اشتكى مكتب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من معاكسات من أرقام هواتف لا يعرفها. ويعتقد أن أحد الأرقام الذي طالما يدق على هاتف الوزير المصري بعد منتصف الليل هو لسيدة من صعيد مصر في العقد السابع من عمرها، تجهل القراءة والكتابة، بينما كان المتهم الثاني في العقد الرابع ومن العاملين في مصنع بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية.
وبحسب تحريات السلطات تبين أن الرقم الأول يخص سيدة تبلغ من العمر 66 عاما تدعى (ز) من مركز ملوي في محافظة المنيا (نحو 241 كلم جنوب القاهرة)، أما الرقم الثاني فيخص رجلا يدعى (إ) ويبلغ من العمر 33 سنة ويعمل في المجال الفني بمصنع يقع في مدينة السادس من أكتوبر (نحو 30 كلم غرب القاهرة).
وكشفت مصادر التحقيقات أن السيدة لا تجيد القراءة ولا الكتابة. وبسؤال ابنها، قال إنه سبق واشترى لها خط هاتف جوال لكي يطمئن على والدته أثناء عمله خارج البلاد، مشيرا إلى أن والدته ليست لديها أي خبرة بإدخال رقم أي هاتف إلى الجهاز الجوال، وأنه لا توجد أرقام مخزنة على جهازها سوى رقمه هو. وتعتقد السلطات المختصة أن أحد أقارب السيدة كان يعبث بهاتفها واتصل بهاتف الوزير على سبيل الخطأ.
أما العامل فقال أثناء التحقيق معه إنه يعود من عمله كل يوم إلى حيث يقيم في ضاحية العمرانية المجاورة لمكان عمله، موضحا أنه لم يقم بأي معاكسات عبر هاتفه. وعن تفسيره لوجود أرقام مسجلة باسمه ترن على هاتف الوزير ليلا، أقر بأنه سبق واشترى عدة خطوط اتصالات من موزع خطوط باستخدام بطاقة هويته الشخصية، ثم قام ببيعها لآخرين لا يعرفهم، وأن من ضمن هذه الخطوط الخط المتهم بمداومة الاتصال برقم الوزير أبو الغيط.
ومن جانبها، قررت نيابة بولاق أبو العلا إخلاء سبيل السيدة والعامل، واستكمال البحث عن جذور المشكلة وأسبابها.
وكانت شركات لخطوط هواتف جوالة بمصر أوقفت مئات الآلاف من الخطوط التي ليس لها بيانات مسجلة بها. ويبلغ عدد مستخدمي الهواتف الجوالة في البلاد 56 مليون مشترك، وتقول الشركات الموفرة لهذه الخدمة إن تعليقها لنحو 700 ألف خط منذ الشهر قبل الماضي يرجع لكثرة الشكاوى التي تلقتها من كثير من المواطنين الذين تعرضوا لمعاكسات من خطوط هاتفية مجهولة.
وبحسب تحريات السلطات تبين أن الرقم الأول يخص سيدة تبلغ من العمر 66 عاما تدعى (ز) من مركز ملوي في محافظة المنيا (نحو 241 كلم جنوب القاهرة)، أما الرقم الثاني فيخص رجلا يدعى (إ) ويبلغ من العمر 33 سنة ويعمل في المجال الفني بمصنع يقع في مدينة السادس من أكتوبر (نحو 30 كلم غرب القاهرة).
وكشفت مصادر التحقيقات أن السيدة لا تجيد القراءة ولا الكتابة. وبسؤال ابنها، قال إنه سبق واشترى لها خط هاتف جوال لكي يطمئن على والدته أثناء عمله خارج البلاد، مشيرا إلى أن والدته ليست لديها أي خبرة بإدخال رقم أي هاتف إلى الجهاز الجوال، وأنه لا توجد أرقام مخزنة على جهازها سوى رقمه هو. وتعتقد السلطات المختصة أن أحد أقارب السيدة كان يعبث بهاتفها واتصل بهاتف الوزير على سبيل الخطأ.
أما العامل فقال أثناء التحقيق معه إنه يعود من عمله كل يوم إلى حيث يقيم في ضاحية العمرانية المجاورة لمكان عمله، موضحا أنه لم يقم بأي معاكسات عبر هاتفه. وعن تفسيره لوجود أرقام مسجلة باسمه ترن على هاتف الوزير ليلا، أقر بأنه سبق واشترى عدة خطوط اتصالات من موزع خطوط باستخدام بطاقة هويته الشخصية، ثم قام ببيعها لآخرين لا يعرفهم، وأن من ضمن هذه الخطوط الخط المتهم بمداومة الاتصال برقم الوزير أبو الغيط.
ومن جانبها، قررت نيابة بولاق أبو العلا إخلاء سبيل السيدة والعامل، واستكمال البحث عن جذور المشكلة وأسبابها.
وكانت شركات لخطوط هواتف جوالة بمصر أوقفت مئات الآلاف من الخطوط التي ليس لها بيانات مسجلة بها. ويبلغ عدد مستخدمي الهواتف الجوالة في البلاد 56 مليون مشترك، وتقول الشركات الموفرة لهذه الخدمة إن تعليقها لنحو 700 ألف خط منذ الشهر قبل الماضي يرجع لكثرة الشكاوى التي تلقتها من كثير من المواطنين الذين تعرضوا لمعاكسات من خطوط هاتفية مجهولة.