رغم محاولاته المزعومة للإيحاء بإحداث تغيير في السياسة الخارجية الأمريكية إلا أن أوباما على الأرجح لا يختلف في شيء عن سلفه بوش بل إنه قد يكون أسوأ منه أيضا ولعل هذا ما تأكد في سياسته في الشرق الأوسط وتحديدا فيما يتعلق بتسارع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أضعاف ما كانت عليه في عهد الإدارة الأمريكية السابقة .
بل إن المناورة الجديدة التي أعلن عنها قبل أيام من انطلاق مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك أكدت بما لايدع مجالا للشك أن مزاعمه حول عالم خال من الأسلحة النووية المقصود بها فقط تكثيف الضغوط على إيران خدمة لأهداف إسرائيل في المنطقة ، متجاهلا تماما مصالح وأمن "أصدقائه" العرب .
وكان العرب فوجئوا في 29 إبريل / نيسان وقبل أيام من انطلاق مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي باقتراح أمريكي حول الربط بين انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي وبين توقيع اتفاق سلام نهائي مع العرب .
الاقتراح السابق يحمل بالطبع دلالات خطيرة حيث أنه يعني أن لإسرائيل الحق في امتلاك ترسانة نووية وتهديد جيرانها العرب طالما استمر الصراع العربي الإسرائيلي ، هذا بالإضافة إلى أنه يتجاهل انضمام الدول العربية للمعاهدة خلال الصراع العربي الإسرائيلي وب لا يوجد مبرر أن تتحجج واشنطن بالسلام لإعفاء إسرائيل من هذا الاستحقاق .
وهناك أمر آخر وهو أن اقتراح أوباما رغم أنه يعتبر تكرارا لربط إدارة بوش بين انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وبين إقرار سلام نهائي في الشرق الأوسط وهو ما سبق أن رفضته الدول العربية ، إلا أن توقيت إعادة طرحه كان يهدف بالأساس لإجهاض أية ضغوط على إسرائيل خلال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي ، خاصة بعد أن أثارت مصر وتركيا هذه القضية خلال مؤتمر الأمن النووي الذي عقد في واشنطن في إبريل الماضي.
موقف مصر
وتصريحات السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد مصر إلى مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى ترجح صحة ما سبق ، حيث شدد في 2 مايو / أيار على موقف مصر الساعي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووى والذى صدر فى عام 1995 ولم ينفذ حتى الآن.
وأضاف أن هذا القرار الذى اتخذ فى مؤتمر مراجعة المعاهدة فى عام 1995 كان قد تم إقراره من قبل المجتمع الدولى مقابل مد أجل المعاهدة إلى أجل غير مسمى ، مشيرا إلى أن مصر تؤكد على ضرورة عقد مؤتمر دولى للبحث فى تنفيذ هذا القرار فى هذه المنطقة الساخنة من العالم خصوصا وأن هناك مناطق جغرافية فى آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا تطبق نظام المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل كإحدى الآليات الدولية لمنع الانتشار النووى على المستوى العالمى.
وكشف عن عقد ندوة على هامش أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى في نيويورك حول إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط يشارك فيها جمع كبير من الخبراء ورجال الصحافة والإعلام الأمريكيين والعرب وممثلى تحالف دول (الأجندة الجديدة) لمناهضة الانتشار النووى والتى كانت بمبادرة من مصر وتضم كلا من جنوب إفريقيا ومصر والبرازيل والمكسيك وأيرلندا والسويد ونيوزيلندا.
وأشار السفير ماجد عبد الفتاح إلى أن دول تحالف "الأجندة الجديدة" قرروا أيضا عقد اجتماع آخر في نيويورك لاستعراض البيان الذى سيلقيه ممثل هذه الدول فى الجلسة التى سيخصصها مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى للمنظمات غير الحكومية.
وأوضح أن مصر التى ترأس الدورة الحالية لدول التحالف قررت إفساح المجال لممثل إحدى هذه الدول لإلقاء بيانها أمام المؤتمر والذى سيؤكد على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط الخاص بإقامة المنطقة الخالية من السلاح النووى ، كما يغطى البيان كافة الموضوعات المتعلقة بدعم النظام الدولى لمنع الانتشار النووى وأيضا التعاون الدولى فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحماية المواد والمنشآت النووية.
واختتم قائلا :" إن دعوة مصر إلى إقامة مؤتمر دولى لتنفيذ قرار الشرق الأوسط يحظى بتأييد ودعم من دول العالم حيث أيدت فرنسا هذه الدعوة وكذلك دول عدم الانحياز والمجموعة العربية والإفريقية بالإضافة إلى تأييد عدد كبير من المنظمات الدولية غير الحكومية ".
ورغم أن إدارة أوباما حاولت منع التحركات المصرية قبل أن ترى النور ، إلا أنها لم تنجح في ذلك لأن هناك قرارا من القمة العربية العادية الثانية والعشرين بسرت حول ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي .
كلمة نجاد
وجاءت كلمة نجاد أمام مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لتفضح أبعاد مؤامرة أوباما ونتنياهو ضد العرب والمسلمين ، حيث شن هجوما لاذعا على الولايات المتحدة وإسرائيل من على منبر الأمم المتحدة وذلك وسط انسحاب لمندوبي وفود فرنسا وأمريكا وبريطانيا من قاعة المؤتمر.
والبداية كانت مع تعرية واشنطن ، حيث أكد نجاد أن الأسلحة النووية هي "ضد البشرية وليست أداة دفاعية" ، واعتبر أن الذين استخدموا السلاح النووي في الحروب للمرة الأولى هم من بين الشخصيات التي كرهها البشر أكثر من سواها عبر التاريخ ، وذلك في إشارة إلى استخدام واشنطن للقنابل الذرية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية.
واعتبر نجاد أن إسرائيل التي وصفها بـ"الكيان الصهيوني" تقوم بتخزين الرؤوس النووية وأسلحة الدمار الشامل بطريقة تهدد من خلالها كل جيرانها العرب وذلك بالاعتماد على دعم غير محدود من واشنطن.
وتابع أن بعض الحكومات "ابتعدت عن تعاليم الأنبياء" ما أدى إلى أن يفرض التهديد بالقنابل النووية بظلاله على العالم أجمع ، مشيرا إلى تهديد إدارة أوباما باستخدام السلاح النووي ضد إيران وكوريا الشمالية .
واعتبر نجاد أن امتلاك السلاح النووي يهدد الدولة المنتجة والمحتفظة به ، قائلا :" تذكرون مدى الخطر الذي أوجده مؤخرا نقل صاروخ مزود برأس نووي بالطائرة من إحدى القواعد داخل الأراضي الأمريكية إلى قاعدة أخرى فيها والذي أدى إلى إثارة القلق لدى الشعب الأمريكي ".
واستطرد " الأجواء الذهنية لمجتمعات اليوم متأثرة بشدة بشعور التهديد وانعدام الأمن ، الأمر الذي أفشل شعار نزع السلاح النووي وعدم الانتشار وتسبب في عدم نجاح الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إنجاز مسئوليتها" .
وعلق على كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن برنامج إيران النووي قائلا :" الأمين العام قال إن علينا قبول تبادل الوقود النووي ، وأحب أن أعلمه وأعلم الجميع أننا قبلنا العرض منذ اليوم الأول، وب فإن الكرة في ملعبكم الآن" .
وكان بان كي مون قال في افتتاح المؤتمر :" أدعو طهران إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية " ، كما طالبها بقبول عرض تبادل الوقود النووي المقدم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وتوجه الأمين العام للأمم المتحدة بالحديث إلى نجاد الذي كان برفقة الوفد الإيراني في القاعة ، قائلاً : "أحث الرئيس الإيراني على الانخراط بصورة بناءة في المفاوضات ، دعونا نتحدث بصراحة ، يجب على إيران تبديد الشكوك والمخاوف المحيطة ببرنامجها النووي" .
ولم يكتف نجاد بتأكيد سلمية برنامج إيران النووي عبر الأقوال فقط وإنما أحرج أوباما ونتنياهو أيضا عبر تقديم عدة اقتراحات لإصلاح معاهدة منع الانتشار النووي من أبرزها ضرورة الوقف الفوري لكافة الأبحاث في المجال النووي ، بالإضافة إلى تعليق عضوية دول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تستخدم السلاح النووي أو تهدد به ، في إشارة إلى الولايات المتحدة ، كما طالب بأن تحدد هيئة مستقلة موعدا نهائيا لإزالة كل الأسلحة النووية ، بالإضافة إلي تفكيك الأسلحة النووية الأمريكية في ألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ودول أخرى وحرمان الدول التي تهدد باستخدام الأسلحة النووية من الدخول في عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإدانة الأمم المتحدة لأي هجوم على المنشآت النووية السلمية.
واختتم قائلا : " عهد الاعتماد على السلاح النووي أصبح من الماضي والأفضل أن ننظر إلى المستقبل ، الأمة الإسلامية قدمت المعرفة والعلم للبشرية ولم تسع يوما لامتلاك أسلحة دمار شامل ".
ويبدو أن النقطة الأخيرة هي التي هدف نجاد من ورائها لدحض المزاعم الأمريكية حول حق إسرائيل في امتلاك الأسلحة النووية بادعاء أنها تواجه تهديدا من جيرانها العرب والمسلمين ، فإسرائيل هي التي احتلت أراض عربية واغتصبت فلسطين بالكامل وتمتلك حوالي 400 قنبلة نووية ، وب فهي التي تهدد العرب والعالم وليس العكس ، كما أن العرب أثبتوا حسن نواياهم مئات المرات عبر طرح مبادرة السلام العربية والانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي بل إن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية على خامنئي أصدر مؤخرا فتوى تحرم تصنيع الأسلحة النووية وامتلاكها ، وب فإن مبررات إدارة أوباما الواهية تأتي فقط في إطار ضمان تفوق إسرائيل العسكري ومواصلة ابتزاز العرب ونهب ثرواتهم .
بل وهناك من يرى أنه إذا كان من حق إسرائيل امتلاك أسلحة نووية لأنها تواجه تهديدا زائفا ، فهذا يعني أنه من حق كوريا الشمالية مثلا امتلاك مثل تلك الأسلحة لمواجهة التهديد الصريح والعلني من قبل إدارة أوباما ولعل إلقاء نظرة على معاهدة منع الانتشار النووي يؤكد أن واشنطن وليس غيرها هي المسئولة عن انتشار السلاح النووي في العالم .
معاهدة منع الانتشار النووي
وكانت انطلقت في نيويورك يوم الاثنين الموافق 3 مايو / أيار اجتماعات مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بمقر الأمم المتحدة بمشاركة 188 دولة .
ويهدف المؤتمر لمنع الانتشار النووي ومراجعته ويتكون هذا النظام من العديد من المستويات التى تتمثل فى عدد من المنظمات والاتفاقيات الدولية الجماعية فضلا عن مجموعة القوانين والتشريعات الداخلية لكل دولة.
والمستويات السابقة تهدف في نهاية الأمر إلى منع انتشار التكنولوجيا النووية للأغراض العسكرية ، ومن أهم الأطر الدولية لمنع الانتشار النووى تأتى معاهدة منع الانتشار النووى في مقدمة هذا النظام الدولى لمنع الانتشار والتى دخلت حيز التنفيذ منذ أربعين عاما.
وتعترف هذه المعاهدة فقط بخمس دول نووية هى الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وهى الإطار الوحيد من بين الأطر الدولية التى تتسم إلى حد كبير بالعالمية حيث أن جميع دول العالم تقريبا منضمة إليها باستثناء إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية التى انسحبت منها فى عام 2003.
ورغم أن معاهدة منع الانتشار النووي نص على عقد مؤتمر كل خمس سنوات لمناقشة كيفية تطبيق الاتفاقية وتوسيع عضويتها ، إلا أنها لم تحقق تقدما ملموسا حتى الآن .
فمعروف أن المعاهدة التي تشكل حجر الزاوية في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي تم التوقيع عليها في عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1970 وبانضمام 188 دولة إليها بما فيها الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية تكون المعاهدة قد حظيت بأوسع مساندة دولية لنزع السلاح النووي ، إلا أن المتابع لها بعد 40 عاما يرى أنها لم تنجح في مواجهة عدة تحديات أهمها كيفية تفعيل الاتفاقية في مجال نزع السلاح النووي وحظر الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية وشمولية المعاهدة والضمانات النووية والتحقق من الامتثال للمعاهدة والمناطق الخالية من الأسلحة النووية والضمانات الأمنية والانسحاب من المعاهدة.
وأمام ما سبق ، فإن أهداف المعاهدة التي تتركز حول منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجياتها وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدف تحقيق نزع السلاح النووي مازالت بعيدة عن الظهور للنور .
صحيح أن واشنطن استبقت انطلاق مؤتمر مراجعة المعاهدة في نيويورك في 2010 بعدة مناورات بشأن إخلاء العالم من السلاح النووي كان من أبرزها الإعلان عن استراتيجية نووية جديدة تتعهد فيها بعدم استخدام السلاح النووي ضد دول لا تمتلكه بالإضافة إلى عقد مؤتمر في واشنطن حول الأمن النووي والاتفاق مع روسيا على خفض ترسانتيهما النووية بمقدار الثلث ، إلا أن ما سبق لم يوفر مناخا أكثر إيجابية من المؤتمر الماضي الذي عقد في عام 2005 بالنظر إلى تركيزه فقط على برنامج إيران النووي وتجاهل ترسانة إسرائيل النووية .
والخلاصة أن المعايير المزدوجة مازالت تحكم السياسة الخارجية الأمريكية ولذا فإنه لا أمل في تحقيق حلم "عالم خال من الأسلحة النووية " في المستقبل القريب .