أثار خفض مخصصات التعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، حالة من الغضب بين عدد من أساتذة الجامعات، الذين طالبوا بضرورة وجود إرادة سياسية ومجتمعية جادة فى التأكيد على أن تكون للتعليم والبحث العلمى أولوية لمدة عقدين قادمين، وألا تقل مخصصاتهما عن 5% من إجمالى الناتج القومى.
قال الدكتور محمد أبوالغار الأب الروحى لحركة "مارس لاستقلال الجامعات" :" إن انخفاض ميزانية التعليم يؤكد تناقض الحكومة بين أقوالها وأفعالها، حيث تعلن اهتمامها بالتعليم والبحث العلمى وتدعى أنه قاطرة المستقبل، فى حين تصر على انخفاض ميزانيته ".
وأضاف أبوالغار فى تصريحات لجريدة "المصرى اليوم" أن مخصصات التعليم الآن تمثل 3.4% من الموازنة، ثلثان للتعليم العام، وثلث للتعليم العالى والبحث العلمى، ما يعنى أن ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى معاً تساوى 1.1% من الموازنة، مشيرا إلى أن المخصصات انخفضت بنسبة 40% منذ عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، مقابل ارتفاع مخصصات وزارة الداخلية.
واعتبر أبوالغار أن التخفيض مؤشر قوى ودليل على عدم رغبة الدولة فى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى، قائلا :"الدولة لا تعطى الموضوع أهمية، ويبدو أن قاطرة التقدم فى مصر هى الأمن المركزى وليس التعليم"، مشيرا إلى إن ميزانية التعليم مجرد فتات والبحث العلمى قائم حتى الآن على المجهودات الفردية فقط.
وأشار الدكتور مغاورى دياب رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية، إلى ضرورة إعادة النظر فى أولويات الموازنة، لأن انخفاض مخصصات التعليم العالى والبحث العلمى لا يتناسب مع الاهتمام بالتنمية والتطوير فى الجامعات والبحث العلمى.