ولم يفصح دويدار عن القرار النهائي لكنه أشار إلى أن العدد الأقصى المقترح في حدود عشرة خطوط محمول لكل مواطن
وأشار دويدار إلى أن قاعدة البيانات الجديدة لمشتركي المحمول التي تتم بالتعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات سوف تبدأ قبل نهاية أبريل الجاري أو أول مايو على أقصى تقدير
وأكد دويدار أن خدمة تحويل الأموال عبر المحمول سوف تبدأ أوائل الصيف المقبل موضحا أنها قد تتسبب في زيادة استخدام كروت الائتمان التي لا تتجاوز نسبة من يمتلكونها 2 مليون مواطن وكذلك زيادة نسبة حسابات المواطنين بالبنوك التي لا تتجاوز ستة ملايين حساب
وأشار إلى أن البنك المركزي حدد حدا أقصى للمبلغ الذي سوف يتم تحويله عبر الموبايل بحيث لا يزيد عن ثلاثة آلاف جنيه في الشهر الواحد وألا يزيد المبلغ في المرة الواحدة على ألف جنيه