برغم المعارضة التي أبدتها مصر والسودان، قررت دول منابع النيل السبع التوقيع اليوم (الجمعة) في مدينة عنتيبي الأوغندية على معاهدة جديدة لاقتسام موارد نهر النيل، مع منح القاهرة والخرطوم مهلة عاماً واحداً للانضمام إلى المعاهدة، إذا رغبتا في ذلك.
وستوقّع المعاهدة المرتقبة كل من: إثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، وكينيا، والكونجو الديمقراطية، ورواندا، وبوروندي، حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وقالت "جنيفر نامويانجو" وزيرة الدولة للمياه في أوغندا: "سيمهد توقيع المعاهدة الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي، وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان".
وأكدت الوزيرة الأوغندية أن الفقرة المتعلقة بأمن المياه ما زالت تمثل مشكلة مثيرة للجدل مضيفة: "نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه، لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية، لكن السودان قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد، وأضاف أن اتفاقاً من دون مصر والسودان سيكون "مؤسفاً"، ويقوض جهوداً بُذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع".
وفي السياق نفسه أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الاتفاقية التي تنوي دول حوض النيل السبع توقيعها، اليوم في أوغندا لتنظيم استغلال المياه وتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع لا قيمة لها من الناحية القانونية للدول التي لم توقّع عليها في إشارة إلى مصر والسودان، حسب ما ذكرته جريدة الشروق.
وأضاف الوزير أن "لدينا مهارات خاصة تستند إلى جانب قانوني قوي، والدليل على ذلك أن المنظمات الدولية التي تريد تنفيذ مشروعات هناك كالبنك الدولي وقفت إلى جانبنا، وسارع الاتحاد الأوروبي، فقدّم بياناً أعرب فيه عن أسفه لهذه الخطوة، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله بالعدول عن هذا الموقف".
ومن جانبه قال أحمد المفتي المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل إن الاطراف قريبة جداً من بعضها، متسائلاً لماذا يتصرفون بمفردهم، موضحاً أن هناك حاجة للوقت فحسب، وفقاً للعربية نت.
وأضاف لوكالة رويترز أنه ليس حقيقياً أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل؛ لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الأخرى، مضيفاً: "إن لديهم المياه من مناطق أخرى، ولديهم أمطار غزيرة"، كما أوضح أن هذه هي الطبيعة، وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج إلى المياه.
وترفض مصر هذا الاتفاق، وتؤكد تمسّكها بما تعتبره "حقوقها التاريخية في مياه النيل" التي تؤمّن أكثر من 90% من احتياجاتها من المياه.
وتؤكّد القاهرة أن اتفاقية 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يُلزم الدول باحترام الاتفاقات الإقليمية القائمة.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18.5 مليار متر مكعب أي حوالي 87% من إيرادات النهر.
وتمنح الاتفاقية السابقة مصر حق النقض ضد أي مشروع على حوض النيل قد يؤثّر في حصتها من المياه.
وكان البنك الدولي قد اشترط موافقة جميع الدول المعنية على أي اتفاقات تتعلق بالاستفادة بنهر النيل، حتي يقدم التمويل اللازم لأي مشروعات، ولم يُعرف بعد إذا ما كان البنك سيلتزم بهذا الموقف مستقبلاًًًً.
ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة "مارك فرانكو" توقيع الاتفاق بأنه فكرة غير صائبة لغياب مصر والسودان عنه، وعبّر عن قلق الاتحاد إزاء انقسام دول نهر النيل إلى مجموعتين، وقال إنه لا يجب إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً؛ نتيجة الصراع في منطقة البحيرات العظمى ودارفور وجنوب السودان.
وستوقّع المعاهدة المرتقبة كل من: إثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، وكينيا، والكونجو الديمقراطية، ورواندا، وبوروندي، حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
وقالت "جنيفر نامويانجو" وزيرة الدولة للمياه في أوغندا: "سيمهد توقيع المعاهدة الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي، وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان".
وأكدت الوزيرة الأوغندية أن الفقرة المتعلقة بأمن المياه ما زالت تمثل مشكلة مثيرة للجدل مضيفة: "نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه، لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية، لكن السودان قال إن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد، وأضاف أن اتفاقاً من دون مصر والسودان سيكون "مؤسفاً"، ويقوض جهوداً بُذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع".
وفي السياق نفسه أكد د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الاتفاقية التي تنوي دول حوض النيل السبع توقيعها، اليوم في أوغندا لتنظيم استغلال المياه وتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع لا قيمة لها من الناحية القانونية للدول التي لم توقّع عليها في إشارة إلى مصر والسودان، حسب ما ذكرته جريدة الشروق.
وأضاف الوزير أن "لدينا مهارات خاصة تستند إلى جانب قانوني قوي، والدليل على ذلك أن المنظمات الدولية التي تريد تنفيذ مشروعات هناك كالبنك الدولي وقفت إلى جانبنا، وسارع الاتحاد الأوروبي، فقدّم بياناً أعرب فيه عن أسفه لهذه الخطوة، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله بالعدول عن هذا الموقف".
ومن جانبه قال أحمد المفتي المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل إن الاطراف قريبة جداً من بعضها، متسائلاً لماذا يتصرفون بمفردهم، موضحاً أن هناك حاجة للوقت فحسب، وفقاً للعربية نت.
وأضاف لوكالة رويترز أنه ليس حقيقياً أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل؛ لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الأخرى، مضيفاً: "إن لديهم المياه من مناطق أخرى، ولديهم أمطار غزيرة"، كما أوضح أن هذه هي الطبيعة، وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج إلى المياه.
وترفض مصر هذا الاتفاق، وتؤكد تمسّكها بما تعتبره "حقوقها التاريخية في مياه النيل" التي تؤمّن أكثر من 90% من احتياجاتها من المياه.
وتؤكّد القاهرة أن اتفاقية 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يُلزم الدول باحترام الاتفاقات الإقليمية القائمة.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تم تعديلها عام 1959 تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل والسودان على 18.5 مليار متر مكعب أي حوالي 87% من إيرادات النهر.
وتمنح الاتفاقية السابقة مصر حق النقض ضد أي مشروع على حوض النيل قد يؤثّر في حصتها من المياه.
وكان البنك الدولي قد اشترط موافقة جميع الدول المعنية على أي اتفاقات تتعلق بالاستفادة بنهر النيل، حتي يقدم التمويل اللازم لأي مشروعات، ولم يُعرف بعد إذا ما كان البنك سيلتزم بهذا الموقف مستقبلاًًًً.
ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة "مارك فرانكو" توقيع الاتفاق بأنه فكرة غير صائبة لغياب مصر والسودان عنه، وعبّر عن قلق الاتحاد إزاء انقسام دول نهر النيل إلى مجموعتين، وقال إنه لا يجب إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً؛ نتيجة الصراع في منطقة البحيرات العظمى ودارفور وجنوب السودان.