ويقضي التشريع الجديد برفع قيمة المعاش لتصل إلي65% من الراتب الأساسي الأخير, ودون حد أقصي. كما ينص علي منح معاشات لكل مواطن بلغ السن القانونية ولم يحصل علي معاش من قبل, ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البند3.7 مليون مواطن بدلا من2.7 مليون حاليا.
وتقرر رفع قيمة الحد الأدني للمعاشات إلي400 جنيه شهريا بالنسبة لأرباب المعاشات المنخفضة بعد توفير التمويل اللازم لذلك.
ويحمي التشريع الجديد جميع الامتيازات المنصوص عليها في قانون المعاشات القديم فيما يتعلق بإصابة العمل والعجز والوفاة, مع استمرار العمل بالمبادئ الأساسية لتوريث المعاش, بما يضمن كفالة الأسرة بعد رحيل عائلها, وسوف ترتفع قيمة المعاش سنويا بما يتناسب مع متوسط معدل التضخم السنوي المعلن.
ومن أبرز البنود التي استحدثها التشريع الجديد تأمين البطالة الذي يمنح العامل الحق في الحصول علي60% من إجمالي الأجل قبل التعطل مع إمكان استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة, ومن المتوقع أن يسدد العامل ورب العمل اشتراكا رمزيا لتغطية هذه الميزة