أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، زيادة قيمة المعاشات التى تقل عن ٣٥٠ جنيهاً، فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، اعتباراً من أول يوليو المقبل ليستفيد منه ٢.٧ مليون من أصحاب المعاشات وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو ٦٥٠ مليون جنيه.
وأوضح غالى أن قيمة المعاشات المنخفضة جداً ستزيد إلى أكثر من ضعف قيمتها الحالية، إذ تقرر رفع المعاشات التى تقل قيمتها عن ٥٠ جنيهاً إلى ١٣٥، بزيادة ١٧٠٪، والمعاشات التى تبلغ ٧٠ جنيهاً ستزيد إلى ١٥٠ بنسبة ١١٤٪، والمعاشات التى تبلغ ١٢٠ جنيهاً ستصل إلى ١٨٥ جنيهاً بزيادة ٥٥٪، والبالغة ١٧٠ جنيهاً سترفع إلى ٢٠٠ جنيه، والمعاشات التى تبلغ ٢٢٠ ستزيد إلى ٢٥٥ جنيهاً، والتى تبلغ ٢٧٠ جنيهاً ستبلغ ٢٩٠ جنيهاً، والـ٣٤٠ جنيهاً ستصل إلى ٣٥٠ جنيهاً.
وأضاف غالى أن تلك الزيادة تختلف عن التى قررها رئيس الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات وتبلغ ١٠٪، وأنه يجرى حالياً إعداد برامج على الحاسب الآلى بأسماء أصحاب المعاشات وتعديل قيم مستحقاتهم طبقاً للقانون الجديد، ليتم الصرف فوراً اعتباراً من أول يوليو المقبل، بعد إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وأوضح أن المزايا الإضافية، التى يطرحها النظام الجديد، تشمل إقرار معاش أساسى لمن لا معاش له، والذى سيطبق مع القانون الجديد وكذلك تقديم تعويض فى حالة البطالة، بدءاً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة،
ويستمر صرفه حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة ٦ أشهر أيهما أقل، ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهرى ٦٠٪ من إجمالى أجر الاشتراك الأخير، وهو ما يوازى ٧٥٪ من صافى الأجر الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل التعطل، على أن تخفض بنسبة ٤٪ من هذا الأجر شهرياً، وسيحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه، لتأمين البطالة عند التقاعد أو لزيادة معاشه.
وأوضح غالى أن قيمة المعاشات المنخفضة جداً ستزيد إلى أكثر من ضعف قيمتها الحالية، إذ تقرر رفع المعاشات التى تقل قيمتها عن ٥٠ جنيهاً إلى ١٣٥، بزيادة ١٧٠٪، والمعاشات التى تبلغ ٧٠ جنيهاً ستزيد إلى ١٥٠ بنسبة ١١٤٪، والمعاشات التى تبلغ ١٢٠ جنيهاً ستصل إلى ١٨٥ جنيهاً بزيادة ٥٥٪، والبالغة ١٧٠ جنيهاً سترفع إلى ٢٠٠ جنيه، والمعاشات التى تبلغ ٢٢٠ ستزيد إلى ٢٥٥ جنيهاً، والتى تبلغ ٢٧٠ جنيهاً ستبلغ ٢٩٠ جنيهاً، والـ٣٤٠ جنيهاً ستصل إلى ٣٥٠ جنيهاً.
وأضاف غالى أن تلك الزيادة تختلف عن التى قررها رئيس الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات وتبلغ ١٠٪، وأنه يجرى حالياً إعداد برامج على الحاسب الآلى بأسماء أصحاب المعاشات وتعديل قيم مستحقاتهم طبقاً للقانون الجديد، ليتم الصرف فوراً اعتباراً من أول يوليو المقبل، بعد إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
وأوضح أن المزايا الإضافية، التى يطرحها النظام الجديد، تشمل إقرار معاش أساسى لمن لا معاش له، والذى سيطبق مع القانون الجديد وكذلك تقديم تعويض فى حالة البطالة، بدءاً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة،
ويستمر صرفه حتى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة ٦ أشهر أيهما أقل، ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهرى ٦٠٪ من إجمالى أجر الاشتراك الأخير، وهو ما يوازى ٧٥٪ من صافى الأجر الذى كان يحصل عليه المؤمن عليه قبل التعطل، على أن تخفض بنسبة ٤٪ من هذا الأجر شهرياً، وسيحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه، لتأمين البطالة عند التقاعد أو لزيادة معاشه.