صدر القرار برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس مجلس تأديب القضاة، وكانت التحقيقات التى أجريت فى القضية ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٨ حصر أمن دولة انتهت إلى إلقاء القبض على المستشار أحمد عبداللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، حال حصوله على رشاوى من محامى رجل الأعمال، واعترف وسطاء الرشوة بأن المستشار سيد زكى متورط هو الآخر فى تقاضى الرشاوى.
وعلى إثر ذلك طلب النائب العام من المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - رفع الحصانة عن زكى لاتخاذ الإجراءات الجنائية، إلا أن المجلس رفض وقتها واكتفى بمجرد سماع أقواله دون توجيه أى اتهام له، وعقب انتهاء التحقيقات استقال المستشار أحمد عبداللطيف وقررت النيابة حفظ التحقيقات، ليأمر بعدها النائب العام بإحالة المستشار سيد زكى إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراراً بفصله.