تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى الطعن المقدم من جانب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق ضد نتيجة انتخابات النادى الأخيرة، ووالذى كانت قررت تشكيل لجنة قضائية لإعادة فرز الأصوات الانتخابية من خلال الـ10 صناديق الخاصة بأصوات الجمعية العمومية،
ثم تقدم تلك اللجنة تقريرها عن طريقة فرز الأصوات خلال الانتخابات ثم تقديمه للمحكمة لإتخاذ قرارها النهائى فى هذا الشأن.

وينتظر أعضاء وجماهير الزمالك بترقب شديد الحكم الذى سيصدر اليوم، والذى سيتحدد مصير النادى مستقبلاعلى ضوء هذا الحكم ، إما استمرار المجلس الحالى برئاسة ممدوح عباس حتى نهاية مدته القانونية البالغة4 سنوات لم يمر منها حتى الآن سوى عشرة شهور فقط، وذلك فى حالة رفض طعن مرتضى والإقرار بصحة نتيجة الانتخابات، والعكس صحيح إذا ما قبلت المحكمة الطعن سوف يتم حل المجلس الحالى وتعيين لجنة مؤقتة لحين تحديد موعد لانتخابات جديدة ستكون فى الفترة من 31 يوليو حتى الأول من سبتمبر بحسب لائحة الأندية الرياضية التى تنص على إجراء انتخابات الأندية فى تلك الفترة.

قرار المحكمه


قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل قضية الطعن المقدمة من المستشار مرتضى منصور إلى جلسة 23 مايو المقبل و ذلك للتعقيب على تقرير المقدم من هيئة المفوضين وتقرير اللجنة التى قامت بفرز اصوات الانتخابات.

و ذكر مرتضى منصور أثناء المرافعة أن اللواء علاء مقلد مدير عام نادى الزمالك قد أكد أمس أثناء تواجده بالنادى أن تقرير هيئة فرز الأصوات يؤكد أن الانتخابات صحيحه وأن الحكم سيكون فى صالح المجلس الحالى , فكيف علم به مدير النادى قبل إعلانه .

وطالب منصور من المحكمة مقارنة اعدد الذين تم تسجيلهم فى الانتخابات بعدد الذين انتخبوا بالفعل .



ومن جانبها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 23 مايو المقبل.



و شكك رئيس النادى فى التقرير الذى قدمته اللجنة و طالب استدعاء رئيس اللجنة فى الجلسة المقبلة للإدلاء بشهادته لانه يشعر ان هناك تلاعب تم بينه و بين مجلس الادارة .

و أكد فيه مرتضى منصور أمام المحكمة على إحترامه الكامل لأحكام القضاء ولكنه فى الوقت نفسه أبدى اندهاشه من تأجيل القضية للمرة الثانية دون أسباب واضحة، مشدداً على أنه سيطلب حضور رئيس اللجنة القضائية التى أعادت فرز الأصوات الانتخابية للإدلاء بشهادته فى الجلسة المقبلة.