وبحسب ما أوضح النائب الإسلامي في مجلس الشعب فإن شبكات الدعارة كانت تستخدم الشبكة الذكية لترويج "الانحراف والفساد الأخلاقي" عبر تلك الإعلانات التي كانت تنشر أرقام خاصة بكل فتاة يمكن للمتصل أن "يدردش معها" مقابل مبلغ 25 ليرة سورية للدقيقة الواحدة.
واعتبر حبش الذي أثار هذه القضية أمام مجلس الشعب بحضور الحكومة السورية يوم السبت الماضي أن هذه الاتصالات تروج لـ"الفواحش" ولفت في حديثه لـ"سيريا نيوز" أنه قال في جلسة البرلمان إن هذه الشبكات تمارس دورا هداما على الأخلاق والفضيلة وتورط المراهقين في اتصالات باهظة الثمن يتحملها الآباء عادة" مضيفا "إن هذه الاتصالات التي تتم عبر الشبكات الذكية لا تعد "جرائم اتصالات" فقط بل يتبعها أيضا شقق ولقاءات تسيء إلى الأسرة والمجتمع السوري الذي كان يطلق عليه "شام شريف" .
ولفت النائب حبش إلى أن وزير الاتصالات أوضح للمجلس "أن هذه الأرقام منحت لشركات تحت عنوان استشارات حقوقية ونفسية وشدد على أن "وزارته لن تسمح الإساءة إلى القيم والأخلاق تحت أي عنوان كان".
وأضاف حبش أن وزارة الداخلية تدخلت في الموضوع ومنعت نشر هذه الإعلانات على صفحات "الصحف الإعلانية" ونشرت هذه الصحف "اعتذارات لنشرها مثل تلك الإعلانات".
لكن لم تتوفر أية معلومات عما إذا كانت وزارة الداخلية أوقفت "شبكات الدعارة" التي تحدث عنها النائب حبش أم أوقفت فقط نشر الإعلانات
