كما طالبت الحركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة فى بيان لها اليوم، الأربعاء، بتعديل القرار رقم 121 لسنة 1005 لرفع الحد الأدنى لذبح عجول الجاموس من 120 إلى 400 كجم، ومنع ذبح الإناث الصغيرة بقوة الرقابة البيطرية تحت الحماية الأمنية، وتنفيذ القانون الذى بدأ عام 1912 بتشديد العقوبة على المخالفين، خاصة أن 40 % من الذبائح تذبح خارج المجازر، من بينها إناث، ورضع، ومريض، وميت، وخنازير، وحمير.
ووفقا للبيان فإن حملة مقاطعة اللحوم التى دعت إليها بعض المنظمات والمؤسسات غير الرسمية قد تكون موجعة للجزارين، ولكنها ليست حلا، لذا طالبت الحركة بضرورة التعجيل بإصدار قانون تشغيل وترخيص مزارع الحيوانات والطيور الذى يضمن الأمان الحيوى وصلاحية المنتج الحيوانى.
وطالبت الحركة وزير الزراعة بضرورة إلغاء القرار رقم 1002 لسنة 2009 بإغلاق نصف مزارع الطيور التى تساهم بـ 2 مليون طائر و20 مليون بيضة يوميا.
وأضاف البيان أن الاستيراد غير المرشد للحيوانات واللحوم يستنزف العملة الصعبة "10 مليار جنيه سنويا"، ويتسبب فى نقل الكثير من الأمراض كما حدث فى عام 2006 بدخول وباء جديد للحمى القلاعية، مطالبة بضرورة الاستفادة من دول الجوار فى عملية الاستيراد كإثيوبيا والسودان.
وتمر مصر بأزمة حادة فى سوق اللحوم البلدية والمستوردة ارتفعت معها الأسعار إلى أقصى درجاتها، مما دعا بعض المؤسسات غير الرسمية بتفعيل حملة لمقاطعة اللحوم لإجبار المستوردين والجزارين على تخفيض الأسعار.