أما بالنسبة للمستخدمين الحاليين فسوف تقوم الشركات أيضا تباعاً بمراجعة المشتركين الحاليين لتصحيح واستكمال البيانات الخاصة بالخطوط المتواجدة حاليا لدى المواطنين، وذلك بالنسبة لكل شركة من شركات المحمول.
وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يضمن النظام الجديد لتسجيل بيانات المستخدمة لبيع وتشغيل خطوط المحمول، عدم تشغيل أى خط محمول بدون استكمال البيانات الصحيحة للعميل بقاعدة البيانات الخاصة بالشركات، كما سيؤدى إلى وصول بيانات المشتركين للشركات فى الحال بمجرد استلام العميل لشريحة المحمول، حيث تم عمل شبكة ربط كاملة بين شركات المحمول والموزعين المعتمدين لهم.
أضاف أنه تم إقامة شبكة ربط بين شركات المحمول الثلاث وبين مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بهدف الاستعلام عن البيانات الصحيحة للعملاء، ومطابقتها مع العميل مشترى الخط قبل تشغيل الخدمة على الشريحة الخاصة به، وسيضمن هذا النظام أن جميع البيانات الموجودة بالشركات هى بيانات كاملة وصحيحة.
وطالب بدوى مشتركى المحمول بالتعاون الفاعل لتطبيق النظام الجديد تحقيقا لخصوصية وأمن المواطنين واستكمال قاعدة البيانات بأسماء مشتركى المحمول تطبيقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ويؤكد الجهاز أيضاً أنه سيتم قطع الخدمة عن خطوط المشتركين التى لا يتوافر لها بيانات كاملة.
ويشار إلى أن شراء المستخدمين لخطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية تعود بالضرر على مستخدمى تلك الخطوط، حيث إن عدم توافر معلومات العميل بالشركة مقدمة الخدمة يحرمه من الاستفادة الكاملة من خدماتها.
ويعد استخدام خطوط المحمول دون بيانات أصحابها مخالفة لأحكام المادة رقم 64 بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم فى تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون.
جدير بالإشارة أن نظام تسجيل البيانات من خلال الرقم القومى أصبح معمولاً به فى أغلب دول العالم فى العامين الماضيين، حيث استدركت الأجهزة التنظيمية فى كافة الدول هذا الأمر وبدأت فى التحقق المستمر من البيانات، وخاصة أن التليفون المحمول أصبح يستخدم فى جرائم الكترونية داخليا ودولياً.