علن دفاع المتهمين بقتل وكيل وزارة الإعلام الأسبق توفيق عبد الرحمن توفيق تنازله عن سماع شهود الإثبات في القضية، فيما طالب الدفاع عن المدعين بالحق المدني من أسرة الراحل إثبات ادعائه مدنيا ضد وزارة الداخلية نظرا لعدم وجود رجال مرور أو شرطة لتأمين الشارع لمنع وقوع أمثال هذه الجرائم.
بالإضافة إلى مسئوليتهم عن قيادة حدث لم يتجاوز 16 عاما لسيارة نقل ركاب بالمخالفة للقانون قبل وقوع الحادث بفترة طويلة وسير السيارة بدون أرقام في الشوارع المختلفة دون أن تضبط بمعرفة رجال المرور.
وقد قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء تأجيل محاكمة مالك وسائق"الميكروباص" المتهمين بقتل وكيل وزارة الإعلام الأسبق وذلك لدور مايو المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والاستماع لأقوال شهود النفي في القضية.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وهما "أ . س سائق ميكروباص 16 سنة" و"أ. ج مالك سيارة ميكروباص" للمحاكمة وذلك لقيامهما بقتل وكيل وزارة الإعلام الأسبق عمدا بعد طرحه أرضا والمرور فوق جسده "بالميكروباص" عدة مرات مما أدى لإصابته بكسور في جميع أجزاء جسده ووفاته في الحال.
تأجيل محاكمة مالك وسائق الميكروباص المتهمين بقتل وكيل وزارة الإعلام الأسبق
وقال المتهم "أ. س" أنه لم يكن يقصد قتل الضحية وإنما كان يسعى إلى الفرار بالسيارة هربا من حضور رجال الشرطة في ظل قيادته لسيارة بدون رخصة قيادة وبدون لوحات معدنية تحمل أرقاما للسيارة، فيما قال المتهم " أ. ج" أنه لم يعط أوامر للسائق بارتكاب تلك الجريمة لأنه كان غير متواجد في مسرح الجريمة أثناء ارتكابها.
وكان الأهالي والمارة بشارع أحمد عرابي بالمهندسين قد تمكنوا من اللحاق بالسائق الحدث والتباع عقب ارتكابهما لجريمتهما النكراء والإمساك بهما واستدعاء شرطة النجدة والتي أحالتهما للنيابة، حيث اعترف المتهم بالحادث وبارتكابه الجريمة بناء على تكليف مباشر من مالك السيارة حتى لا يقوم الضحية بإبلاغ الشرطة.
ترجع أحداث هذه القضية إلى 10 سبتمبر الماضي عندما كان المجني عليه يستقل سيارته الملاكي بشارع أحمد عرابي، دائرة قسم العجوزة، وفوجئ بسيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية تصطدم به من الخلف وتحدث تلفيات كبيرة بسيارته فنزل المجني عليه من سيارته لاستطلاع الأمر والوقوف على آثار الحادث فتبين أن السيارة الميكروباص كان يقودها وقت الحادث المتهم الأول بدون رخصة قيادة، وأن تلك السيارة ملك المتهم الثاني الذي كان يجلس بجوار المتهم الأول.
وقام المتهمان بعرض التصالح على المجني عليه وقيامهما بإصلاح سيارته وتحملهما كافة التكاليف مقابل عدم إبلاغ الشرطة بالواقعة إلا أنه رفض وبادر بالاتصال بشرطة النجدة فخشي المتهمان من ضبطهما فقام المتهم الثاني مالك السيارة بتحريض المتهم الأول على سرعة الفرار بها ودهس المجني عليه الذي كان يقف أمامها لمنعهما من التحرك بها فوقع المجني عليه صريعا تحت عجلات السيارة.