توقع عبدالرحمن خير، ممثل اتحاد العمال فى المجلس القومى للأجور، أن يطالب الرئيس حسنى مبارك، الحكومة ورجال الأعمال بالاتفاق مع العمال، والوصول إلى حد أدنى للأجور يتناسب مع الغلاء وزيادة الأسعار.

وقال خير لـ«المصرى اليوم» إن الرئيس مبارك لن يترك الجدل الدائر فى الأوساط العمالية حول قضية الحد الأدنى للأجور، فى ظل توجيهاته الدائمة بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال.

وأشار «خير» إلى أن المجلس القومى للأجور سيعقد اجتماعه الدورى فى شهر يوليو المقبل، لمناقشة قضية وضع حد أدنى للأجور، بناء على طلب الاتحاد العام للعمال بإقرار الحد الأدنى للأجور فى حدود ٩٠٠ جنيه.

واتهم «خير» الحكومة، ممثلة فى الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، بتسببها فى تفاقم مشكلة الأجور، فى ظل ما وصفه بـ«تراخى الوزير المستمر» مع رجال الأعمال بالمجلس، وخضوعه لابتزازهم فيما يتعلق بتهديدهم بإغلاق الشركات والمصانع فى حالة إقرار حد أدنى للأجور، يتناسب مع الغلاء وزيادة الأسعار.

وقال «خير» إن قضية الحد الأدنى للأجر تمثل قضية أمن قومى، وأن تجاهل الحكومة ورجال الأعمال لها يهدد أمن مصر ومستقبلها ويؤدى إلى كارثة، مشيراً إلى أن رجال الأعمال بقطاع الملابس الجاهزة يدفعون ثمن عدم وجود حد أدنى عادل للأجور، بسبب رفض العمال العمل فى القطاع لتدنى الرواتب به، مما يدفع أصحاب هذه المصانع حاليا لطلب استقدام عمالة أجنبية من الخارج، فى الوقت الذى يعانى فيه الشباب المصرى من البطالة.

ياعم انا مش فاهم ازاى حكومة مش قادرة تسطير على غلاء اسعار
ههههههههههههههههههههههههههه
والله حكومة فاشلة

المشكلة مش حكومة فاشلة ولا لا المشكلة فى يوم القيامة
كل مسئول حتسئل عن واجبه وايه اللى عمله للشعب اللى مافى يوم
شاف ساعة حلوة