خلت مراكز استطلاعات الرأي حيز إهتمام الدول العربية وحتي تلك التي لم تكن تهتم بهذا الجانب من رأي المواطنين في القضايا المحلية المختلفة.
وفي مصر حقق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقدما ملحوظا وأصبح يناقش مشاكل جماهيرية مهمة يستطلع فيها رأي شرائح المجتمع المختلفة.
المملكة العربية السعودية دخلت علي خط الاهتمام باستطلاعات الرأي للمواطنين لاول مرة في تاريخها منذ عدة اشهر اسس مجموعة من الخبراء هناك مركزا متخصصا لقياس استطلاعات الرأي وهو الاول من نوعه علي مستوي منطقة الخليج لمعرفة توجهات الرأي العام خاصة بما يتعرض لحاجات المستهلك ورغباته ومايقدم له من خدمات مختلفة كما يعزز فكرة القياس والاستطلاع قبل اتخاذ القرارات المرتبطة بالمجتمع ورصدت له السعودية مجموعة من الخبراء والمستشارين المحليين والدوليين وذلك لخلق مفاهيم جديدة في العمل البحثي تقوم علي الاستطلاع الشامل وفق الاسس والمعايير العلمية العالمية وتم تزويد المركز بعدد كبير من فرق الاستطلاع والمسح الميداني واعداد الاستبيانات وطرق جمع المعلومات وتحليلها مع استخراج النتائج لصياغة التوصيات ويخضع المركز لنظام وقاية صارم يفرز كافة المعلومات الاستطلاعية بدقة متناهية لتقديم مؤشرات حقيقية تعكس اتجاهات الرأي العام في القطاعات المختلفة وتوضح رؤي وتفضيلات المستهلكين لاي سلعة أو خدمة أو سياسة معينة.
ثقافة الاستطلاع
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك توجد صفحة تحمل عنوان شبكة قياس الالكترونية لاستطلاعات الرأي العام تتحدث عن هذا المركز السعودي وتقول: انه يهدف الي نشر ثقافة الاستطلاع بين افراد المجتمع من خلال استغلال معدلات الزيادة المستمرة في استخدام شبكة الانترنت في السعودية والاهمية المتزايدة لدور مراكز الاستطلاع وقياس الرأي العام في صناعة السياسات واتخاذ القرارات الي جانب انشاء قاعدة بيانات ضخمة لمجتمع الدراسة الافتراضي كما يركز المركز في المجالات البحثية لاستخدامات الشبكة الالكترونية ويطبق المعايير العلمية في المنهجية المستخدمة لاختيار العينة الممثلة ويستخدم المركز الية المسح الالكتروني في عدد محدد من الدراسات الخاصة باستخدام الانترنت وقياس رضا الموظفين في منشأة او وزارة معينة الي جانب دراسة المؤشرات العامة لقياس التوجهات السريعة لمختلف القضايا.
مزايا اليكترونية
ويعتبر المسح الالكتروني من المجالات الحديثة المتقدمة في عمليات استطلاع الرأي حيث يتمتع بكثير من المزايا تشمل التحكم الالكتروني في اختيار العينة العشوائية بصورة شاملة قبل بدء الاستطلاع.
* حصر المشاركة في الاستطلاع علي العينة المختارة عشوائيا فقط بما يضمن شمولية العينة وفق الخصائص المحددة والمختارة مسبقا.
* عدم التدخل البشري في عملية ادخال البيانات لتحليلها.
* امكانية مراقبة المؤشرات الاولية لعملية الاستطلاع اثناء اجراء العملية.
* اتاحة الفرصة للمشارك في اختيار الوقت المناسب لملء الاستمارة.
* تصميم استمارة الاستطلاع بألوان مناسبة لكل المشاركين وفق اسس علمية
* اختصار الوقت المخصص لجمع البيانات الميدانية مما يقلل مدة تنفيذ الدراسة.
تفادي مشاكل الباحثين الميدانيين وشبهة التلاعب في الاستمارات.
اتفاقية تعاون .. ولكن
المركز السعودي لقياس الرأي العام سعي لعقد اتفاقية تعاون بينه وبين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر وذلك في مجال استطلاع الرأي العام واعداد استطلاعات رأي مشتركة بين الطرفين واعداد تقارير معلوماتية مشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعاون في مجال اعداد المسوح الميدانية وتحديد اطار البحث لكل مسح الي جانب المشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات وتبادل الخبرات المتعلقة باستخدام التقنيات المستجدة في مجال اعداد البحوث والدراسات.
لكن اللافت للنظر ان هذه الاتفاقية الموقعة بين الجانبين كانت في نوفمبر من العام الماضي ولم نر بعدها اي استطلاعات مشتركة رغم وجود كثير من القضايا الجماهيرية التي تهم المصريين والسعوديين خاصة مشاكل الحج والعمره والعاملين هناك ونظام الكفيل وغيره من المشاكل التي تستحق استطلاع رأي الناس هنا وهناك فيها حتي يمكن طرح افكار جديدة لحل اي مشكلة عالقة ... الاتفاقيات لابد لها من تفعيل وتنفيذ والا مافائدة التوقيع ومايصحبه من حديث طويل عريض في الاعلام.
وفي مصر حقق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقدما ملحوظا وأصبح يناقش مشاكل جماهيرية مهمة يستطلع فيها رأي شرائح المجتمع المختلفة.
المملكة العربية السعودية دخلت علي خط الاهتمام باستطلاعات الرأي للمواطنين لاول مرة في تاريخها منذ عدة اشهر اسس مجموعة من الخبراء هناك مركزا متخصصا لقياس استطلاعات الرأي وهو الاول من نوعه علي مستوي منطقة الخليج لمعرفة توجهات الرأي العام خاصة بما يتعرض لحاجات المستهلك ورغباته ومايقدم له من خدمات مختلفة كما يعزز فكرة القياس والاستطلاع قبل اتخاذ القرارات المرتبطة بالمجتمع ورصدت له السعودية مجموعة من الخبراء والمستشارين المحليين والدوليين وذلك لخلق مفاهيم جديدة في العمل البحثي تقوم علي الاستطلاع الشامل وفق الاسس والمعايير العلمية العالمية وتم تزويد المركز بعدد كبير من فرق الاستطلاع والمسح الميداني واعداد الاستبيانات وطرق جمع المعلومات وتحليلها مع استخراج النتائج لصياغة التوصيات ويخضع المركز لنظام وقاية صارم يفرز كافة المعلومات الاستطلاعية بدقة متناهية لتقديم مؤشرات حقيقية تعكس اتجاهات الرأي العام في القطاعات المختلفة وتوضح رؤي وتفضيلات المستهلكين لاي سلعة أو خدمة أو سياسة معينة.
ثقافة الاستطلاع
علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك توجد صفحة تحمل عنوان شبكة قياس الالكترونية لاستطلاعات الرأي العام تتحدث عن هذا المركز السعودي وتقول: انه يهدف الي نشر ثقافة الاستطلاع بين افراد المجتمع من خلال استغلال معدلات الزيادة المستمرة في استخدام شبكة الانترنت في السعودية والاهمية المتزايدة لدور مراكز الاستطلاع وقياس الرأي العام في صناعة السياسات واتخاذ القرارات الي جانب انشاء قاعدة بيانات ضخمة لمجتمع الدراسة الافتراضي كما يركز المركز في المجالات البحثية لاستخدامات الشبكة الالكترونية ويطبق المعايير العلمية في المنهجية المستخدمة لاختيار العينة الممثلة ويستخدم المركز الية المسح الالكتروني في عدد محدد من الدراسات الخاصة باستخدام الانترنت وقياس رضا الموظفين في منشأة او وزارة معينة الي جانب دراسة المؤشرات العامة لقياس التوجهات السريعة لمختلف القضايا.
مزايا اليكترونية
ويعتبر المسح الالكتروني من المجالات الحديثة المتقدمة في عمليات استطلاع الرأي حيث يتمتع بكثير من المزايا تشمل التحكم الالكتروني في اختيار العينة العشوائية بصورة شاملة قبل بدء الاستطلاع.
* حصر المشاركة في الاستطلاع علي العينة المختارة عشوائيا فقط بما يضمن شمولية العينة وفق الخصائص المحددة والمختارة مسبقا.
* عدم التدخل البشري في عملية ادخال البيانات لتحليلها.
* امكانية مراقبة المؤشرات الاولية لعملية الاستطلاع اثناء اجراء العملية.
* اتاحة الفرصة للمشارك في اختيار الوقت المناسب لملء الاستمارة.
* تصميم استمارة الاستطلاع بألوان مناسبة لكل المشاركين وفق اسس علمية
* اختصار الوقت المخصص لجمع البيانات الميدانية مما يقلل مدة تنفيذ الدراسة.
تفادي مشاكل الباحثين الميدانيين وشبهة التلاعب في الاستمارات.
اتفاقية تعاون .. ولكن
المركز السعودي لقياس الرأي العام سعي لعقد اتفاقية تعاون بينه وبين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر وذلك في مجال استطلاع الرأي العام واعداد استطلاعات رأي مشتركة بين الطرفين واعداد تقارير معلوماتية مشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعاون في مجال اعداد المسوح الميدانية وتحديد اطار البحث لكل مسح الي جانب المشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات وتبادل الخبرات المتعلقة باستخدام التقنيات المستجدة في مجال اعداد البحوث والدراسات.
لكن اللافت للنظر ان هذه الاتفاقية الموقعة بين الجانبين كانت في نوفمبر من العام الماضي ولم نر بعدها اي استطلاعات مشتركة رغم وجود كثير من القضايا الجماهيرية التي تهم المصريين والسعوديين خاصة مشاكل الحج والعمره والعاملين هناك ونظام الكفيل وغيره من المشاكل التي تستحق استطلاع رأي الناس هنا وهناك فيها حتي يمكن طرح افكار جديدة لحل اي مشكلة عالقة ... الاتفاقيات لابد لها من تفعيل وتنفيذ والا مافائدة التوقيع ومايصحبه من حديث طويل عريض في الاعلام.