3 اعتراضات أبداها عدد من طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية على الجدول النهائى لمواعيد امتحانات هذا العام، والذى أعلنه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم .
فيما شدد مصدر رسمى بالوزارة على أن الجدول نهائى وملزم ولا مجال لإدخال أى تعديلات عليه إلا بقرار من الوزير.
الاعتراض الأول للطلاب، تركَّز على ما سموه قِصر فترة عقد الامتحانات، والتى تبدأ 12 يونيو وتنتهى فى 27 من نفس الشهر، وهو اعتراض قديم ظهر مع طرح الوزارة جدولين مقترحين على المدارس الثانوية فى فبراير الماضى لاستطلاع آراء الطلاب، والذين رأوا أن خوض اختبارات جميع المواد خلال 16 يوماً، بينهم 4 أيام فقط إجازة، لن يمنحهم فرصاً للتركيز أثناء الامتحانات وسيصيبهم بالإرهاق الذهنى بما قد يؤثر على إجاباتهم، مطالبين "التعليم" بأن تَمُد فترة انعقادها لـ5 أيام أخرى بحيث تنتهى الامتحانات فى مطلع شهر يوليو.
طلاب المرحلة الأولى، الذين وصفوا الجدول بـ"المضغوط"، اشتكوا أيضاً من عدم وجود فواصل زمنية كافية أمام عدد من المواد بما سيحول، من وجهة نظرهم، دون مراجعتها، ومنها مادة "اللغة الأجنبية الأولى" وأمامها نصف يوم، والأحياء واللغة الأجنبية الثانية وأمام كل منهما يوم ونصف، والاقتصاد والإحصاء وأمامهما نصف يوم.
أما طلاب المرحلة الثانية "سنة الفراغ" فاشتكوا من وضع امتحان التربية الدينية فى بداية الجدول المخصص لهم قبل يوم واحد من امتحان اللغة العربية، حيث أكدوا أن هذا الوضع سيصيبهم بالبلبلة، كما اشتكوا من عدم وجود فاصل أمام مادة التفاضل والتكامل سوى نصف يوم، ووضع امتحانى فرعى "الجبر والهندسة الفراغية" و"الميكانيكا" فى يومين متتاليين.
كما أوضح عدد من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالمرحلتين، أن وضع امتحان المستوى الرفيع فى اليوم السابق للغة الأجنبية الأولى سيجبر غالبيتهم على عدم خوض "المستوى" والتضحية بدرجاته المضافة إلى المجموع النهائى ليتمكنوا من الاستعداد للامتحان التالى، وهو الاعتراض الثالث لهم على الجدول النهائى.
عدد من الممتحنين أوضحوا أنهم طالبوا، خلال فترة استطلاع آرائهم فى الجداول المقترحة، بأمرين الأول هو مد فترة عقد الامتحانات، والثانى إتاحة فاصل زمنى كافٍ أمام المواد الصعبة، إلا أنهم، وحسب قولهم، فوجئوا بأن الوزارة لم تأخذ باقتراحاتهم فى الجدول النهائى، وقالوا إن رغبة الوزير فى منح وقت أطول للتصحيح والتدقيق فى رصد الدرجات لا يجب أن يأتى على حساب مراجعتهم للمواد.
أكد مصدر مطلع بالوزارة، أن جدول مواعيد الامتحانات الذى أعلنته الوزارة أمس نهائى وموحد على مستوى الجمهورية ولا مجال مطلقاً لتعديله، لأنه، على حد قوله، صدر بعد شهرين من الحوار المجتمعى حوله، والذى شارك فيه طلاب وأولياء أمور وجامعيون وخبراء تربويون وأعضاء من المجالس النيابية.
وأن الخاسر الأول من الجدول هى مراكز الدروس الخصوصية، لأن تقليص الفواصل الزمنية بين الامتحانات سيقلل من مكاسبهم وسيقضى على خطة تقسيمهم المناهج على أكبر عدد من حصص المراجعة بغرض حصد المزيد من المكاسب المادية، محذراً من تحريض المنتفعين من الدروس لأولياء الأمور والطلاب حتى يرفضوا الجدول، ومشيراً فى الوقت نفسه إلى مراعاة الوزارة إتاحة فاصل زمنى "معقول" وصل إلى 6 أيام قبل مادتى "الكيمياء" و"التاريخ" اللتين يمتحنهما أكبر عدد من الطلاب.