الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنفى أى زيادة فى «تعريفة» المياه وتؤكد أنها تراعى البعد الاجتماعى ومحدودى الدخل، لكن المواطن البسيط يجد نفسه على أرض الواقع ضحية ما يراه حيلا ودهاليز كثيرة، قد يحاسب فيها مثلا باعتبار مسكنه «محلا تجاريا» دون أن يدرى، أو أن يصاب العداد بالعطل، فتلجأ الشركة إلى تقديرات جزافية.
والشركة تقول إن المياه لا تنزل من السماء أو تصعد من النيل مباشرة إلى الحنفية، وأنها تمر بمراحل تنقية تتكلف فيها ما يزيد على السعر الذى تبيعها به، بينما يكرر الحقوقيون أن المياه ليست سلعة وإنما «حق» يجب أن تضمنه الدولة بما يتناسب مع قدرات المواطنين ومتوسطات الدخول الموجودة.
عدادات معطوبة
يعيش سيد وزوجته وأولاده الثلاثة فى الطابق العلوى ببيت قديم من أربعة طوابق بشارع محمد عشماوى بمنطقة «الوايلى الكبير» الشعبية. البيت به شقتان أخريان غير مسكونتين الآن فعليا فضلا عن «مشغل ملابس» صغير بالدور الأرض مغلق منذ فترة طويلة، ورغم ذلك كانت ولاتزال فاتورة مياه البيت تأتى مرتفعة، ويضطر سيد لأن يدفعها حتى لا يتم قطع المياه عنه.
لاحقا عندما زارت «الشروق» سيد فى بيته، حكى بتفصيل أكثر أنه قبل عامين كان عداد مياه العمارة به عطب بسيط أو «مشبر» على حد تعبيره، وكان يتم تقدير «قيمة استهلاك المياه» بشكل جزافى محسوبا فيها بالطبع أيضا قيمة «الاستهلاك» المفترض للشقتين غير المسكونتين بالعمارة والمحل المغلق. وكانت الفاتورة تصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من 90 جنيها.
وطبقا لما هو معمول به فى شركة مياه الشرب بالقاهرة، حسبما كشف مسئول مطلع بداخلها طلب عدم الكشف عن اسمه، فإنه فى حالة «تعطل العداد أو تعذر قراءته لأى سبب آخر»، فإنه يتم تقدير قيمة الاستهلاك جزافا على أساس متوسط الاستهلاك للعام السابق على تعطل أو توقف العداد.
فاتورة تجارية
بعد أن بدأ عداد البيت الجديد يعمل، وبدأ تسجيل قراءاته بدقة، على حد قول سيد، انخفضت قيمة فاتورة المياه نسبيا مقارنة بما سبق، لكنها ظلت تتراوح على حد قوله ما بين نحو 30 و50 جنيها، وهى المبالغ التى ظل يراها مرتفعة مقارنة بدخله الأساسى (700 جنيه) والتزاماته الكثيرة كأب لثلاثة أبناء فى مراحل مختلفة من التعليم.
المشكلة هذه المرة كانت «مشغل الملابس» الصغير المغلق الموجود بالدور الأرضى. فحسبما كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة لمياه الشرب، طلب عدم ذكر اسمه، فإن وجود أى محال تجارية فى أى عمارة سكنية تشترك معها فى نفس العداد، يستدعى تحويل هذا العداد إلى «عداد تجارى» تتم محاسبته وفقا لتسعيرة أخرى أعلى كثيرا من العدادات السكنية.
وفى حين تتدرج مثلا أسعار الشرائح الاستهلاكية للعدادات السكنية، طبقا لنفس المصدر السابق، من 23 قرشا لأول عشرة أمتار مكعبة من المياه، ثم 25 قرشا للعشرة أمتار ، فإن سعر متر المياه فى العدادات التجارية يبدأ من 80 قرشا. وبينما تصل قيمة رسوم الصرف التى يتم تحميلها على الفاتورة السكنية إلى 35% من سعر متر المياه، فإنها فى الفواتير التجارية تصل إلى 70%.
وفى السنوات الأخيرة، نشطت الشركة القابضة لمياه الشرب والشركات الثلاث والعشرين التابعة لها، فى رصد مثل هذه الحالات، وما أكثرها، للقيام بتحويلها إلى عدادات تجارية، ويظل الوضع على ما هو عليه إلى أن ينتبه السكان ويبدأون فى الشكوى.
ويحمل المسئولون فى الشركة السكان أو اتحادات الملاك والشاغلين «مسئولية الإبلاغ عن وجود محال تجارية أسفل بيوتهم»، قائلين: «ديه مسئولية الناس اللى ساكنة أو اتحادات الملاك» الذين يفترض أن «يتحملوا لغاية ما ييجوا يبلغوا».
إلا أن مسئول آخر طلب عدم ذكر اسمه فى شركة القاهرة لمياه الشرب، أكد أن شركته تعتمد منذ نحو عامين فى العدادات التى تجمع ما بين محال تجارية وشقق سكنية على نظام للتمييز فى نفس الفاتورة الفواتير بين الاستهلاك المنزلى والاستهلاك التجارى، وذلك بتقدير كمية استهلاك مستقلة للمحال التجارية بأسعار تختلف عن بقية السكان.
لا تبدو هذه الطريقة الأخيرة عادلة أيضا بالنسبة لسيد. ففاتورة المياه تأتى له مقدرا فيها كمية من الاستهلاك المفترض لـ«مشغل الملابس» الصغير المتوقف بالدور الأرضى بالأسعار التجارية. وحيث إنه لا يوجد ساكن آخر فى البيت غير سيد، فإنه يضطر لدفع الفاتورة كاملة وحده لكى لا يتم قطع المياه عنه.
.jpg)