اختفاء المندوب المصري أدي إلي إلغاء مبادرة حوض النيل في أوغندا!!
كشفت مصادر مطلعة لـ »الوفد« عن فضيحة جديدة في قضية أزمة مياه النيل. تبين اختفاء مندوب مصر لدي مفوضية مبادرة حوض النيل في مقرها الرسمي بأوغندا. أشارت المصادر إلي ان اختفاء المندوب المصري تسبب في إعلان المفوضية إلغاء مبادرة حوض النيل التي تأسست عام 1997 بدعم مصري جاد. أشار المصدر إلي تراجع الدور المصري في دول حوض النيل خلال العقدين الأخيرين، ونتج عن ذلك إنشاء سدود أثيوبية علي منابع النيل الأزرق، دون اعتراض مصري علي تلك السدود وقت الإعلان عن بدء تنفيذها. أكدت المصادر أن اعلان دول المنابع السبع تأسيس لجنة عليا دائمة لإدارة شئون حوض النيل وإلغاء المبادرة المصرية تعد ضربة قاصمة للجهود المصرية للحفاظ علي حقوقها الثابتة والتاريخية والقانونية في مياه النيل. وأشارت المصادر إلي ان انخفاض ايراد النهر في السنوات العشر القادمة، وضع مصر في أزمة مائية شديدة، بسبب تراجع مخزون المياه في بحيرة السد العالي. طالبت المصادر بخطة طوارئ عاجلة لتقليل استخدامات المياه في أغراض الري والزراعة والشرب والصناعة. وأكدت المصادر أن غياب الدور المصري عن دول المنابع نتج عنه وجود أيادٍ خفية للعبث في مياه النيل تحت مسميات »مشروعات تنمية الموارد المائية«. ألمحت المصادر إلي ان 3 بنود رئيسية مازالت محل خلاف حاد بين مصر ودول الحوض وأبرزها الاخطار المسبق لأي مشروعات في مجال الموارد المائية، وضمان الحقوق التاريخية لمصر في المياه، وخطة الموافقة علي القرارات التي يتخذها مجلس وزراء الري هل بالاجماع أم بالاغلبية؟ قالت المصادر إن القيادة السياسية »فوجئت« بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي بأوغندا. دون اشارات مسبقة.
كشفت مصادر مطلعة لـ »الوفد« عن فضيحة جديدة في قضية أزمة مياه النيل. تبين اختفاء مندوب مصر لدي مفوضية مبادرة حوض النيل في مقرها الرسمي بأوغندا. أشارت المصادر إلي ان اختفاء المندوب المصري تسبب في إعلان المفوضية إلغاء مبادرة حوض النيل التي تأسست عام 1997 بدعم مصري جاد. أشار المصدر إلي تراجع الدور المصري في دول حوض النيل خلال العقدين الأخيرين، ونتج عن ذلك إنشاء سدود أثيوبية علي منابع النيل الأزرق، دون اعتراض مصري علي تلك السدود وقت الإعلان عن بدء تنفيذها. أكدت المصادر أن اعلان دول المنابع السبع تأسيس لجنة عليا دائمة لإدارة شئون حوض النيل وإلغاء المبادرة المصرية تعد ضربة قاصمة للجهود المصرية للحفاظ علي حقوقها الثابتة والتاريخية والقانونية في مياه النيل. وأشارت المصادر إلي ان انخفاض ايراد النهر في السنوات العشر القادمة، وضع مصر في أزمة مائية شديدة، بسبب تراجع مخزون المياه في بحيرة السد العالي. طالبت المصادر بخطة طوارئ عاجلة لتقليل استخدامات المياه في أغراض الري والزراعة والشرب والصناعة. وأكدت المصادر أن غياب الدور المصري عن دول المنابع نتج عنه وجود أيادٍ خفية للعبث في مياه النيل تحت مسميات »مشروعات تنمية الموارد المائية«. ألمحت المصادر إلي ان 3 بنود رئيسية مازالت محل خلاف حاد بين مصر ودول الحوض وأبرزها الاخطار المسبق لأي مشروعات في مجال الموارد المائية، وضمان الحقوق التاريخية لمصر في المياه، وخطة الموافقة علي القرارات التي يتخذها مجلس وزراء الري هل بالاجماع أم بالاغلبية؟ قالت المصادر إن القيادة السياسية »فوجئت« بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي بأوغندا. دون اشارات مسبقة.