قال رئيس نيابة النقض فى مذكرته، إن خطاب رئيس النادى غير ملزم للوحدات الحسابية، وغير ملزم فى الوقت نفسه للقضاة أو أعضاء النيابة إلا فى حالة موافقتهم الكتابية وإقراراهم على قبول الخصم طبقا لما هو متعارف عليه، مؤكدا ارتكاب مسئولى الوحدات الحسابية مخالفة قانونية تصل إلى حد المسائلة الجنائية فى حالة عدم رجوعهم للقضاة قبل الخصم وأخذ موافقتهم الكتابية عليه، تطبيقا لمبدأ عام وهو ضرورة الموافقة المسبقة على أى خصم من الراتب.
يذكر أن رئيس نادى القضاة أرسل خطابا مؤرخا فى 8 مارس الماضى إلى مدير إدارة النيابات ورئيس الاستئناف يخطره فيه بقرار مجلس إدارة نادى القضاة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 فبراير الماضى، بخصم اشتراك صندوق الطوارئ بنادى قضاة مصر من الأعضاء بواقع خمسة جنيهات شهريا اعتبارا من شهر أبريل الحالى، على أن ترسل تلك المبالغ شهريا إلى نادى القضاة بشيك منفصل باسم نادى القضاة – صندوق الطوارئ.
من جانبه، قال أحد أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة من تيار الاستقلال – طلب عدم ذكر اسمه – لليوم السابع أن هذا القرار تم اتخاذه بالأغلبية، وأنهم اعترضوا على تنفيذه بدون موافقة القضاة عليه، مضيفا أنهم طالبوا وقتها بضرورة عرض القرار على الجمعية العمومية للقضاة أو إرسال خطابات توجه لكل أعضاء النادى ليبدوا فيها رأيهم إما بالقبول أو بالنفى.
وأكد أنهم فوجئوا ببعض المحاكم قامت بتنفيذ القرار والخصم بدون موافقة القضاة، وكشف قاضى الاستقلال عن نيته بالتقدم بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة تناقش بعض الأمور التى تم اتخاذها مثل تنظيم نادى القضاة لمؤتمر الإعلام والقضاء ومؤتمر التقاضى على درجتين فى الجنايات.