وأكد التقرير على تعطل محطتين تنقية قدرة الواحدة منهما 30 ألف متر مكعب يومياً، ويتم تشغيل محطة مياه تنقية بديلة قدرتها 70 ألف متر مكعب يومياً، ولكنها لا تعمل بكفاءة بسبب عدم توافر مادة (البوليمار) التى تعمل على تنقية المياه، الأمر الذى يؤدى إلى عدم نقاء مياه الصرف بدرجة عالية.
وكشف د. محمد خليل إبراهيم رئيس لجنة البيئة بالمجلس الشعبى المحلى بأسيوط عن قيام الأهالى بسرقة مياه الصرف لرى زراعتهم بها قبل تنقيتها دون رادع، وما يفيض منهم من المياه يحولونه إلى الترعة الجانبية اليسرى، والتى تغذى قرى منقباد وعلوان والبورة والهدايا وبنى غالب وجحدم وغيرها.
وأشار خليل فى التقرير إلى أن نسبة نقاء المياه الخارجة من محطة التنقية لاتتعدى الـ 60%، وذلك لأن أحواض الترسيب لا تستوعب تنقية جميع مياه الصرف الصحى، كما أن النتائج التى تم سحبها من المياه أثبتت أنها ملوثة، وغير صالحة للزراعة.
كما تبين للجنة أنه يتم استخدام 15% من هذه المياه فى رى غابة شجرية تابعة لوزارة الزراعة، وأخرى تابعة لشركة المياه والصرف الصحى بأسيوط، و85 % تذهب إلى مصرف(الزنار)، ومنه إلى نهر النيل، حيث يقوم المزارعون باستخدامها فى رى زراعاتهم.
أوصت اللجنة فى نهاية تقريرها بضرورة إصلاح المحطات المعطلة، وتنقية المياه بكفاءة عالية قبل ضخها إلى مصرف الزنار ومنه إلى نهر النيل، مع وضع حراسة على المحبس العمومى الخاص بمشروع الصرف الصحي، حتى لا يقوم المزارعون باستخدام مياه الصرف قبل تنقيتها لرى زراعاتهم.