تسببت توصيات هيئة مفوضى الدولة بإلغاء عقد بيع 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى (TMGH) لإنشاء مشروع مدينتى السكنى بالقاهرة الجديدة فى عهد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان عام 2005 فى ترقب وحذر من التأثير على أعمال الشركة الأكبر بالسوق العقارى .

واعتمدت هيئة مفوضى الدولة فى توصياتها ببطلان تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع مجموعة طلعت مصطفى قانونيا على انتهاج هيئة المجتمعات الإجراءات القانونية قبل تخصيص الأرض للشركة واستناد العقد بينهما الى مواد قد الغيت حيث حصلت الشركة على الأرض دون مزاد علنى والاكتفاء بالاتفاق بين الطرفين بحصول الهيئة على 7 % من وحدات المشروع مقابل الأرض وهو ما تسبب فى إهدار قيمة الاراضى حسب رأى الهيئة.

ورفض جهاد الصوافطة نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة التعليق على التوصيات مكتفيا بالإشارة الى ثبات موقف الشركة من الناحية القانونية فيما يخص ارض مشروع مدينتى مؤكدا استمرار الأعمال الإنشائية للالتزام بتسليم الوحدات لحاجزيها فى الموعد المحدد مؤكدا عدم إخطار الشركة من اى جهة بوجود مشاكل تتعلق بعقد ارض مشروع مدينتى.

وأشار هانى سامى محلل قطاع العقارات بشركة التجارى الدولى الى ان تبعات فسخ تعاقد ارض مدينتى التابعة لطلعت مصطفى سيكون له اثر سلبى على تقييمات الشركة خاصة ان البحوث التى اجريت على الشركة كانت ايجابية فى ظل الإسراع بوتيرة العمل فى الشركة وقرب مواعيد التسليمات بالمشروع التى ممن شانها ان تسهم فى نمو أرباحها بخلاف ان التقييمات تعتمد على الاراضى وما تمتلكه الشركة من أصول فكلما زادت مساحة الاراضى كان ذلك احد المؤشرات الايجابية لصالح تقييم الشركة.

وذكر سامى ان مجموعة طلعت مصطفى بدأت منذ مطلع 2010 تتعافى بشكل كبير من تبعات الأزمة المالية العالمية وكذلك الأزمة الأخيرة المتعلقة بقضية هشام طلعت مصطفى فقد حققت الشركة حجم مبيعات خلال الربع الأول من العام الجارى 1.2 مليار جنيه لتصل إلى معدل نمو 172 % وهو الأمر الذى أسهم فى استقرار رصيد المبيعات المحققة وغير المثبتة فى قوائم الدخل والتى تصل الى 25 مليار جنيه ومن المتوقع إثباتها كمبيعات فى قوائم الدخل خلال السنوات الأربع القادمة ابتداء من هذا العام وبما يحافظ على معدلات النمو وبنسب صافى ربح وفقا للمستهدف فضلا عما تحققه التدفقات النقدية من المبيعات من توفير السيولة اللازمة للإنفاق على الأعمال للوفاء ببرامج التسليم المحددة.

وأضاف سامى ان إثارة مسألة سحب اراضى مديننتى من مجموعة طلعت مصطفى حتى وان كانت شائعة سوف تؤثر سلبا على أداء السهم فى البورصة مستبعدا ان يتم ذلك فعليا.

وفى هذا الصدد قال خالد خليل محلل قطاع العقارات ببلتون فاينانشال انه على الرغم من نفى الشركة اى مخالفات فى عقد ارض مشروع مدينتى فان فرضية فسخ تعاقد وزارة الإسكان مع مجموعة طلعت مصطفى سيكون له تأثير سلبى على السهم وتداوله فى البورصة.

ومن الناحية المالية ستختلف على نحو كبير التقييمات والبحوث الخاصة بالشركة خاصة وان مدينتى من اكبر المشروعات العقارية بالسوق ويعد نقطة ارتكاز لاستثمارات المجموعة واحد اهم الأصول العقارية التى تقيم على أساسها اداء الشركة سواء من حيث العائد على الاستثمار فى المشروع على الآجل الطويل او احتساب تلك الاراضى ضمن الأصول العقارية التابعة للشركة والتى تسهم فى توصيات .

واتفقت رحاب طه محلل قطاع العقارات ببرايم مع الآراء السابقة من حيث المردودات السلبية من إثارة الجدل حول سحب ارض مشروع مدينتى واصفة اياه بالشائعة ومؤكدة على أهمية المشروع وانتمائه الى كيان عقارى كبير بحجم مجموعة طلعت مصطفى بالإضافة الى ان احد اهم المزايا فى المجموعة هو الأصول التى تمتلكها من الاراضى حيث بلغ حجمها المالى بنهاية 2009 نحو 53.888 مليار جنيه.