احكام مشددة على المتهمين فى خلية حزب الله تتراوح مابين 25 سنة الى 3 سنوات......

انتظروا المزيد...........................

حكمت المحكمة غيابياً على المتهمين الأول محمد قبلان والتاسع عشر سالم عيد حمدان والعشرين مدحت حسان السيد والسادس والعشرين أحمد الحسينى، وحضورياً لباقى المتهمين، أولاً بمعاقبة محمد قبلان وسالم عايد حمدان ومدحت السيد حسنين بالسجن المؤبد 25 عاماً عما أسند إليهم، ثانياً بمعاقبة كل من محمد يوسف أحمد منصور وشهرته سامى شهاب وناصر خليل معمر أبو عمرة ونمر فهمى محمد نمر الطويل بالسجن المشدد 15 عاماً، ومعاقبة كل من إيهاب السيد محمد موسى ونصار جبريل عبد اللطيف وحسن السيد السيد المنخلى وعادل سلمان موسى مسلم أبو عمرة ومحمد على وافى عبد الحميد ومسلم إسماعيل مسلم حسن ومحمد عبد الفتاح مصطفى شلبى وإيهاب عبد الهادى محمد القليوبى وخاطر عبد الله مختار النور وإبراهيم سعد محمد وهانى السيد مطلق ومسعد عبد الرحيم محمد الشريف وإيهاب أحمد حسن إسماعيل وشاهين محمد شاهين وحسين محمد حسين خليفة بالسجن المشدد 10 سنوات.


أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حكمها فى قضية حزب الله اللبنانى، والمتهم فيها 26 متهماً بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسودانى واحد و18 مصرياً بالتخابر لحزب الله اللبنانى بقصد تنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر بعد 14 جلسة على مدار 6 شهور ماضية.

فيما نسبت النيابة إلى المتهمين الأساسين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور، بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معهم على ارتكابها فى الخارج والداخل وساعداهم بأن أمداهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمداهم بالشفرة السرية لاستخدامها فى التراسل بينهم من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لإبلاغهما بالمعلومات ونتائج الرصد، فضلاً عن حيازة مواد تعتبر فى حكم المفرقعات بغير ترخيص وبقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وعبوات ناسفة أخرى تتكون من حزامين ناسفين وثلاث حقائب مفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.




كما نسبت النيابة إلى المتهم سالم حمدان حفر نفق تحت الأرض أسفل مسكنه الكائن بمدينة رفح المصرية على الحدود الشرقية للبلاد يؤدى إلى مدينة رفح الفلسطينية، بقصد استخدامه فى إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع من وإلى مصر، كما أنه تسلل إلى خارج البلاد من الحدود الشرقية إلى مدينة رفح الفلسطينية عن طريق النفق، وساعد وآوى المتهمين نضال فتحى ومحمد رمضان وتستر عليهما لدى قيام دلائل جدية على ارتكابهما جريمة التسلل للبلاد بأن استقبلهما إثر تسللهما ونقلهما بسيارته إلى الجهة النى يقصدانها مع علمه بارتكابهما نشاطاً يخل بالأمن والنظام العام.



والمتهمون فى القضية هم كل من: محمد قبلان (لبنانى الجنسية ـ هارب) رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله اللبنانى ـ محمد يوسف منصور «شهرته سامى شهاب» (لبنانى الجنسية ـ محبوس) مسئول أحد الفروع فى قسم مصر بحزب الله اللبنانى ـ ناصر خليل أبو عمرة (فلسطينى الجنسية ـ محبوس) نقاش ـ نمر فهمى الطويل (فلسطينى الجنسية ـ محبوس) سائق ـ إيهاب السيد محمد موسى (مصرى الجنسية ـ محبوس) صاحب محل ـ أيمن مصطفى خليل شتا (مصرى الجنسية ـ محبوس) موظف ـ نصار جبريل عبد اللطيف (فلسطينى الجنسية ـ محبوس) ـ حسن السيد المناخلى (مصرى الجنسية ـ محبوس) تاجر ـ عادل سلمان موسى (مصرى الجنسية ـ محبوس) عامل ـ محمد على وفا (مصرى الجنسية ـ محبوس) موظف بأحد المستشفيات ـ مسلم إسماعيل مسلم (مصرى الجنسية ـ محبوس) سائق ـ محمد عبد الفتاح مصطفى (مصرى الجنسية ـ محبوس) صياد ـ إيهاب عبد الهادى محمد (مصرى الجنسية ـ محبوس) عامل ـ خاطر عبد الله مختار (سودانى الجنسية ـ محبوس) تاجر ملابس ـ إبراهيم عصام سعد (مصرى الجنسية ـ محبوس) سائق ـ هانى السيد مطلق (مصرى الجنسية ـ محبوس) عامل ـ مسعد عبد الرحمن محمد (مصرى الجنسية ـ محبوس) فنى إصلاح معدات ـ إيهاب أحمد حسن (مصرى الجنسية ـ محبوس) سمسار عقارات ـ سالم عايد حمدان (مصرى الجنسية ـ هارب) ـ مدحت حسان السيد (مصرى الجنسية ـ هارب) ـ شاهين محمد شاهين (مصرى الجنسية ـ محبوس) سائق ـ حسين محمد حسين (مصرى الجنسية ـ محبوس) مندوب شحن ـ سلمان كامل حمدان (مصرى الجنسية ـ محبوس) طالب بكلية الطب ـ نضال فتحى حسن (فلسطينى الجنسية ـ محبوس) ـ محمد رمضان عبد الرؤوف (فلسطينى الجنسية ـ محبوس) عامل ـ أحمد الحسينى حمدان (مصرى الجنسية ـ هارب).

قال عضو كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب إميل رحمة "إنه كان متوقعا صدور حكم القضاء المصرى بحق خلية حزب الله فى مصر، لكن الحكم 15 عاماً على اللبنانى سامى شهاب هو حكم جائر"، لافتاً إلى أن "هذا الحكم لا يقبل المراجعة". وأضاف "كنت أتمنى لو أن هذا الحكم يسطر فى الخانة الذهبية للأحكام التى صدرت سابقاً فى مصر".

ومن جهة أخرى، رفضت قيادات حزب الله اللبنانى التعليق على الحكم القضائى بحق عضوين فيه، وقال المسئول الإعلامى للحزب د. حسين رحال لليوم السابع إن الموضوع محل بحث ونقاش وسنصدر بيانا لاحقا.

كما رفض السفير اللبنانى لدى القاهرة "خالد زيادة" التعليق على الحكم الصادر بحق مواطنين لبنانيين قائلاً لليوم السابع إنه لم يطلع على حيثيات الحكم.

وصف الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، الأحكام الصادرة على أفراد خلية حزب الله فى مصر بأنها أحكام سياسية وظالمة، وذلك فى أول تعليق منه على الحكم.وقال نصر الله فى حديث لقناة الرأى الكويتية إن حزب الله سيسعى بالوسائل السياسية والدبلوماسية لإخراج المحكوم عليهم من السجون.






وأضاف قائلاً: "الأمور مع مصر ليست مقفلة، ونحن لن نترك هؤلاء الإخوة فى السجون بالتأكيد. سنتابع هذه القضية حتى بعد صدور الأحكام، وكما فى الفترة السابقة حرصنا على معالجة الأمور من خلال القنوات القضائية والقانونية".

وأشار إلى أن الملف الآن "خارج القضاء ولعل المخارج الوحيدة المتاحة هى مخارج سياسية، ونحن سوف نسعى من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية لمعالجة هذا الأمر وإنصاف هؤلاء الإخوة وعدم إبقائهم فى السجون"، مشيراً إلى أن أحكام محاكم أمن الدولة المصرية لا تقبل الاستئناف أو الطعن فيها لكن بإمكان رئيس الدولة أن يصدر عفوا.

واعتبر نصر الله "أن هؤلاء أخوة مقاومون مجاهدون شرفاء وليس كما قال رئيس المحكمة الذى كان يتلو الأحكام، حيث وصفهم بالخارجين عن القانون والمجرمين والإرهابيين هؤلاء من جملة شرفاء هذه الأمة وذنبهم الوحيد والحقيقى أنهم كانوا يمدون يد العون لإخوانهم فى قطاع غزة، ويقدمون المساعدة والمساندة للمقاومة الفلسطينية المشروعة... وكل الأمور الأخرى التى قيلت هى تلفيقات لتغطية الإجراء الذى اتخذ بحقهم".

وكانت محكمة جنيات أمن الدولة العليا طوارئ فى القاهرة قد حكمت أمس،الأربعاء، على 26 شخصا من أفراد خلية حزب الله فى مصر بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وخمسة وعشرين عاما، وقد أدين هؤلاء بتهريب أسلحة إلى حركة حماس فى قطاع غزة وبالتخطيط لاستهداف سياح أجانب ومنشآت حيوية فى مصر.

قد رفض المسئولين الإعلامين فى حزب الله لثانى يوم على التوالى بتحديد الطريقة التى سيتعامل معها الحزب بخصوص الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية حزب الله.

و فى اتصال هاتفى من حسين رحال المسئول الإعلامى للحزب لليوم السابعقال إنه لا يوجد شىء يقوله، مشيراً إلى أن كل شىء عن القضية من اختصاص الأمين العام للحزب حسن نصر الله بشخصة الذى اعلن فى سبق عن رأى الحزب فى القضية.

وكان نصر الله قد وصف الأحكام الصادرة على أفراد خلية حزب الله فى مصر بأنها أحكام سياسية وظالمة، وذلك فى أول تعليق منه على الحكم، وقال نصر الله إن حزب الله سيسعى بالوسائل السياسية والدبلوماسية لإخراج المحكوم عليهم من السجون، مضيفاً أن "الأمور مع مصر ليست مقفلة، ونحن لن نترك هؤلاء الإخوة فى السجون بالتأكيد، سنتابع هذه القضية حتى بعد صدور الأحكام، وكما فى الفترة السابقة حرصنا على معالجة الأمور من خلال القنوات القضائية والقانونية".


ولفت نصر الله فى تصريحاته إلى أن الملف الآن "خارج القضاء ولعل المخارج الوحيدة المتاحة هى مخارج سياسية، ونحن سوف نسعى من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية لمعالجة هذا الأمر وإنصاف هؤلاء الإخوة وعدم إبقائهم فى السجون"، مشيراً إلى أن أحكام محاكم أمن الدولة المصرية لا تقبل الاستئناف أو الطعن فيها، لكن بإمكان رئيس الدولة أن يصدر عفواً.