كشف رجل الأعمال السعودى جميل قنبيط مالك شركة عمر أفندى، أن الشركة المصرية القابضة للتجارة هي التي أخرجت نصف عمالة عمر أفندي للمعاش المبكر، قبل ان يشترى الشركة، وليس كما يقال من انه سّرح العمال المصريين، وانه لا ينوى بيع الشركة.
وأكدأنه قام بتجديد 80 فرعا في جميع أنحاء مصر، كما سدد 50 مليون جنيه ضرائب، من أصل 170 مليون جنية مستحقة على الشركة قبل أن يشتريها، مشيرا وانه لم يؤجر فروع الشركة لسلسة كارفور بل دخل في تحالف جديد ينعكس بالايجابية علي الجميع وأولهم المواطن المصري، جاءت تصريحات قنبيط في حوار أجرته معه صحيفة " روز اليوسف " المصرية.
وقال قنبيط في مقابلته مع الصحيفة " الحقيقة التي لا تذكر أبداً هو أنه حتي عام 1999 كان عدد العاملين في شركة عمر أفندي يقترب من الـ10 آلاف عامل، قامت الشركة القابضة وقتها بإحالة 4000 عامل منهم للمعاش المبكر أي 40% من حجم العمالة وقتها".
وأضاف" وفي 2006 أعلنت القابضة للتجارة وقبل بيع عمر أفندي عن فتح باب المعاش المبكر أمام العاملين في عمر أفندي، وقد تلقت رغبة 1200 عامل في الخروج وقامت بعد ذلك بإلزامنا بتنفيذه بعد البيع، أي أنه في الحقيقة الشركة القابضة للتجارة هي التي أخرجت نصف عمالة عمر أنفدي للمعاش المبكر الاختياري" وأكد قنبيط انه زاد رواتب العاملين القدامي بما يفوق 130% كنسبة من أجورهم الأساسية ومن ثبت تفوقهم تمت زيادة رواتبهم وصلت في بعض الحالات لـ1000% من الراتب الأساسي".
وعن خسائر شركة عمر أفندي التى قدرت بأكثر من 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، قال قنبيط " أن أي مستثمر يستهدف تطوير شركته وتحقيق نقلة نوعية بها، يتعرض لخسائر في الأول ثم يبدأ في استرداد ما خسره لاحقاً، وأنا أري أن تلك الخسائر لا تعد خسائر، بل أراها استثماراً واجباً وضرورياً "، رافضا إتهامه بأن لديه خطة لتحويل الشركة إلي خاسرة تمهيدًا لتصفيتها وبيعها كصفقة عقارية، حيث قال قنبيط " الحقيقة أنه ليس لدينا أي نية لتصفية الشركة ولا نحن مجبرون علي اتخاذ مثل هذا الإجراء في حالة رغبتنا في بيع بعض الأصول فالعقد يتيح لنا ذلك دونما الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء الغريب !!"
كما رفض قنبيط إتهامه بالتهرب الضريبى قائلاً " الحقيقة المؤكدة أننا من قام بتسوية ما يفوق الـ70 مليون جنيه ضرائب عن طريق سداد ما يفوق الـ50 مليون جنيه مصري في خلال الـ3 سنوات الماضية" مضيفا " وللعلم فإن الشركة القابضة للتجارة كانت قد سلمتنا الشركة وبها مطالبات ضريبية بلغت 170 مليون جنيه تقريبًا ".
وعن اقتراض أكثر من 400 مليون جنيه مصري برهن أكثر من 17 فرعًا من عمر أفندي للبنوك قال قنبيط " إن الاقتراض بضمان الرهن العقاري من أدوات التمويل القانونية المعمول بها في مصر والتي يراقبها البنك المركزي المصري وهي أداة تمويل مستغلة من قبل كثير من الشركات العاملة في مصر والعالم" وانه استغل هذه الأموال في تطوير 80 فرعا.
ونفى قنبيط انه تم تأجير مساحات بعدد من الفروع لسلسة كارفوروقال "حقيقة الأمر أنه عبارة عن تحالف جديد ينعكس بالايجابية علي الجميع وأولهم المواطن المصري فكما تعلم بأن فروع عمر أفندي موزعة علي محافظات الجمهورية وهو الأقدر علي توصيل السلع والخدمات للمواطن .. ووجود سلاسل سوبر ماركت محترفة داخل فروع شركة عمر أفندي يعتبر إضافة لمجمل الخدمة".