جاء ذلك بعدما تصاعدت ازمتهم مع الحكومة داخل لجنة القوى العاملة وانسحاب الوفد الممثل لهم من الاجتماع احتجاجا على اتفاق وقعته وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى بالاتفاق مع رئيس اللجنة ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور بدفع بنك مصر 50 مليون جنية لعمال الشركة كمعاشات مبكرة فضلا عن 10 ملايين تم صرفهم من صندوق الطوارئ التابع للوزارة خلال الفترة الماضية مع البدء فى تعيين حارس قضائى لاتخاذ اجراءات تصفية الشركة وبيع كافة اصولها لصالح الدائنين وهم مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات وشركة كهرباء القناة
واضطر حرس المجلس الى تهريب وزيرة القوى العاملة من باب جانبى خوفا من ملاحقة المتظاهرين لسيارتها بواسطة خدعة حيث خرجت السيارة فارغة من الباب الرئيسى ثم عادت الى الباب الجانبى لتقفز عائشة على الكرسى الخلفى وتنطلق السيارة بسرعة شديدة
وكانت الوزيرة قد قالت فى اجتماع اللجنة ان هذا المبلغ قد يكون غير مرضى للعمال ولكنه الحل الوحيد فيما هددت بعدم صرف اى مبالغ مالية الا بانتهاء الاعتصمات على رصيف المجلس ولوحت للعمال بأمل جديد قائلة ( ارسلت مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لصرف اجور شهرى ابريل ومايو واحتد ممثلو العمال على الوزيرة صارخين ( حنأكل عيالنا اية ؟ حرام عليكم هية رباطية علينا ) مطالبين بانتظار بيع ممتلكات رجل الاعمال الهارب عادل اغا للحصول على مبالغ تعويضية مرضية وعقب مجاور بان اقرار مبلغ الخمسين مليون جنية لم يكن امرا سهلا خاصة مع هروب صاحب الشركة الى الخارج قائلا ( عادل اغاد كمان ببجاحته رفع علينا قضية فى باريس لوقف اى حلول نصل اليها واضاف مافعلناه انجاز وقيام بنك مصر بتحمل اجور عام كامل للشركة بخلاف صندوق الطوارئ والمعاشات لم يكن امرا سهلا )
وعاد مجاور لترضية العمال قائلا ( بعد بيع ممتلكات اغا فان مايتبقى بعد حصول جميع الدائنين على حقوقهم حانوزعه عليكم )
وواصل العمال اثارة الفوضى بعد خروجهم لشارع القصر العينى لتعطيل حركة المرور وهم يدقون على الطبول مرددين "يامجاور ياحرامى كابير المرتشين " مهددين بنقل مسيرتهم لبنك مصر واقتحامه فى حالة عدم الامتثال لمطالبهم
..