شهدت جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتها مفاجأة كبيرة بحضور زوج القتيلة هبة والذي ادّعى مدنياً بالتعويض أمام المحكمة ضد كل من المتهم ووالدة زوجته (ليلى غفران) عما قررته الأخيرة بالجلسة الماضية من تورطه في جريمة مقتل ابنتها وصديقتها بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وقررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس (الثلاثاء) برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل تأجيل محاكمة محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي المتهم بقتل هبة إبراهيم العقاد ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين إلى جلسة غد (الخميس) للاستماع إلى شهادة زوج القتيلة "هبة"، وأسامة محمود عبد الله فرد الأمن بحي الندى، حيث تقع الفيلا مسرح الجريمة.
واعتبر علي عصام الدين زوج ابنة ليلى غفران أن اتهامات الفنانة له لا تعدو أن تكون سوى بلاغ كاذب ضده، مطالباً باستدعاء حارس أمن حي الندى الذي رافقه صعوداً إلى مسكن القتيلة نادين لنجدة زوجته هبة التي كانت تقيم معها.
كما قدّم دفاع زوج ابنة ليلى غفران إلى المحكمة وثيقة عقد زواجه من هبة العقاد، لافتاً إلى أن زواجهما كان زواجاً رسمياً صحيحاً ولم يكن زواجاً عرفياً.
واستمعت المحكمة إلى شهادة عدد من شهود الإثبات في القضية، كما قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة أحراز القضية، ومن بينها السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة.
وبدأت الجلسة بتقديم النيابة العامة نسخة طبق الأصل من الأسطوانة المُدْمجة (سي دي) التي تحتوي على المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة بحضور المتهم إبان مرحلة التحقيقات، وقام خلالها المتهم "عيساوي" بتمثيل كيفية ارتكابه لجريمته، وذلك بدلا من الأسطوانة التي ضمّتها الأحراز، وتبين للمحكمة بالجلسة الماضية أنها تالفة ولا تصلح للاستخدام.
وقامت المحكمة عقب ذلك بفضّ الأحراز واستعراضها على الملأ، حيث تبيّن أنها تحتوي على السكين المستخدم في قتل هاتين الفتاتين، بجانب عتلة حديدية والهاتف المحمول الخاص بـ"نادين".
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الطبيب "أيمن قمر" الطبيب الشرعي الذي باشر تشريح جثتي القتيلتين هبة ونادين، حيث أكد أن إصابة القتيلة هبة تم التدخل فيها جراحياً أثناء محاولة إنقاذ حياتها.
وأوضح الطبيب -رداً على سؤال دفاع المتهم حول مدى تأثير ما تلقّته من طعنات ومواضعها على قدرتها على التحدث في هاتفها لطلب النجدة من زوجها علي عصام الدين- أن تأثير الإصابات على الكلام يتوقف على مدى تعرضها لأعضاء ومراكز التحدث، مشيراً إلى أن الإصابات الطعنية بمجملها تؤثر على القدرة على الكلام بحسب كمية النزيف الدموي الناتج عنها.
وأشار إلى أن وفاة القتيلة هبة كان جراء الصدمة النزفية، موضحاً أن نوعية الإصابات جاءت من جسم صلب، حاد، طرفه مدبب يماثل السكين المحرز.
وأوضح أن طبيعة الجروح والإصابات التي تتواجد بجثتي القتيلتين عبارة عن جروح قطعية بالعنق موضعها موضع الذبح، وتستلزم قوة بدنية وضغطاً وحركة بالسكين لأكثر من مرة، لافتاً إلى أن طبيعة المقاومة تختلف من شخص لآخر.
ومن جهتها، قالت الدكتورة "هبة الجبالي" الطبيبة الشرعية إنه وصلها 13 حرزاً لمعاينته وتحليله بخلاف دماء المتهم، موضحة أن الأحراز اشتملت على مقلمات أظافر القتيلتين والسكين المستخدم وعتلة حديدية وبقايا شعر منتزع منهما، مشيرة إلى أن أظافر القتيلتين خلت من أية آثار أو بقايا تشير إلى المتهم.
وأضافت أن القميص الداخلي الخاص بالمتهم عُثر به على آثار وبقع دماء تعود له، وأخرى مختلطة تعود للضحيتين هبة ونادين، وأن تلك البقع تزداد درجة وضوحها من الخارج، مشيرة إلى أن عملها يقتصر على فحص الأحراز ومحتوياتها فقط وتحليلها دون التطرق إلى كيفية حدوثها.
وتأتي إعادة محاكمة المتهم "عيساوي" في ضوء حكم من محكمة النقض مطلع فبراير الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 يونيو 2009 بمعاقبته بالإعدام شنقاً؛ حيث استندت النقض لوجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضي معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.
وقررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة أمس (الثلاثاء) برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل تأجيل محاكمة محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي المتهم بقتل هبة إبراهيم العقاد ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين إلى جلسة غد (الخميس) للاستماع إلى شهادة زوج القتيلة "هبة"، وأسامة محمود عبد الله فرد الأمن بحي الندى، حيث تقع الفيلا مسرح الجريمة.
واعتبر علي عصام الدين زوج ابنة ليلى غفران أن اتهامات الفنانة له لا تعدو أن تكون سوى بلاغ كاذب ضده، مطالباً باستدعاء حارس أمن حي الندى الذي رافقه صعوداً إلى مسكن القتيلة نادين لنجدة زوجته هبة التي كانت تقيم معها.
كما قدّم دفاع زوج ابنة ليلى غفران إلى المحكمة وثيقة عقد زواجه من هبة العقاد، لافتاً إلى أن زواجهما كان زواجاً رسمياً صحيحاً ولم يكن زواجاً عرفياً.
واستمعت المحكمة إلى شهادة عدد من شهود الإثبات في القضية، كما قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة أحراز القضية، ومن بينها السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة.
وبدأت الجلسة بتقديم النيابة العامة نسخة طبق الأصل من الأسطوانة المُدْمجة (سي دي) التي تحتوي على المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة بحضور المتهم إبان مرحلة التحقيقات، وقام خلالها المتهم "عيساوي" بتمثيل كيفية ارتكابه لجريمته، وذلك بدلا من الأسطوانة التي ضمّتها الأحراز، وتبين للمحكمة بالجلسة الماضية أنها تالفة ولا تصلح للاستخدام.
وقامت المحكمة عقب ذلك بفضّ الأحراز واستعراضها على الملأ، حيث تبيّن أنها تحتوي على السكين المستخدم في قتل هاتين الفتاتين، بجانب عتلة حديدية والهاتف المحمول الخاص بـ"نادين".
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الطبيب "أيمن قمر" الطبيب الشرعي الذي باشر تشريح جثتي القتيلتين هبة ونادين، حيث أكد أن إصابة القتيلة هبة تم التدخل فيها جراحياً أثناء محاولة إنقاذ حياتها.
وأوضح الطبيب -رداً على سؤال دفاع المتهم حول مدى تأثير ما تلقّته من طعنات ومواضعها على قدرتها على التحدث في هاتفها لطلب النجدة من زوجها علي عصام الدين- أن تأثير الإصابات على الكلام يتوقف على مدى تعرضها لأعضاء ومراكز التحدث، مشيراً إلى أن الإصابات الطعنية بمجملها تؤثر على القدرة على الكلام بحسب كمية النزيف الدموي الناتج عنها.
وأشار إلى أن وفاة القتيلة هبة كان جراء الصدمة النزفية، موضحاً أن نوعية الإصابات جاءت من جسم صلب، حاد، طرفه مدبب يماثل السكين المحرز.
وأوضح أن طبيعة الجروح والإصابات التي تتواجد بجثتي القتيلتين عبارة عن جروح قطعية بالعنق موضعها موضع الذبح، وتستلزم قوة بدنية وضغطاً وحركة بالسكين لأكثر من مرة، لافتاً إلى أن طبيعة المقاومة تختلف من شخص لآخر.
ومن جهتها، قالت الدكتورة "هبة الجبالي" الطبيبة الشرعية إنه وصلها 13 حرزاً لمعاينته وتحليله بخلاف دماء المتهم، موضحة أن الأحراز اشتملت على مقلمات أظافر القتيلتين والسكين المستخدم وعتلة حديدية وبقايا شعر منتزع منهما، مشيرة إلى أن أظافر القتيلتين خلت من أية آثار أو بقايا تشير إلى المتهم.
وأضافت أن القميص الداخلي الخاص بالمتهم عُثر به على آثار وبقع دماء تعود له، وأخرى مختلطة تعود للضحيتين هبة ونادين، وأن تلك البقع تزداد درجة وضوحها من الخارج، مشيرة إلى أن عملها يقتصر على فحص الأحراز ومحتوياتها فقط وتحليلها دون التطرق إلى كيفية حدوثها.
وتأتي إعادة محاكمة المتهم "عيساوي" في ضوء حكم من محكمة النقض مطلع فبراير الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 يونيو 2009 بمعاقبته بالإعدام شنقاً؛ حيث استندت النقض لوجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضي معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.