أكد وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن الحكومة ستنفذ برنامجاً جديداً يضع حداً أدني مناسباً لأجور العاملين بالدولة.

وقال د.عثمان محمد عثمان أن هذا البرنامج سيضمن للعاملين بالدولة "حياة كريمة".

وأضاف أن هناك 200 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة يحصلون على رواتب تقل عن 500 جنيه من بين 6 ملايين موظف تقترب رواتب من هم على الدرجتين الثانية والثالثة من ألف جنيه شهريا.

وقال الوزير إن موارد زيادة مخصصات الأجور سيتم توفيرها من دعم الطاقة للمصانع الذي سينتهي العمل به في عام 2011 .

وأشار إلى أن توجيه الدعم لمستحقيه سيقلل تأثر المواطنين بغلاء الأسعار ويوفر للدولة موارد لتحسين الأجور ورفع مستوي معيشة المواطن.

من جانبه قال د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس لجنة الشكاوي بالمجلس القومي للأجور إنه تم تشكيل

لجنة ثلاثية من المجلس وممثلي اتحاد العمال وأصحاب الأعمال لتتوصل إلي حد أدنى لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص يتناسب مع ارتفاع

أسعار السلع ويراعي معدلات التضخم.

المصدر: صحيفة المساء

اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب.......................ز

مرتبات ايه اللى بتتكلموا عليها دى
هتزيد لكام فرد فى الدوله
طيب لما تزيد الاسعار هتروح لفين اكتر من كده
وبعدين انا نفسى اعرف حاجه
الاسعار اللى بنصحى الصبح نلاقيها زادت دى مين اللى بيتحكم فيها
ولا هى العمليه كلها عرض وطلب بس بدون حاكم
عموما متشكرين يا سيدى وربنا يسترها علينا