استمرار لمحاولة تصفية اى صوت اسلامى أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بإحالة 5 متهمين في قضية التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المحظورة الي محكمة أمن الدولة طوارئ وشمل القرار الداعية وجدي غنيم والسعودي عائض القرني واشرف عبدالحليم أمين مساعد نقابة الأطباء وأسامة سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة وإبراهيم منير مصطفي. وقررت نيابة أمن الدولة العليا ضبط واحضار غنيم والقرني وابراهيم منير مصطفي وحبسهم علي ذمة القضية.

تضمنت الاتهامات قيام المتهمين بإمداد جماعة الاخوان المحظورة بأموال بلغت 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل انشطتها التنظيمية وغسل أموال قيمتها 2 مليون و800 الف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال.. أشرف علي التحقيقات المستشار هشام بدوي المحامي العام

فى أول رد فعل للدكتور وجدى غنيم الداعية الإسلامى على قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتورطه فى قضية التظيم الدولى للإخوان المسلمين قال غنيم إنه فقير إلى الله ولا يمتلك إلا مبلغا صغيرا يكفى لمتطلبات أسرته، مضيفا "اللى عايز يعرف حساباتى يجى يشوفها"وأكد غنيم أنه ليس هناك نيابة أمن دولة عليا، فمصر تحكم منذ 1981 بقانون الطوارئ، واقسم غنيم أن القائمين على التحقيق من أعضاء نيابة أمن الدولة يعلمون أنه برىء، وسبق أن وجهوا إليه إعاقة مؤسسات الدولة وتكدير النظام العام للبلاد والتحريض على الانقلاب وكان يضحك عندما يسمعها وأكد غنيم أنه لن يعود إلى مصر مرة ثانية بعد كل الاتهمات التى نسبت إليه على مدار حياته الشخصية، مشيرا إلى أن قبل ذلك تم اتهامه بتكدير السلم العام للبلاد وقلب نظام الحكم عن طريق حيازة شرائط كاسيت وإلقاء محاضرات عامة ويضيف غنيم أنه ترك مصر منذ عام 2001 ورغم ذلك مازال اسمه يتردد فى القضايا، ورغم ذلك لا يعلم ماذا تريد مصر منه ومن جماعة الإخوان المسلمين التى يمثلها 88 نائبا بمجلس الشعب وتنتشر فى جميع محافظات مصر وأنهى غنيم حديثه بأن قانون الطوارئ هو الأداة الوحيدة للنظام الحاكم لتطبيق ما يريد داخل مصر، وسبق أن قال الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق إنه لولا قانون الطوارئ لانهارت المؤسسات المصرية


نقلا عن المصدر بتعديل