وقالت المصلحة في بيان لها يوم الجمعة، إن العمل مستمر لجميع المأموريات والمناطق الضريبية بجميع أنحاء الجمهورية بما فيها الجمعة حتى العاشرة مساءً، مبررة مد الفترة يومين عن الموعد القانوني بسبب إجازة عيد العمال.
يشار إلى أن تقديم الإقرارات الضريبية يبدأ في يناير من كل عام وينتهي بنهاية مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 إبريل للأشخاص الاعتبارية.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وافق في وقت سابق علي استمرار تسلم مأموريات الضرائب إقرارات الضريبة العقارية من المواطنين دون اتخاذ أية إجراءات أو تحصيل غرامات مع تسجيل الإقرارات التي ستسلم بعد الموعد القانوني في سجلات خاصة تسلم للمصلحة، مع مد العمل بجميع مأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتى العاشرة مساءا يوميا ولحين انصراف أخر مواطن ..وتأتى الموافقة تيسيرا علي المواطنين من ممولي الضريبة العقارية.
ومن جانبه أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات سابقة أن المصلحة توفر الخدمة الكاملة لتلقي الإقرار الإلكتروني بعد إدخال المصلحة لخدمة التوقيع الإلكتروني والسداد الإلكتروني للضريبة، وذلك لأول مرة خلال الموسم الحالي للإقرارات الضريبية عن ضريبة الدخل والذي بدأ من أول يناير ويستمر حتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و30 إبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح أحمد رفعت أن الممولين ومحاسبيهم سيشهدون هذا العام التطور الذي حدث في مجال التبادل الإلكتروني مع المصلحة حيث سيكون أمام الممول هذا الموسم الفرصة وهو في مكتبه ومن خلال الكمبيوتر الشخصي الخاص به الدخول على موقع المصلحة على بوابة الحكومة الإلكترونية وعند اختيار الممول لخدمة تلقى الإقرارات سيبدأ تفاعل البرنامج الإلكتروني لكتابة الإقرار خطوة خطوة وتصحيح الأخطاء الحسابية لكل خطوة وصولا إلى الضريبة المطلوب سدادها مع الإقرار.
وأضاف رفعت أنه سيتاح خلال الموسم الحالي أمام الممول ومحاسبه لأول مرة فرصة التحويل الإلكتروني للضريبة خصما من الحساب الشخصي بعد كتابة الإقرار وحساب الضريبة ، كما سيتاح لهما فرصة التوقيع الإلكتروني على الإقرار وب إرسال الإقرار إلكترونيا موقعا من الممول ومحاسبه إلكترونيا.
وفي المقابل سيتلقى الممول من البرنامج الإلكتروني دليل نجاح إتمام خدمة تلقى الإقرار بتلقي خطاب البرنامج يفيد بنجاح عملية التسليم للإقرار والضريبة عنه سيكون بمثابة إيصال استلام المصلحة للإقرار من الممول محددا به تاريخ استلام الإقرار.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين المصلحة وبين إحدى شركات إصدار التوقيع الإلكتروني للقطاع الخاص لإصدار 5000 توقيع إلكتروني كدفعة أولى ستوفره المصلحة بالمجان للممولين ومحاسبيهم لاستخدامه في التوقيع الإلكتروني على الإقرار الضريبي عند تقديمه في الموسم الحالي للإقرارات.