كشفت دراسة أعدتها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بمشاركة عدة جهات حكومية، لعدد من الدول على رأسها مصر، عن غياب نظم رصد الغازات المسببة للاحتباس الحرارى من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة فى مصر، فضلا عن عدم وجود قاعدة بيانات عن الخبراء والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، محذرة من أن هذا الأمر سوف يزيد معدلات الانبعاثات من القطاعات المختلفة.

وتوقعت الدراسة، التى شاركت فيها وزارات الكهرباء والطاقة والبيئة والموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، والمعهد القومى للتخطيط، بالإضافة إلى فريق من الخبراء تحت رئاسة الدكتور مصطفى كمال طلبة، خبير البيئة العالمى، الرئيس الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حدوث انخفاض فى إنتاجية المحاصيل الرئيسية : القمح والذرة بنسبتى ١٥٪ و ١٩٪ على التوالى بحلول عام ٢٠٥٠، منوهة بأن ارتفاع درجات الحرارة من المرجح أن يؤدى إلى زيادة استهلاك المحاصيل الزراعية من المياه، وسوف تكون له آثار سلبية على الثروة الحيوانية والإنتاج السمكى.

واقترحت الدراسة عدة أمور للتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية فى قطاع الزراعة، تشمل تغيير مواعيد الزراعة، وتحسين الأصناف، وتحسين كفاءة نظم الرى السطحى، وتحسين الإنتاجية المنخفضة الحالية للأبقار والجاموس.