وأقر نور بوجود آلاف العقبات أمام المرشحين للرئاسة، قائلا "هناك عقبات أمام الجميع إلا مرشحى الحزب الوطنى الديمقراطى"، مشيرا إلى أن منعه من خوض الانتخابات الرئاسية يستند إلى نص دستورى مهجور وعقيم، لافتا إلى أن هناك 4 أحكام من المحكمة الدستورية العليا تسقط هذا النص، موضحا أنه عضو بالهيئة العليا لحزب الغد التى انتخبت فى 2004، وأنه لم تجرى أية انتخابات للهيئة منذ هذا التاريخ فى إيماءة عن عدم اعترافه بشرعية الهيئة الحالية.
من جانبه، أكد صباحى أنه لن يخوض الانتخابات قبل تعديل المادة 76و77و88 من الدستور التى يتحقق بتعديلها "تحرير إرادة الشارع المصرى من القيود التى تفرض عليه اختيار مرشح بعينه"، مشيرا إلى أن إلغاء المادة 88 والإشراف القضائى على الانتخابات يعنى أنها"مزورة سلفا"، موضحا أنه لن يدخل الانتخابات تحت مظلة حزبية لأنه بذلك سيخضع لشروط "اللعبة" التى صنعها "النظام" كديكور ديمقراطى.
ولفت صباحى إلى أن انتخابات 2005 "لم تكن نزيهة ولم تكن تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب"، مضيفا"إذا كنا نريد رئيسا شرعيا فلابد من تعديل مواد الدستور المتعلقة بالانتخابات"، معيبا على "الغد" خوض انتخابات 2005، الأمر الذى رد عليه نور بالقول "إن مشاركتنا فى هذه الانتخابات كان لها الفضل فى فضح هذه المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات الديمقراطية"، مضيفا "لو كانت انتخابات ديمقراطية حقا لشهدت الساحة السياسية مناظرات كتلك"، معتبرا أن نتيجة هذه الانتخابات ليست مقياسا لنجاحه، فيما شدد صباحى على ضرورة أن يستمد الرئيس المقبل شرعيته من أصوات الناخبين، مؤكدا أنه فى حالة تعديل الدستور سيؤيد الرئيس المقبل حتى إذا كان من الحزب الوطنى لأنه سيكون صوت الشعب وليس صوت أقلية "محتكرة".
وطالب نور بمرحلة انتقالية تعيد فيها الدولة بناء مؤسساتها ويتم فيها تأهيل الشخصية المصرية للمشاركة السياسية "التى حرمت منها على مدى ثلاثين عاما"، منوها بأن هذه النتيجة لن تأتى إلا بالضغط على "النظام الحالى"، "وألا نترك الساحة خالية للحزب الوطنى كما يتمنى".
ورأى صباحى أن الإصلاح الاقتصادى ورفع مستوى معيشة الفرد من أولويات التغيير، لافتا إلى أن المجتمع المصرى تحول إلى مجتمع بروليتارى، تآكلت فيه الطبقة الوسطى حتى اختفت وأصبحت الطبقة الفقيرة معدمة والطبقة الغنية هى المسيطرة والمحتكرة لثروات الدولة، قائلا إن"ثروات البلد سقطت فى كفوف طبقة محدودة جدا تزاوجت بالفساد مع السلطة"، فيما طرح نور برنامج حزبه "لمواجهة الأزمة الاقتصادية لإنقاذ مصر"، ويسعى الحزب من خلال هذا البرنامج إلى تعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن معتقلى الرأى، ومواجهة الفقر الذى كان "الفساد السياسى والاحتكار السبب الرئيسى فيه على مدى ثلاثين عاما"، مضيفا "دورنا استغلال الثروات بآلية واضحة تضمن للمواطن البسيط حقوقه فى حياة كريمة على يد عاقل يصل بهذا الشعب إلى الأفضل".
وعن السبب الذى يدفع المواطن البسيط إلى اختيار صباحى أو نور بدلا من مرشح الحزب الوطنى، قال صباحى إن "الحزب الوطنى مازال فأسه فى رأس الناس" موضحا أن "الناس ذاقوا مرارة حكم الوطنى، فإذا فضلوا هذه المرارة على الإصلاح، سأرحب باختيارهم"، فيما قال نور "لست ضد أى مرشح بعينه لكنى أريد أن يستخدم الشعب حقه فى اختيار من يعبر عنه"، مضيفا "إذا كان المصريون جنوا ثمار العدالة فى ظل حكم الحزب الوطنى فلينتخبوه.. وإذا لم يكن فلينتخبوا غيره ويكفى حصاده المر بسبب سياساته المنحازة ضد الأغلبية".
وعما إذا كان اختياره لنائبة قبطية هو مغازلة للأقليات، قال نور إنه "لم يختر أحدا على أساس دينه لكن اخترت هذه النائبة التى سأعلن عن اسمها خلال أيام لكفاءتها"، مشيرا إلى أن اختيارها كان صدفة بحتة، مضيفا "إذا كانت مغازلة للأقليات فهذا لا يعيبنى"، فيما رفض صباحى تسمية الأقباط بـ"الأقليات، مشيرا إلى أنهم جزء أصيل من الوطن وشركاء فى صنع تاريخه وشركاء فى المعاناة من الاستبداد واحتكار السلطة على مدى أعوام طويلة، وشركاء فى الفقر بسبب نهب الثروات، لافتا إلى أن الاحتقان الطائفى الذى نشهده الآن ناجم عن غياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والطبقية، قائلا"الطائفتان تنفجران تصريفا للاحتقان الطبقى والاقتصادى والسياسى".
وعن موقفه من جماعة "الإخوان المسلمين"، قال صباحى إن الجماعة لا ينبغى أن تظل محظورة، ولا وقت لفتح ملفات الماضى بين الجماعة والرئيس السابق جمال عبد الناصر، "فمصر تحتاج لكل أبنائها من كل التيارات".
وعما يتميز به كلا المرشحين عن جمال مبارك، قال نور إن "جمال قد حيك الدستور على مقاسه.. وأنا ضد أى شخص يأتى محمولا على سلطة"، مشيرا إلى أن جمال لم يخرج من تيارات حزبية أو حركات طلابية ولم يحتك بالشارع المصرى عن قرب، معتبرا أن جمال بمثابة"رئيس تحت التشطيب..لا استطيع التعامل معه كمواطن ولا استطيع التعامل معه كرئيس"، فيما رأى صباحى أن جمال مارس صلاحيات خارج الشرعية الدستورية، مضيفا أن "حصاد سياسته وممارساته زادت الأمور تعقيدا والمر مرارة"، معتبرا أنه "إذا وصل جمال مبارك للرئاسة بهذه المواد دون تعديل سيكون "مغتصب للسلطة".
وعن موقفهم من البرادعى، قال نور "لا أعتبر البرادعى منافساً، وإنما شريك فى التحريض على حتمية التغيير فى مصر"، موضحا أنه وكل المرشحين المطروحة أسمائهم الآن مرشحون افتراضيون، فيما قال صباحى إن "البرادعى عالم جليل جاء واختار أن يضيف نفسه لقوى التغيير الوطنى.. وأنا أؤيده"، مشيرا إلى أن كل المرشحين سيعملون معا لتعديل الدستور وبعد ذلك تبدأ المنافسة على الرئاسة.
وحول كيفية خوض الانتخابات بعد قضائه حكما قضائيا بالسجن فى تزوير توكيلات حزب الغد، أكد نور براءته، مشيرا إلى أنه سيتقدم بطعن على الحكم قريبا إلى جانب بعض الإجراءات القانونية، قائلا "النص الذى يحرمنى من خوض الانتخابات مطعون دستوريا"، فيما دعاه صباحى إلى إلغاء حكم القضاء بالقضاء، داعيا كل المصريين إلى مساندة مهمة التغيير.