جميل مع الزوجة الأولى
«جميل. ع» فى الثلاثين من عمره و يعمل نجار موبيليا، جمعت بينه وبين زوجته «ثناء.ع» قصة حب، ولكنه لم يكتف بذلك بل قام بتغيير ملته من الأرثوذكسية إلى المارونية ليتزوج بامرأة ثانية «منى.ف»، وبعد حدوث عدة مشاكل بينه وبين زوجته الثانية أدت إلى اتهامه لها بتزوير عقد الزواج، مما دفعه لطلاقها بطرق ملتوية، ثم طلبها فى بيت الطاعة، الأمر الذى أدى إلى سجنه عامين.. ولم يكتف بذلك أيضاً، حيث اتهمها بإنكار نسب ابنه، وإبطال عقد الزواج من الأولى، وما زالت القضية متداولة لدى القضاء حتى الآن.
تبدأ قصة زواج «جميل.ع» من «ثناء.ع» فى كنيسة «الشهيد مار جرجس» بأبى زعبل على يد القس كيرلس رومانى الذى توفى وأصبحت زوجته بموجب عقد زواج لطوائف متحدى الملة، وتم تأريخ المذهب فى 30 مارس 2000، وأقام الزوجان بعقار والد «جميل» وبعد مرور أربعة أشهر من الزواج ونظراً لعدم حصول حمل خلال هذه الفترة؛ تدخل أهل الزوج فى ذلك معتقدين أن السبب فى عدم الحمل هو عدم قدرة الزوجة على الإنجاب، مما دفع الزوج وأسرته إلى إذلالها حتى توجهت إلى الأطباء لتوقيع الكشف الطبى عليها، وعندما أكد أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى قصر العينى أن الزوجة سليمة ظاهريا من حيث القدرة على الحمل والإنجاب بنسبة أكثر من 80% لم يعجب ذلك أسرة الزوج فقاموا بتدبير طريقة للخلاص منها بمساعدة الزوج نفسه، مما دفعه لطردها من مسكن الزوجية والاستيلاء على جميع منقولاتها، ولذلك قامت بتحرير محضر ضده أثبتت فيه صحة كلامها.
فوجئت الزوجة بقيام الزوج برفع دعوى إثبات طلاق عليها يدعى فيها أنه قام بتغيير ملته إلى المارونية وأنه انضم لطائفة الروم الأرثوذكس بتاريخ 14 يونيو 2000 وأصبح الطرفان مختلفى الملة والطائفة وأنه يطلب تطبيق الشريعة الإسلامية وأنه طلق زوجته بإرادته المنفردة حيث أوقع عليها الطلاق بتاريخ 29 أغسطس 2000 وأكد فى هذه الدعوى إثبات ذلك الطلاق، ومن ناحية أخرى قام الزوج أيضاً بتوجيه إنذار للزوجة لمحل إقامتها للدخول فى طاعته بتاريخ 16 سبتمبر 2000.
وصدر حكم فى دعوى إثبات الطلاق برفضها وجاء بأسباب الحكم أنه كيف يكون ذلك الزوج قد قام بطلاق زوجته ويطلبها بعد ذلك فى طاعته، وعند رفض الدعوى لجأ إلى طريقة أخرى بمساعدة «عماد. ف» المحامى، ومحضر من محكمة مصر القديمة بإعلان الزوجة على محل إقامة غير محل إقامتها الذى يعلمه الزوج جيدا، بإقامته دعوى قضائية.
وفى العنوان الوهمى صدر حكم بإثبات طلاق الزوج من الزوجة، وعند قيام الزوجة برفع دعوى نفقة على زوجها فوجئت بأن الزوج ومحاميه يقدمان حكما لا تعلم عنه شيئا، فقامت بتحرير المحضر وقامت باستئناف عالى وقضى فى الاستئناف بإلغاء حكم الطلاق الصادر بناء على الإعلانات المزورة وقضت المحكمة برفض الدعوى.
قامت نيابة مصر القديمة بالتحقيق فى المحضر الذى قامت الزوجة بتحريره ضد الزوج والمحامى وقضى غيابيا بحبس كل منهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتم عمل إعادة إجراءات للزوج وقضت المحكمة بإدانته بالحبس سنتين مع الشغل، وتم تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم الطلاق الذى تم إلغاؤه
وتزوج جميل بامرأة أخرى تدعى «منى.ف» وذلك فى 1 مارس 2004 وأنجب منها ولداً ثم قام بالتنكر لهذه الزوجة الأخرى وأقام ضدها أيضا دعوى يطلب الحكم بإبطال عقد زواجها وأقام دعوى ضدها بإنكار نسب طفل أنجبته منه فى الدعوى وقضى فى الدعويين بالرفض كدليل اعتياد الزوج على الإساءة لكل من يتزوج بها، وهذا فى شرع الكتاب المقدس زنى بحسب تصريحات محامى الزوجة.
ونترك ما فعله الزوج بالزوجة الثانية من اتهامه لها ومحاولته النيل منها أيضا بإقامته دعوى إنكار نسب لطفل أنجبه منها ورفع دعوى ضدها بإنكاره أنها زوجة له، ليتحول إلى الزوجة الأولى بعد فشله فى تطليقها لعدم وجود أى أسباب من جانبه تبيح له طلب تطليقها منه، إلا أنه أخذ يكيد لها بالدعوى والاتهامات الكيدية، ولم يجد شيئا إلا أن يدعى على غير الحقيقة تزوير وثيقة زواجه منها 30 مارس 2000، لذلك أقام دعوى أخرى بغية الكيد لزوجته الاولى «ثناء» التى أقامت دعوى تطليق لاستحكام النفور والفرقة أكثر من ثلاث سنوات ثم بعد تعديل لائحة الأقباط الأرثوذكس بقصر حالات الطلاق بين الأقباط الأرثوذكس على الزنى الفعلى والحكمى تم تصحيح شكل الدعوى وتعديل أسباب طلب التطليق إلى طلب التطليق للزنى باعتبار أن الزواج من الزوجة الثانية لا تقره شريعة الأقباط الأرثوذكس ويعتبر فى حكم الزنى وتم سماع شهود الطرفين فى هذه، وأكد الشهود صحة أقوال الزوجة والدعوى الآن محجوزة للحكم لجلسة 28 أبريل 2010.