ويقضي القانون رقم 141 لسنة 1988 الصادر في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي والمعدل بالقانون رقم 14 سنة 1995، وبحسب المادة الأولى منه يبدأ التوقيت الصيفي من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر بحيث تكون الساعة القانونية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمه بمقدار ستين دقيقة.
بينما تقضى المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1988 المشار إليه باستثناء شهر رمضان المعظم من كل عام من نظام التوقيت الصيفي المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر.
وكان الهدف من الأخذ بالتوقيت الصيفي تأثيره على دورة الاستهلاك، ومن ثم دفع النمو الاقتصادي حيث يتيح فترة أطول لممارسة الأنشطة، إلا أنه حينما طبقت مصر هذا النظام صدر ليكون خمسة أشهر فقط في مقابل 7 شهور في باقي الدول المستخدمة للنظام.
وكان الدكتور مجدي راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء،أعلن في وقت سابق أنه تقرر العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من الساعات الأولى ليوم الجمعة 30 أبريل، حيث يتم تقديم التوقيت لمدة ساعة طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1995، إلا أنه على غير العادة لم يحدد موعداً لانتهاء العمل به، حيث كان ينتهي في الخميس الأخير من شهر سبتمبر كل عام، مما يترك الباب مفتوحاً أمام العودة للعمل بالتوقيت الشتوي عند حلول شهر رمضان المبارك في أغسطس المقبل.
يشار إلى أن الدكتور جمال شعبان رئيس وحدة الحالات الحرجة بمعهد القلب القومي حذر في تصريحات سابقة، من تأثيرات تغيير الساعة من وقت لآخر على صحة الإنسان، مشيراً إلى أن ذلك يؤدى إلى حدوث خلل في الساعة البيولوجية، مما يساعد على زيادة احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية.
وأوضح شعبان أن معدل حدوث أزمات القلب يتركز بشكل مكثف بدءاً من منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحاً، ولفت إلى أن التجارب العلمية أكدت حكمة الله في جعل الليل سكوناً للناس وفصل ساعات النوم بصلاة الفجر، حيث أثبتت أن توقيت صلاة الفجر يقطع دورة التجلط التي تحدث في الدم خلال ساعات النوم.
وأكد شعبان أن تغيير الساعة وفقاً للتوقيت الصيفي والشتوي أمر خطر بسبب تغييره عدد ساعات النوم، وصعوبة تأقلم الجسم على هذا التغيير، كما أوضح أن التعديل الجديد الذي سيطرأ على القانون ويسمح للحكومة بتغيير التوقيت 4 مرات بدءا من الأعوام المقبلة، سيسبب مشاكل كثيرة.
وكان مجلس الوزراء وافق في 14 أبريل الجاري على تعديل قانون التوقيت الصيفي الذي يقضى بترك تحديد الساعة القانونية في مصر صيفاً وشتاء لمجلس الوزراء وفقاً لما يطرأ من ضرورات ومتغيرات، ومن المقرر إحالة هذا التعديل لمجلس الشعب لإقراره.
وعلى نحو متصل تقدم النائب محمد طه الخولي عضو مجلس الشعب يوم الخميس، باقتراح بمشروع قانون بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي اعتبارا من أول يوليو 2010.
وأحال الدكتور سرور مشروع القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته يوم الاثنين المقبل، وأوضح النائب أن ما دفعه لتقديم هذا القانون هو انتفاء الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إصدار قانون بالعمل بالتوقيت الصيفي، مشيرا إلى أن العمل بنظام التوقيت الصيفي بدأ منذ عدة سنوات بهدف خفض ساعات الذروة في استخدام الكهرباء نتيجة وجود أزمة في فائض الكهرباء، ومع مرور السنوات اتضح عدم جدوى هذا النظام وخاصة مع اقتراب شهر رمضان من شهور الصيف، وتم تعديل المواعيد الخاصة به وهو أمر يفرض إلغاء هذا النظام خاصة بعد وجود فائض كهرباء.
يذكر أن الأمريكي بنجامين فرانكلين كان أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في 1784، ولكن لم تبدو الفكرة جدية إلا في بداية القرن الـ20، حيث طرحه من جديد البريطاني ويليام ويلت الذي بذل جهودا في ترويجها وانتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه الـبرلمان البريطاني في 1909 ورفضه.
وتحققت فكرة التوقيت الصيفي لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الـطاقة و كانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي وتبعتها بريطانيا بقليل.