قالت صحيفة إثيوبية أمس إن هناك رأيا عاما تزداد قوته فى دول منابع النيل يطالب بضرورة دفع مصر ثمن استخدام مياه النيل.
ونقلت صحيفة «جيما تايمز» الإثيوبية عن مصادر فى كينيا، إحدى دول منابع النيل، القول إن أغلب الكينيين يرون أن من حق بلادهم وباقى بلاد منابع النيل الحصول على مقابل لمياه النيل التى تصل إلى مصر والسودان.
وأشارت الصحيفة إلى اعتزام دول المنابع السبع التوقيع على معاهدة جديدة بشأن تقاسم مياه النيل رغم رفض دولتى المصب وهما مصر والسودان لهذه الاتفاقية الجديدة بسبب تجاهلها الحقوق الطبيعية للدولتين فى المياه وفقا لقواعد القانون الدولى.
ومن المنتظر أن توقع دول «كينيا وأثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وتنزانيا» على الاتفاقية الجديدة فى عنتيبى يوم 14 مايو المقبل.
وستحل الاتفاقية المرفوضة مصريا وسودانيا محل اتفاقيتى عام 1929 و1959 المنظمة للعلاقة بين دول حوض النيل.
وقال الصحيفة إن الكينيين يطالبون بالتعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول مع البترول الذى يتم استخراجه من أراضيها وبالتالى يجب أن تشترى مصر ما تحتاج إليه من المياه من دول المنابع على اعتبار أن كلا من البترول والمياه مصادر طبيعية للدول.
ونقلت الصحيفة عن محللين كينيين القول إن إقامة منطقة للتجارة الحرة تضم مصر وباقى دول حوض النيل يمكن أن تحد كثيرا من احتمالات قيام نزاع بين مصر وتلك الدول على مياه النيل حيث يمكن لمصر التى تعانى من قلة مصادر المياه شراء احتياجاتها من الغذاء والكهرباء من كينيا وإثيوبيا وغيرهما من دول الحوض بدون أى أعباء إضافية.
من ناحية أخرى، شن اللواء مراد موافى، محافظ شمال سيناء، هجوما حادا على إسرائيل، وقال إنها تلعب دورا قذرا ضد مصر مع دول حوض النيل، وأكد أن «جهاز الموساد الإسرائيلى خطط لإنشاء خط أنابيب لنقل مياه النيل من الهضبة الإثيوبية إلى إسرائيل». مشددا على أن مصر «تعى تماما ما تخطط له إسرائيل».
وقال اللواء موافى ــ على هامش احتفالات بعيد تحرير سيناء ــ إن مصر «لن تسمح بالمساس بحصتها فى مياه النيل التى يجب زيادتها.. لقد حصلنا على حصة سنوية قدرها 55 مليار متر مكعب، وكان عدد سكان مصر وقتها 20 مليون نسمة.. الآن عدد السكان فاق الـ80 مليونا».
وأشار المحافظ إلى أنه «ليس بمقدور أى طرف إيقاف قوة اندفاع المياه التى يصل 10% من إجماليها بحوض النيل إلى السودان ومصر».
ونقلت صحيفة «جيما تايمز» الإثيوبية عن مصادر فى كينيا، إحدى دول منابع النيل، القول إن أغلب الكينيين يرون أن من حق بلادهم وباقى بلاد منابع النيل الحصول على مقابل لمياه النيل التى تصل إلى مصر والسودان.
وأشارت الصحيفة إلى اعتزام دول المنابع السبع التوقيع على معاهدة جديدة بشأن تقاسم مياه النيل رغم رفض دولتى المصب وهما مصر والسودان لهذه الاتفاقية الجديدة بسبب تجاهلها الحقوق الطبيعية للدولتين فى المياه وفقا لقواعد القانون الدولى.
ومن المنتظر أن توقع دول «كينيا وأثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وتنزانيا» على الاتفاقية الجديدة فى عنتيبى يوم 14 مايو المقبل.
وستحل الاتفاقية المرفوضة مصريا وسودانيا محل اتفاقيتى عام 1929 و1959 المنظمة للعلاقة بين دول حوض النيل.
وقال الصحيفة إن الكينيين يطالبون بالتعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول مع البترول الذى يتم استخراجه من أراضيها وبالتالى يجب أن تشترى مصر ما تحتاج إليه من المياه من دول المنابع على اعتبار أن كلا من البترول والمياه مصادر طبيعية للدول.
ونقلت الصحيفة عن محللين كينيين القول إن إقامة منطقة للتجارة الحرة تضم مصر وباقى دول حوض النيل يمكن أن تحد كثيرا من احتمالات قيام نزاع بين مصر وتلك الدول على مياه النيل حيث يمكن لمصر التى تعانى من قلة مصادر المياه شراء احتياجاتها من الغذاء والكهرباء من كينيا وإثيوبيا وغيرهما من دول الحوض بدون أى أعباء إضافية.
من ناحية أخرى، شن اللواء مراد موافى، محافظ شمال سيناء، هجوما حادا على إسرائيل، وقال إنها تلعب دورا قذرا ضد مصر مع دول حوض النيل، وأكد أن «جهاز الموساد الإسرائيلى خطط لإنشاء خط أنابيب لنقل مياه النيل من الهضبة الإثيوبية إلى إسرائيل». مشددا على أن مصر «تعى تماما ما تخطط له إسرائيل».
وقال اللواء موافى ــ على هامش احتفالات بعيد تحرير سيناء ــ إن مصر «لن تسمح بالمساس بحصتها فى مياه النيل التى يجب زيادتها.. لقد حصلنا على حصة سنوية قدرها 55 مليار متر مكعب، وكان عدد سكان مصر وقتها 20 مليون نسمة.. الآن عدد السكان فاق الـ80 مليونا».
وأشار المحافظ إلى أنه «ليس بمقدور أى طرف إيقاف قوة اندفاع المياه التى يصل 10% من إجماليها بحوض النيل إلى السودان ومصر».