استغرقت الجلسة 10 دقائق فقط بدأها رئيس المحكمة بالتأكيد علي انه بناء علي قرار المجلس الأعلي للقضاء فقد قررت المحكمة اعادة سماع الدعوي بجلسة سرية بغرفة المداولة لسماع أقوال المجني عليها ووالدها ووالدتها والنقيب أحمد حجازي الذي اجري التحريات علي ان يقتصر الحضور علي المتهم والمحامين.
لم تستغرق الجلسة في غرفة المداولة سوي 15 دقيقة خرج بعدها رئيس المحكمة ليعلن التأجيل واكد محامو المتهم انهم تقدموا بطلب لرئيس محكمة استئناف قنا لرد هيئة المحكمة بالكامل وذلك لامتناعها عن تمكينهم من الانفراد بالمتهم طوال فترة المحاكمة وقبلها طوال فترة التحقيق وكذلك طلب المحكمة والجلسة السابقة من المحامين باحضار توكيلات من والدي المتهم علي خلاف الاصول الجنائية برغم وجود المتهم في القفص وامكانية توكيله لأي عدد من المحامين وكذلك رفض المحكمة طلب الدفاع بانتقالها إلي مكان حدوث الواقعة لبيان ما اذا كان المكان يسمح بوقوع الحادثة أم لا بالاضافة لاستجابة المحكمة لجميع طلبات هيئة الدفاع بالحق المدني واصرار المحكمة علي عدم حضور جميع أعضاء هيئة الدفاع لسماع أقوال المجني عليها ووالدها ووالدتها.
عقدت المحكمة وسط اجراءات أمنية مشددة وتم تركيب بوابات اليكترونية في مداخل المحكمة واغلاق الشوارع المؤدية للمدخل الرئيسي للمحكمة.
كما تواجدت اعداد كبيرة من القنوات القضائية ووكالات الانباء ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات القبطية.
من جانبهم أكد دفاع المجني عليها ان المحكمة سبق واستجابت لطلب دفاع المتهم بلقائه "انفرادي" بغرفة المداولة في الجلسة السابقة وجلس معه محاميان كما سمحت لهم في هذه الجلسة بقيامهم جميعاً بسماع أقوال المجني عليها ووالديها.