز شئون البيئة بطنطا والقاهرة الأسبوع الماضي أثبت ارتفاع نسبة الملوثات داخل بيئة العمل، وعدم مطابقة عينة المياه للصرف على المجاري المائية.
وأكد الصعيدي عدم التراجع في المطالبة بتركيب أجهزة رصد على مداخن الشركة لرصد الانبعاثات الصادرة منها طوال 24 ساعة، وربط هذه الأجهزة بغرفة العمليات بالوزارة أو بفرع الجهاز بطنطا مع إجراء تقييم شامل للأثر البيئي لوحدة الأسمدة المحببة بالشركة التي تسبب الانبعاث النووي وذلك بجهاز شئون البيئة بالقاهرة