في قلب العاصمة اليابانية طوكيو، تباع الآلاف من ألعاب الفيديو ثنائية وثلاثية الأبعاد، التي تدور فكرتها الأساسية حول أمور عدة، إلا أن إحداها أثارت جدلا واسعا في اليابان وفي العالم أجمع.
فاللعبة تبدأ بفتاة شابة تقف على منصة محطة للقطارات، وعندما تلحظ أن المستخدم يراقبها، تسأله: “هل يمكنني مساعدتك؟”، لتظهر في تلك اللحظة عدة خيارات يمكن للمستخدم من خلالها اختيار طريقة للاعتداء “جنسيا” على هذه الفتاة.
فمن بين الخيارات المتاحة: رفع تنورة الفتاة، أو تتبعها إلى داخل القطار، والاعتداء عليها أو على أي من مرافقاتها.
وتصنف هذه اللعبة ضمن فئة ألعاب الانتقام، فمصنعو هذه اللعبة يقولون إن السبب وراء مثل هذه الاعتداءات هو اتهام الفتاة للمستخدم بالتحرش بها خلال ركوبها بالقطار.
وقد أدت هذه اللعبة، التي تحمل RapeLay، إلى اشتعال ردود أفعال غاضبة عالميا، مما دفع الناشطة في مجال حقوق المرأة تاينا بيان- ايم إلى المطالبة بمنعها من البيع في شتى أنحاء العالم.
تقول بيان – ايم: “ليس لهذه اللعبة أي مكان في السوق.”
إلا أن هناك جماعات أخرى تقول بأن هذا المنع لن يوقف الناس من البحث عن هذه اللعبة، فالبريطانيان لوسي كيبل وجيم غاردنر يقولان: “أعتقد أن فكرة منع بيع مثل هذه الألعاب لن تنفع، لأن بإمكان الناس تنزيلها عبر الإنترنت مجانا.”
ولعل مثل هذه الألعاب هي مثال جيد عندما يتعلق الأمر بضرورة مراقبة سوق الألعاب الإلكترونية، إذ تقول بيان – ايم: “من الصعب مراقبة مثل هذه النشاطات على شبكة الإنترنت، إلا أن للحكومة دورا تلعبه في ضبط مثل هذه السلوكيات المنحرفة والإباحية.”
والألعاب الإلكترونية التي تحتوي على مشاهد عنف، وتعذيب جنسي، واغتصاب تعرف عادة بألعاب “هنتاي”.
وهذا النوع من الألعاب الإلكترونية ليس بجديد على اليابان، فهذا البلد أنتج لسنوات كثيرة منتجات إباحية، غير أنها بقيت داخل حدود اليابان، بسبب عدم وجود الإنترنت في العقود الماضية، بينما اليوم، أصبحت مثل هذه المنتجات متوافرة في أي مكان تصله شبكة الإنترنت.
وللتعليق على هذا الموضوع، لم توافق أي جهة حكومية على التحدث لشبكة CNN، واكتفى متحدث باسمها بالقول “إن الحكومة اليابانية تعي وجود مشكلة في هذه اللعبة، وأنها ستعمل على فرض سياسات رقابة ذاتية من قبل شركات تصنيع هذه الألعاب.”
من ناحية أخرى، قال أحد أعضاء معهد المحتوى الثقافي الياباني، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن منع مثل هذه الألعاب يعد حظرا لحرية التعبير عن الرأي.
ويرى جيم ولوسي أن الرقابة على استخدام هذه البضائع هي مسؤولية الأهل، قبل أن تكون مسؤولية الحكومة، إذ يقول جيم: “فكرة منعها، أو التحكم في تصرفات الناس هي فكرة سخيفة بحد ذاتها، فمن أراد عدم اطلاع أطفاله على مثل هذا المحتوى، فيمكنه فعل ذلك بنفسه.”
ويجري على قدم وساق حاليا العمل على إقرار قانون ينص على حظر حيازة المواد الإباحية، إلا أن صدور مثل هذا القرار لن يتم في القريب العاجل، بحسب مراقبين.
فمن بين الخيارات المتاحة: رفع تنورة الفتاة، أو تتبعها إلى داخل القطار، والاعتداء عليها أو على أي من مرافقاتها.
وتصنف هذه اللعبة ضمن فئة ألعاب الانتقام، فمصنعو هذه اللعبة يقولون إن السبب وراء مثل هذه الاعتداءات هو اتهام الفتاة للمستخدم بالتحرش بها خلال ركوبها بالقطار.
وقد أدت هذه اللعبة، التي تحمل RapeLay، إلى اشتعال ردود أفعال غاضبة عالميا، مما دفع الناشطة في مجال حقوق المرأة تاينا بيان- ايم إلى المطالبة بمنعها من البيع في شتى أنحاء العالم.
تقول بيان – ايم: “ليس لهذه اللعبة أي مكان في السوق.”
إلا أن هناك جماعات أخرى تقول بأن هذا المنع لن يوقف الناس من البحث عن هذه اللعبة، فالبريطانيان لوسي كيبل وجيم غاردنر يقولان: “أعتقد أن فكرة منع بيع مثل هذه الألعاب لن تنفع، لأن بإمكان الناس تنزيلها عبر الإنترنت مجانا.”
ولعل مثل هذه الألعاب هي مثال جيد عندما يتعلق الأمر بضرورة مراقبة سوق الألعاب الإلكترونية، إذ تقول بيان – ايم: “من الصعب مراقبة مثل هذه النشاطات على شبكة الإنترنت، إلا أن للحكومة دورا تلعبه في ضبط مثل هذه السلوكيات المنحرفة والإباحية.”
والألعاب الإلكترونية التي تحتوي على مشاهد عنف، وتعذيب جنسي، واغتصاب تعرف عادة بألعاب “هنتاي”.
وهذا النوع من الألعاب الإلكترونية ليس بجديد على اليابان، فهذا البلد أنتج لسنوات كثيرة منتجات إباحية، غير أنها بقيت داخل حدود اليابان، بسبب عدم وجود الإنترنت في العقود الماضية، بينما اليوم، أصبحت مثل هذه المنتجات متوافرة في أي مكان تصله شبكة الإنترنت.
وللتعليق على هذا الموضوع، لم توافق أي جهة حكومية على التحدث لشبكة CNN، واكتفى متحدث باسمها بالقول “إن الحكومة اليابانية تعي وجود مشكلة في هذه اللعبة، وأنها ستعمل على فرض سياسات رقابة ذاتية من قبل شركات تصنيع هذه الألعاب.”
من ناحية أخرى، قال أحد أعضاء معهد المحتوى الثقافي الياباني، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إن منع مثل هذه الألعاب يعد حظرا لحرية التعبير عن الرأي.
ويرى جيم ولوسي أن الرقابة على استخدام هذه البضائع هي مسؤولية الأهل، قبل أن تكون مسؤولية الحكومة، إذ يقول جيم: “فكرة منعها، أو التحكم في تصرفات الناس هي فكرة سخيفة بحد ذاتها، فمن أراد عدم اطلاع أطفاله على مثل هذا المحتوى، فيمكنه فعل ذلك بنفسه.”
ويجري على قدم وساق حاليا العمل على إقرار قانون ينص على حظر حيازة المواد الإباحية، إلا أن صدور مثل هذا القرار لن يتم في القريب العاجل، بحسب مراقبين.