السيدة التى قدمت بلاغا للنائب العام ضد ضابط قسم السلام

"سمر.س.م" (23 سنة) اتهمت ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بتعذيبها والتحرش بها وسرقتها بعدما داهموا شقتها بحجة البحث عن المواد المخدرة التى اتهموا زوجها بالاتجار بها وإخفائها بالشقة.

فى بلاغها للنائب العام الذى حمل عرائض النائب العام وقد سردت تفاصيل قصتها قائلة، ضربونى وأهانونى بأفظع الشتائم ووقعونى على السلم مرتين وأمين الشرطة مد ايده على جسمى وقالى اخلعى البنطلون، بحجة إنى مخبية المخدرات تحت هدومى، وسرقوا منى 10 آلاف جنيه وسابونى بعد ما أغمى على بنتى من العياط "

وإنها تعيش فى شقة إيجار بمنطقة دار السلام بصحبة زوجها "خالد.م"، الذى يعمل بمكتب تأجير سيارات وفى حوالى الساعة الثانية صباحا تلقت اتصالا من أحد أصدقاء زوجها ذكر لها أن المباحث ألقوا القبض عليه أثناء سيره بالشارع، وأنه الآن متواجد بقسم شرطة دار السلام بعدما حرروا محضرا له اتهموه فيه بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى ومقاومة رجال الشرطة.

وعقب انتهاء الاتصال أسرعت لتبديل ملابسها ووضعت بحقيبتها 10 آلاف جنيه للتوجه إلى زوجها وأثناء ذلك فوجئت بطرق شديد على باب شقتها أدى إلى تحطيمه، ودخل عدد كبير من الأشخاص أخبروها أنهم من مباحث قسم شرطة دار السلام، وأنهم يبحثون عن البودرة ،التى يتاجر بها زوجها، وطلبوا منها إخبارهم عن مكان إخفائها وعندما أخبرتهم أنها لا تعلم شيئا عنها، فوجئت باثنين من أمناء الشرطة يتعدون عليها بالضرب والركل بالأقدام وأخذ أحدهما منها طفلتها الصغيرة التى لم تتعد الستة أشهر وقذفها لزميله وتناوب الاعتداء عليها بالضرب ثم قام آخر بمد يده إلى جسدها بحجة البحث عن المخدرات تحت ملابسها.

وعقب ذلك قام رئيس المباحث، كما تقول بالاستيلاء على المبلغ الذى كان بالحقيبة وقام اثنين من أمناء الشرطة بسحبها على السلم لإنزالها للشارع وأثناء ذلك كانت طفلتها تصرخ حتى فقدت وعيها من شدة البكاءـ وعقب ذلك أمرهم رئيس المباحث بتركى من أجل الطفلة وعندما طلبت منه النقود الذى أخذها للذهاب إلى بيت أسرتى، أعطانى منها 20 جنيها وقالى أركبى بيها وتركونى بعدها فى حالة إعياء شديدة.

وتوجهت بعدها إلى قسم شرطة حلوان لتحرير محضر ضدهم ولكى أثبت ما حدث لى، إلا أنهم رفضوا ذلك بحجة أنى لا اتبع دائرة القسم وطلبوا منى الذهاب لقسم دار السلام لتحرير محضر به وعندما ذكرت لهم أن ضباط مباحث السلام هم من عذبونى وسيرفضون تحرير محضر لى قالو لى "هو دا اللى عندنا ياست" وتوجهت بعدها إلى قسم شرطة المعادى وقسم شرطة البساتين، إلا أن ردهم كان مماثلا للرد الأول حتى أرشدها أحد الأشخاص بالتوجه إلى النائب العام لتقديم البلاغ واتهمت فيه رئيس المباحث وضابط معه بالسرقة وأمناء الشرطة بالتحرش والتعدى عليها بالضرب

وبالفعل تم إحالة البلاغ إلى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة وتولت نيابة البساتين التحقيق وأمرت بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى.

هذه رسالة الى السيد وزير الداخلية ولاتعليق ...............................

لا حول ولا قوة إلا بالله